«بسيطة» ببنك القاهرة تنجح فى تحقيق مستهدفاتها وتضم 9500 مرأة معيلة للشمول المالى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حققت مبادرة بسيطة نجاحًا متميزًا فى تمكين السيدات المُعيلات من الحصول على الخدمات المصرفية المتكاملة فى إطار تعاون مبتكر بين بنك القاهرة وهيئة كوبتك أورفانز،
وأسهمت الشراكة فى تحقيق نتائج إيجابية ما يؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات المختلفة التى تهدف إلى خدمة الجمهور.
نجحت المبادرة فى ضم أكثر من 9500 من السيدات المُعيلات إلى منظومة الشمول المالى من خلال فتح حسابات حساب «وفر» بمستندات والإجراءات بسيطة استناداً على بالرقم القومى فقط كما تم إصدار بطاقات خصم مباشر وفتح خدمة الإنترنت البنكى لهم مجانًا، بالإضافة إلى رعاية وإنتاج بنك القاهرة لبعض المواد المرئية والتوعوية للجمهور عن كيفية استخدام ماكينات الصرف الآلى، كما قام بنك القاهرة بإرسال فروع البنك المتنقلة إلى المواقع التى لا تتميز بوفرة المواصلات أو الخدمات العامة.
أثنى محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة بتكامل أدوار فرق عمل الإدارات المختلفة داخل وخارج بنك القاهرة لدعم السيدات المُعيلات المشاركات بالبرنامج، مشيرًا إلى أن مشاركة بنك القاهرة فى المبادرة تأتى فى إطار جهوده المتواصلة تحقيقًا لأهداف الشمول المالى بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزى فى هذا الشأن لضمان وصول الخدمات المالية لمختلف الشرائح المجتمعية وبصفة خاصة المرأة المعيلة.
مشيدًا بدور مبادرة «بسيطة» فى العمل على رفع الوعى المالى للسيدات المُعيلات وتدريبهن على استخدام الخدمات البنكية إيمانًا بدور المرأة كحجر الزاوية فى الأسرة ولمنحهن الشعور بالاستقلال فى إدارة ماليات الأسرة.
قال المهندس ميلاد ألفريد إن «مبادرة بسيطة ساعدت مجموعة عريضة من الأمهات والتى لم تتعرض مسبقًا لتجربة المعاملات المالية غير النقدية وأن ذلك يُعد إضافة إلى النتائج التى ترجو أن تحققها الجهات التنموية بخصوص شمول المرأة فى خطط الشمول المالى عالميًا، كما أنها تفتح المجال إلى رفع كفاءة الخدمات المالية لتحويل خبرة المستهلك من التعاملات النقدية إلى الإلكترونية والأتوماتيكية».
وقد أظهر المشاركون فى المبادرة أداء استثنائيًا فى مساعدة السيدات المُعيلات على فتح الحسابات البنكية وفى معالجة المشكلات التى واجهت السيدات اللواتى لم تكن لديهن سابق خبرة التعامل مع النظام البنكى أو خدمات الصرف الآلى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل تنجح وساطة رئيس السنغال بإعادة دول الساحل إلى إيكواس؟
خلال مشاركته في منتدى الدوحة في بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إنه يقوم بوساطة تعتمد على الحوار والتشاور لإرجاع دول كونفدرالية دول الساحل (مالي وبوركينافاسو والنيجر) إلى المجموعة الاقتصادية لدول فرب أفريقيا (إيكواس).
وضمن حديثه عن مشاكل منطقة غرب أفريقيا وتحديات الاتحاد الأفريقي، قال فاي إن تكتل تحالف الساحل الذي يضم الدول الثلاث أصبح واقعا بحكم ما يجمعها من المصالح المشتركة.
وبالتزامن مع جهود الرئيس السنغالي، انعقدت الأحد الماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا القمة الـ66 لإيكواس لمناقشة قضايا متعددة، يقع على رأسها ملف انسحاب الدول الثلاث الذي تقول نصوص المنظمة إنه لا يعتبر نهائيا إلا إذا تمت المصادقة عليه من الدول الأعضاء في المجموعة.
وفي نهاية اجتماعها أمس الاثنين، وافقت القمة على طلب "كونفدرالية دول الساحل" الخروج من الكتلة الاقتصادية، لكنها أعطت مهلة 6 أشهر للتفاوض قبل التوقيع النهائي على الانسحاب.
وقالت المنظمة إنها كلفت الرئيس السنغالي -الذي يتولى الوساطة منذ يوليو/تموز الماضي- بمواصلة التفاوض مع الدول المنسحبة على مدار الأشهر الـ6 المقبلة من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحول دون تفكك المجموعة.
إعلانويتقاسم الرئيس السنغالي مع قادة تحالف دول الساحل جزءا من الأفكار المتعلقة بإيكواس، إذ يرى أنها تعاني من مشاكل بنيوية، ولا بد من اتخاذ خطوات جادة لإصلاحها حتى يمكن أن تساير التكتلات المهمة في العالم.
وخلال حملته الانتخابية في أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس فاي إن مجموعة إيكواس ينبغي أن تخرج من هيمنة باريس الاقتصادية، وتعتمد عملة مشتركة غير الفرنك الأفريقي الموحد التابع للبنك المركزي الفرنسي.
وتتماشى هذه الأفكار مع خطابات رؤساء المجالس العسكرية في منطقة "ليبتاغو كورما" الذين رفعوا شعار التحرر الاقتصادي ليكون منطلقا لإكمال السيادة والاستقلال.
وأكثر من مرة، أعلن القادة في دول الساحل الثلاث نيتهم الخروج من الفرنك التابع لباريس، والتوجه نحو إصدار عملة موحدة جديدة.
ومثلما يطالب الرئيس فاي بضرورة ضخ دماء جديدة في منظمة إيكواس وإعادة توزان النفوذ بين أعضائها، يأخذ العسكريون في الساحل على المنظمة ابتعادها عن نهج التشاور الذي تأسست عليه، وخضوعها لهيمنة بعض الدول الأعضاء، وذلك في إشارة إلى نيجيريا التي تتمتع بنفوذ كبير في المنظمة.
وخلال كلمته في منتدى الدوحة الأخير، قال باسيرو فاي إن الدول الأعضاء في مجموعة إيكواس بحاجة إلى الحوار والتشاور، وإن بلاده تقوم بخطوات من أجل التفاهم والتصالح بهدف إحلال السلام في المنطقة.
وقال موقع الرئاسة السنغالية إن الأطراف رحبت بقيادة فاي للحوار من جديد بين كونفدرالية دول الساحل ومنظمة إيكواس.
ويعتبر الرئيس السنغالي وسيطا موثوقا لدى دول الساحل، نظرا لما ترتبط به دكار وباماكو من مصالح مشتركة متعددة أهمها التبادلات التجارية، والحدود المشتركة التي تصل إلى 500 كيلومتر.
وسبق لدكار أن أرسلت رسائل إيجابية لدولة مالي، إذ زارها باسيرو فاي في 31 مايو/أيار الماضي، أي بعد توليه السلطة بشهرين.
إعلانوفي أغسطس/آب الماضي، زارها وزيره الأول عثمان سونكو، الذي صرح من العاصمة باماكو أن بلاده لن يمر من خلالها أحد يريد زعزعة استقرار مالي، ولن تكون جزءا من حصارها اقتصاديا.
وتشير دراسة أعدها مركز المستقبل للدراسات والأبحاث أن مالي هي الفاعل الأول في تحالف دول منطقة ليبتاغو كورما، وهي أول من انسحب من مجموعة "دول الساحل الخمس"، قبل أن تخرج بشكل جماعي مع النيجر وبوركينافاسو من التكتل الاقتصادي لمنطقة غرب أفريقيا في بداية 2024.
وتذهب القراءة نفسها إلى أن الحكام الجدد في دكار يتقاسمون مع قادة الساحل التوجه نحو ضرورة فك الارتباط الاقتصادي مع باريس.
وينظر بكثير من الترقب إلى ما ستؤول إليه الوساطة التي يقوم بها باسيرو فاي، خاصة أن قمة أبوجا طلبت من رئيس توغو فور غناسينغبي الانخراط في الحوار والتفاوض الذي يقوم به نظيره السنغالي.
وسبق لقادة المجالس العسكرية في الساحل أن طلبوا من الرئيس غناسينغبي عام 2023 التدخل لدى إيكواس لفك الحصار الاقتصادي عن بلدانهم.
ويرى الباحث والمحلل السياسي سلطان البان أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي من خلال مشروع وساطته المرتقب هو الإبقاء على تعاون بين الطرفين خارج إطار المنظمة الإقليمية، وهذا بحد ذاته قد يكون ضمن إستراتيجية الدول المنسحبة ريثما يكتمل مشروعهم التحالفي الذي ما يزال في خطواته الأولى.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال سلطان البان إن مالي والنيجر وبوركينافاسو وصلت لمرحلة اللاعودة، وأي شكل من التراجع سيفقد القادة العسكريين رصيد الثقة الشعبي الذي راكموه خلال سنوات ما بعد الانقلابات العسكرية، والذي يعتبر جسر الحكم بينهم وبين الشعوب التي تنتظر تغييرا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
مواقف متناقضة
وتواجه وساطة الرئيس السنغالي مطبات متينة بحكم المواقف المتناقضة والمتباينة بين كونفدرالية دول الساحل ومجموعة إيكواس حول مستقبل التنسيق وآلياته.
إعلانففي الحين الذي يبرر فيه قادة المجالس العسكرية انسحابهم من منظمة إيكواس بكونها أصبحت أداة لخدمة الأجندات الفرنسية وينبغي العمل على تفكيكها، يتمسك رؤساء باقي الدول الغرب أفريقية بهيئتهم التي تأسست 1975 كإطار للاندماج الاقتصادي يمهد إلى التكامل السياسي.
وقبل انعقاد قمة إيكواس الأحد في أبوجا، اجتمع وزراء خارجية النيجر ومالي وبوركينافاسو في نيامي، وأعلنوا أن قرار الخروج من المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا رجعة فيه.
لكن وزراء الخارجية قرروا أن منطقتهم لن تطلب تأشيرات من مواطني دول إيكواس، وكذلك الحال بالنسبة لحركة البضائع والتبادلات التجارية ستبقى هي الأخرى حرة ومفتوحة أمام جميع الأسواق.
ويقرأ من خلال هذه الخطوة أن الحكام العسكريين في الساحل رغم مضيهم في قرار الانسحاب، لا يريدون التصعيد مع دول المنظمة بخصوص تسهيل حركة السكان والتبادلات التجارية.
وقد واجه هذا المسعى رفضا من قمة أبوجا أمس الاثنين، إذ قررت أن الانسحاب إذا تم لن تكون فيه استثناءات.
وسابقا، أكد رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي هذا التوجه إذ قال في يوليو/تموز الماضي إن انفصال الدول الثلاث سيعرضها لعزلة سياسية، وخسائر اقتصادية تقدر بملايين الدولارات.
وبعد قرار إيكواس إعطاء فرصة 6 أشهر للوساطة والتشاور، علق تحالف كونفدرالية الساحل -عبر صفحته في منصة إكس على الخطوة- قائلا إن رغبته في التكامل مع شعوب غرب أفريقيا ورفاهيتها قوبل بالرفض من طرف إيكواس التي رفضت المعاملة بالمثل فيما يتعلق بحرية حركة البضائع والأشخاص التي تبنتها مالي والنيجر وبوركينافاسو.
خطر التفكك
وفي قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المنعقدة في بداية يوليو/تموز 2024، قال رئيس المفوضية عمر توراي إن المنظمة باتت مهددة بخطر التفكك وتفاقم انعدام الأمن، بسبب انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو.
إعلانوقال توراي إن السوق المشتركة التي تتكون من تكتل يمتد عمره إلى 50 عاما ويضم قرابة 400 مليون نسمة قد يتعرض للخسارة إذا انسحبت دول الساحل الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية.
ومن شأن تفكك المنظمة أن يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي لدول غرب أفريقيا التي تعاني من ارتفاع الفقر والأمراض، وانتشار البطالة بين الشباب.
وتشهد منطقة الساحل بغرب أفريقيا حركة للانقلابات العسكرية منذ عام 2020، وارتفعت معها نسبة العنف المسلح بين القوات الحكومية من جهة، والحركات الانفصالية والمسلحة من جهة أخرى.
وتصنف منظمة إيكواس من التكتلات البارزة في القارة الأفريقية، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 350 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها 5.2 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من مساحة أفريقيا.
وتقع كونفدرالية الساحل على مساحة 2.78 مليون كيلومتر مربع، أي نسبة 53% من مساحة دول إيكواس مجتمعة، كما يصل تعداد سكانها إلى 73 مليون نسمة، أي نسبة 20.8% من مجموع سكان دول المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ويشار إلى أن أزمة إيكواس بدأت مع مجيء الأحكام العسكرية في الساحل، وخاصة بعد انقلاب النيجر عام 2023، إذ قررت المجموعة وقتها أنها ستتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة، وهو الأمر الذي جعل دول الساحل الثلاث تبادر إلى التنسيق والتعاون العسكري للوقوف في وجه تلك القرارات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال