(صحيفة بريطانية) القواعد العسكرية الإماراتية في سقطرى: احتلال جديد يهدد جنة المحيط الهندي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن: ترجمة خاصة:
قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن القواعد العسكرية الإماراتية تسبب الأضرار لأرخبيل محافظة سقطرى اليمنية.
التقرير الذي كتبته “شيماء بخيت” عن زيارتها لمحافظة أرخبيل سقطرى يكشف تفاصيل ما ترتكبه الإمارات بحق الجزيرة. ونشر في عدد صحيفة التايمز البريطانية يوم 5 مارس/آذار، وحُذف التقرير من الموقع الرسمي للصحيفة في اليوم ذاته.
يعيد “يمن مونيتور” ترجمة التقرير إلى العربية من النسخة المطبوعة لصحيفة التايم.
حرب اليمن التي لا هوادة فيها تهدد “جزر غالاباغوس في المحيط الهندي”
شيماء بخيت
البحيرات الزمردية التي تسبح فيها الدلافين ، وكثبان الرمال البيضاء الفاتنة، ومساحات غابات أشجار دم التنين يبدو أنها تدعم الأسطورة القائلة بأن سقطرى هي جنة عدن الأصلية.
كانت المحافظة الجزرية، الواقعة شرق خليج عدن، تحاول إعادة تسمية نفسها كوجهة سياحية بيئية، أو جالاباجوس المحيط الهندي، قبل تدخل الحرب اليمنية إليها عام 2018. في ذلك العام ، نشرت الإمارات قوات وسيطرت على مطار الجزيرة اليمنية ومينائها البحري، حيث دعمت هي والسعودية الفصائل المتنافسة التي تحارب الحوثيين الذين اجتاحوا العاصمة صنعاء.
مع استمرار سيطرة الحوثيين على معظم غرب اليمن واستخدامهم موقعهم لترهيب الشحن في البحر الأحمر، يُتهم الإماراتيون بالاستيلاء على السلطة في سقطرى، التي تبعد 200 ميل جنوب البر الرئيسي، وتعزيز وجودهم هناك.
في زيارة الأسبوع الماضي، شهدت صحيفة التايمز مئات الأعلام الإماراتية ترفرف حول مسرح للمهرجان في حديبو، بالجزيرة الرئيسية، بينما ردد تلاميذ المدارس الهتافات: “شكرا لك الشيخ زايد”، مشيرين إلى الأب المؤسس للإمارات.
قال موسى، وهو أحد المدافعين عن البيئة في سقطرى والذي يشغل منصبًا حكوميًا في الجزيرة: “هذه هي الطريقة التي يظهر بها الإماراتيون سيطرتهم على جزيرتنا”. “إنهم ، مثلهم مثل أي شخص آخر يضع بصره على سقطرى، يريدون احتلالها”.
لطالما جعل موقع الأرخبيل بين الخليج وأفريقيا وآسيا موقعًا جذابًا للقوى الاستعمارية. يقول السكان المحليون إن الإمارات والسعودية تتنافسان على النفوذ منذ سنوات، بما في ذلك بناء منازل وشاليهات لقضاء العطلات ومستشفيات ومساجد في الجزر. رجال الأعمال الإماراتيون هم أكبر المشترين الأجانب للأراضي وكان تأثير ذلك على الاقتصاد والبيئة ملحوظًا.
يتم تجنيد العديد من سكان الأرخبيل الذين كانوا يعملون سابقًا صيادين أو في مزارع التمور في القوات المسلحة لأبوظبي. يتم “نهب” الأحجار الكريمة المرجانية ، إلى جانب بذور أشجار دم التنين النادرة. وقال ساحل ، الذي يعمل على الحفاظ على الأنواع المميزة لسقطرى: “لقد غير الإماراتيون ثقافتنا. اعتدنا على رعاية أشجارنا والآن نبيع بذورها مقابل المال. اعتدنا على [الدفاع] عن أرضنا والآن نتخلى عنها. لم يكن لدينا حروب أو قتال والآن تم منح كل سقطري سلاحًا إماراتيًا “.
يقول ناشطو الدفاع عن البيئة السقطرية إن قطاع السفر، الذي تبلغ قيمته 6 ملايين دولار في السنة، فقد جزءًا كبيرًا من قوته العاملة لصالح أبوظبي أو دبي بعد ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية.
وقال دعاة حماية البيئة إن القواعد العسكرية الجديدة تتعدى على الشواطئ المحمية، مما يؤدي إلى إبعاد الحياة البرية.
وأشار ساحل إلى جدار إسمنتي جديد يصد البحر عبر شاطئ الهواري حيث يقع الميناء الرئيسي لسقطرى. وقال “يمكن للإماراتيين أن يفعلوا ما يريدون”. “الناس يخافون لأنهم أصبحوا الحكام الحقيقيين لهذه الأرض. أفعالهم تمر دون عقاب”.
يؤكد السكان إن المنازل السياحية المبنية على شاطئ “قدامة” في الشمال الغربي، حيث تعشش السلاحف الرأساء (ضخمة الرأس)، تسببت في انخفاض ملحوظ في مشاهدات هذه المخلوقات العام الماضي.
في الأسبوع الماضي، نشرت وسائل إعلام تديرها الحوثيين صورًا التقطت بالأقمار الصناعية قيل إنها تظهر قاعدة بحرية إماراتية جديدة في جزيرة عبد الكوري، غرب الجزر الأربع بالمحافظة. يعمل الجيش السعودي علانية من قاعدة جوية في سقطرى.
قال ساحل إن السلطات المدعومة إماراتيا سارعت إلى قمع الانتقادات المحلية، وذلك عن طريق التهديد بتعريض أقارب السكان المحليين في الإمارات للعواقب، حيث هاجر حوالي 10 آلاف من أصل 60 ألف من سكان الجزيرة إلى الإمارات، وقد تشمل هذه العواقب الترحيل.
تنفي سلطة المحافظة هذه الادعاءات لكنها أقرت بأنه تم بناء بعض المنازل بشكل غير قانوني على واجهات الشواطئ المحمية، وأضافت أنها تعتزم إزالتها. وقال فهمي الثقلي، نائب المحافظ، لصحيفة التايمز إن الادعاءات هذه “تم زرعها من قبل مؤثرين من اليمن الرئيسي”، بما يعني أنصار الحوثيين أو الإخوان المسلمين، الذين قامت الإمارات بقمعهم.
قال الثقلي إنه تم توظيف مئات من السكان المحليين للعمل في القوات المسلحة الإماراتية بسبب قلة الفرص في الجزيرة. وأضاف: “لقد رفعت الإمارات متوسط العمر لدينا ببناء أول مستشفى. إنهم يبنون مدارس ومنازل على عكس الحكومة اليمنية. هل لديهم دوافع خفية؟ ربما، لكننا لا نبالي. نحن بحاجة إلى مساعدتهم لتحريرنا من اليمن … اليمن كالسرطان. حروبها تدمر الأمل في هذه الجزيرة “.
أقرا/ي.. ما الذي يعنيه توسيع إيران عمقها الاستراتيجي ليشمل البحر الأحمر؟! احتمالات التصعيد الأمريكي-البريطاني في اليمن بعد أول هجوم مميت على السفن لماذا الحوثيون سعداء للغاية بحرب غزة؟!.. مجلة أمريكية تجيب بعد الحرب.. الحوثيون يؤكدون استنساخ منصب المرشد الأعلى في إيران لزعيم الجماعة ما تأثيرات إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب على الواقع العسكري للجماعة؟ ( تقرير خاص ) أكبر الكوارث البحرية في تاريخ اليمن الحديث.. ما الذي سيفعله غرق السفينة بثروتنا البحرية؟! معهد أمريكي يقدم “حلا مناسباً” لإنهاء هجمات البحر الأحمر مع فشل الولايات المتحدة في وقف الحوثيين تحليل: خمسة أمور تقيّم الوضع الأمني الحالي في البحر الأحمر (صحيفة بريطانية).. ثغرات استخباراتية تعيق الحملة الأمريكية ضد الحوثيين
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: صحیفة بریطانیة المحیط الهندی صحیفة التایمز البحر الأحمر غرق السفینة فی الیمن فی سقطرى
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية