بوابة الوفد:
2025-03-15@06:37:16 GMT

قرارات المركزى تعيد الثقة للاقتصاد المصرى

تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT

 

يوم الأربعاء الماضى 6 مارس اتخذ البنك المركزى المصرى مجموعة من القرارات، التى كتبت شهادة وفاة للسوق الموازية، ورفع الفائدة 6% دفعة واحدة ربما لأول مرة فى تاريخ البنك المركزى المصرى.

وبدأ صدى القرارات الإيجابى على الاقتصاد، حيث تم الإعلان عن الموافقة على اتفاق صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصرى وتم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار.

كما ستحصل مصر على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولى.

وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية ورصدت موديز الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر منها: التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى.

هذا بخلاف المشروع التاريخى لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار خلال شهرين. وقالت موديز إن هذه الإيرادات ستساعد فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار. وتتوقع موديز أن يؤدى تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفى.

 

ويقول محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله، فى المؤتمر الصحفى مساء يوم القرارات الاستثنائية أن التضخم هو أشرس مرض يواجه الاقتصاد مؤكداً أن هدف المركزى هو خفض التضخم ليكون أحادياً خلال الفترة القادمة.

وخفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه ليتجاوز 50 جنيهاً للدولار مقارنة بأقل من 31 جنيهاً للدولار يوم 5 مارس، ويرسل المركزى خطاباً للبنوك يطلب منها مراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبى، وحذف طلبات التدبير التى امتنع العملاء عن تنفيذها وفقاً لسعر الصرف السائد، ووفقاً لمصادر من البنك المركزى فقد قام العديد من أصحاب الطلبات بإلغاء طلباتهم بعد مرونة سعر الصرف، كما لم يتدخل البنك المركزى بضخ دولارات من المخزون، وما تمت تغطية من خلال الموارد التى دخلت السوق بما يشير إلى زيادة تنازل العملاء على الدولار فى البنوك.

رفعت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء 6 مارس 2024 الفائدة 600 نقطة، فقد رفعت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس ليصل إلى 27. 25 %، 28.25 % على الترتيب ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75 كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساساً ليصل إلى 27.75%

ويرى المراقبون أن هذه القرارات هى البداية للقضاء على التضخم، الذى يعد أخطر مرض يواجه الاقتصاد ومجتمع الأعمال والمواطن، إلى جانب إنهاء السوق السوداء والتى تدمر الاقتصاد، وتحد من موارد مصر الدولارية، سواء القادمة من تحويلات العاملين من الخارج، أو الاستثمار المباشر وغير المباشر وتخل بميزان المدفوعات.

أكدوا أهمية قيام الحكومة بالرقابة والتنظيم، وعدم ترك السوق للتجار يفعلون ما يريدون، والعمل المستمر على إدارة أصول الدولة، وطرح العديد من المشروعات العملاقة لزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.

الثقة فى الاقتصاد

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن قرارات البنك المركزى المصرى إيجابية للغاية وستعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحاً أن هذه القرارات لها بعدان الأول: هو ضبط سوق الصرف من خلال سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب مما سيؤدى توافر موارد النقد الاجنبى فى القنوات الرسمية متمثلة فى القطاع المصرفى وانحصار السوق الموازية، أما البعد والآخر، هو احتواء التضخم للوصول لأرقام أحادية مما يؤدى إلى استقرار الأسعار والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه.

ونوه إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس، له آثار إيجابية على المدى المتوسط والطويل مما سيعود بالإيجاب على المواطن وقطاعات الأعمال المختلفة

فالهدف الرئيسى من السياسة النقدية هو استقرار الأسعار.

مشيراً إلى أن مرونة سعر الصرف ستؤدى إلى عودة الثقة فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك المصدرون والقطاعات المدرة للنقد الأجنبى مثل السياحة وغيرها للتنازل عن إيراداتها بالعملات الأجنبية داخل الاقتصاد الرسمى مما ينعش، ويزيد من الموارد النقد الأجنبى بالبنوك وبالتالى توفير كافة الاحتياجات الاستيرادية.

مؤكداً أن القرارات لها مردود إيجابى على الاستثمارات الأجنبية، حيث بدأ جانب كبير من المستثمرين الأجانب للوحدة فى للاستثمار سواء فى أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية، متوقعاً زيادة حصيلة الموارد النقد الأجنبى داخل البنوك خلال فترة قصيرة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال زيادة التنازلات فى اليوم الأول لتطبيق الإجراءات.

ونوه الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بأن قرارات المركزى سيكون لها انعكاس على المواطن حيث يتوقع تراجع أسعار السلع والخدمات، وزيادة المعروض منها بالأسواق.

قال طارق فايد، إن الإجراءات التى تم اتخاذها ستعيد أيضا ثقة البنوك ومؤسسات التقييم الدولية فى قوة واستدامة الاقتصاد المصرى وتغيير نظرتها المستقبلية إلى نظرة إيجابية.

وأكد فايد أن البنك المركزى المصرى يستخدم أدوات السياسة النقدية باحترافية وفى توقيتات مناسبة، ومن خلال قرارات جريئة تم دراستها بدقة ومنهجيه وصولا إلى استقرار الأسعار للحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه مما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

 

بشائر التحسن

أكد أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزى هى بشائر التحسن فى الاقتصاد القومى.

وقال القاضى إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق العرض والطلب مع رفع سعر العائد للحد من من الدولرة والطلب غير الحقيقى والمضاربة على العملة الأجنبية.

وأكد القاضى أن قرارات المركزى بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول على قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة فى الاقتصاد القومى ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبى المباشر. 

أشار إلى أنه لا بد من أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم بغطاء إنتاجى وصناعى وسياحى وخدمى للدولة والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية وفقا لروية ٢٠٣٠

انخفاض الأسعار

أكد طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، أن هذه القرارات ستؤدى إلى خفض الأسعار على المدى القصير مؤكدا على أهمية تدخل الدولة للرقابة على الأسواق، حيث لا يوجد تعارض بين السوق الحرة، وبين تدخل الدولة لوضع «هامش ربح» للمنتج أو المستورد، فكل سلعة أو منتج أو خدمة معروف تكلفتها والنقل والتمويل وغيرها، وبعد حساب هذا يوضع هامش ربح ولا يترك الأمر للسوق لتحديد السلع كما تشاء وضرب متولى مثال بالأدوية التى لها تسعير محدد وهامش ربح.

وأضاف أن كل المنتجات والخدمات وخاصة التى تمس حياة المواطن مثل الأغذية يمكن أن تكون مثل الأدوية، ومن يخالف يعاقب بالقانون، من خلال عقوبات مالية رادعة تنتهى إلى سحب الترخيص.

وأوضح أن إدارة السياسية النقدية فى مصر تتمتع بالكفاءة، والقدرة على ضبط سوق الصرف ومواجهة التضخم، ولكن الأمر يتطلب من الحكومة الاستمرارية فى إدارة أصول الدولة، ومشروعات عملاقة، والتخارج من المشروعات الإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص، والتفرغ للرقابة والتنظيم، وتطبيق القانون، بما لا يترك الأسواق للتجار يفعلون ما يريدون.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري

رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.


وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة


وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. 


وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة. 
 

مقالات مشابهة

  • البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
  • وزير الاقتصاد: اجتماع مثمر مع بعثة صندوق النقد
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
  • مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي
  • الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
  • وزارة المال تسترد مشروع قرض البنك الدولي للإدارة المالية لتعديله
  • «الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء
  • برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
  • صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي