أستاذ اقتصاد: السينما صناعة واعدة وإنتاجها السنوي يتخطى الـ 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن صناعة السينما مهمة ويتخطى إنتاجها السنوي 200 مليار دولار، ومرشحة لان تتضاعف لـ 400 مليار دولار الفترة القادمة.
أستاذ اقتصاد: الأزمة الحالية بدأت تنفرج بعد التدفقات الدولارية "خبراء اقتصاد": مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء مطلع تعاملات الأسبوع المقبلوأضافت "الحماقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، "أي صناعة في مصر تحتاج لدعم، ولدينا ما يؤهلنا لذلك، من فنانين وأماكن".
وأشارت إلى أن السينما صناعة واعدة، ومصر كانت متربعة على عرشها قبل التسعينات، وكانت من الدول الرائدة في صناعة السينما يتم تداول أعمالها في الدول العربية.
وتابعت "إنتاجنا من السينما ما زال ضعيف، مقارنة بما نمتلكه من مؤهلات، ولدينا فنانين مؤهلين للحصول على جوائز الأوسكار، ننصح بوجود شراكات بين القطاعين العام والخاص في صناعة الدراما والسينما".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الدول العربية الاقتصاد صناعة السينما الدكتورة يمن الحماقي القطاعين العام والخاص أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية