تعويضات وضمانات.. موسى يكشف تفاصيل القانون الجنائي الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى أبرز تفاصيل القانون الجنائي الجديد، والذي اعتبره دستورًا جديدًا ويحتوي على كل ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
الإعدام في القانون المصري: دراسة للأسباب والظروف حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة تفاصيل القانون الجنائي الجديدوقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن القضاة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، و15 جهة شاركت في إعداد القانون الجنائي الجديد.
وأوضح أن أساتذة القانون ومجلس الدولة وأساتذة الفقه عملت على مدار 14 شهرًا لعمل القانون الجنائي الجديد، بعدما عرضت كل الجهات آرائها في مختلف تفاصيل القانون على لجنة خاصة.
وأضاف أن القانون الجنائي الجديد يتضمن تعديلات للحبس الاحتياطي بوضع حد أقصى له وهو عامين فقط، إلى جانب إقرار تعويضات من الحكومة للمتهم عن الحبس الاحتياطي حال حصل على البراءة في القضية التي حوكم فيها.
أشار إلى أن القانون الجنائي الجديد يحتوي ضمانات كبيرة للغاية لحماية الشهود، ومقدمي البلاغات وأي شخص يرد اسمه في أي دعوى جنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القانون المصري حقوق المرأة وزارة الداخلية أحمد موسى نقابة المحامين حقوق الإنسان صدى البلد الحبس الاحتياطي المجلس القومي القومي لحقوق الانسان الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد المساواة والعدالة ووزارة الداخلية تفاصیل القانون
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة