تعويضات وضمانات.. موسى يكشف تفاصيل القانون الجنائي الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى أبرز تفاصيل القانون الجنائي الجديد، والذي اعتبره دستورًا جديدًا ويحتوي على كل ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
الإعدام في القانون المصري: دراسة للأسباب والظروف حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة تفاصيل القانون الجنائي الجديدوقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن القضاة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، و15 جهة شاركت في إعداد القانون الجنائي الجديد.
وأوضح أن أساتذة القانون ومجلس الدولة وأساتذة الفقه عملت على مدار 14 شهرًا لعمل القانون الجنائي الجديد، بعدما عرضت كل الجهات آرائها في مختلف تفاصيل القانون على لجنة خاصة.
وأضاف أن القانون الجنائي الجديد يتضمن تعديلات للحبس الاحتياطي بوضع حد أقصى له وهو عامين فقط، إلى جانب إقرار تعويضات من الحكومة للمتهم عن الحبس الاحتياطي حال حصل على البراءة في القضية التي حوكم فيها.
أشار إلى أن القانون الجنائي الجديد يحتوي ضمانات كبيرة للغاية لحماية الشهود، ومقدمي البلاغات وأي شخص يرد اسمه في أي دعوى جنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القانون المصري حقوق المرأة وزارة الداخلية أحمد موسى نقابة المحامين حقوق الإنسان صدى البلد الحبس الاحتياطي المجلس القومي القومي لحقوق الانسان الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد المساواة والعدالة ووزارة الداخلية تفاصیل القانون
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.