«الأهلى المصرى» يحتفظ بشهادة التوافق مع معاییر هيئتى الفيزا والماستر كارد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نجح البنك الأهلى المصرى للعام الحادى عشر على التوالى فى الحفاظ على إنجازه كأول بنك فى مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS للعام الحادى عشر على التوالى بنسخه الإصدار الجديد v4 وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولى الخارجى QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقا ومتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCISSC والذى يضم كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال.
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن قدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة تعكس استدامة البنك وكوادره المتميزة فى الامتثال على مدار سنوات عديدة فى التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذى يعد مؤشر لكفاءة فريق العمل والقائمين على أنظمة البنك، مشيراً إلى نجاح البنك المستمر فى التوافق مع تطبيق المعايير الدولية بالإصدارات المختلفة وهو ما يعد ثمرة للجهد والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات فى مختلف الأنظمة والتطبيقات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذى من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية فى البنك الأهلى المصرى، إضافة إلى المساهمة بفاعلية فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، فى ظل توجه القطاع المصرفى نحو الإسراع فى تنفيذ التحول الرقمى وهو ما جعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها إحدى أهم أولويات البنك.
وأشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إلى سابق حصول البنك على الإصداراتV3.2/V.3.2.1 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة، مؤكدة أن الإصدار الجديد PCI DSS v4 يتضمن العديد من المعايير الجديدة للحماية ومواجهة التطورات فى مجال الاحتيال والاختراق وما أظهرته جائحة كورونا من تغييرات فى بيئة العمل بهدف زيادة وسائل التامين، وهو ما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتى تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملاءه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، تأكيدا على التزام البنك الأهلى المصرى بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى نجاحه فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التى تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية، وأضافت داليا الباز أن التوسع فى إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكترونى وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصارف الآلى ATM ونقاط البيع POS التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى بوابات الدفع لعدد متنامى من مقدمى الخدمة والشركات يعد أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق فى الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها.
وتتضمن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية تم وضعها لتواكب التطور التكنولوجى الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات فى جميع أنحاء العالم، وهى المعايير التى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دورى للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک الأهلى المصرى بطاقات الدفع التوافق مع وهو ما
إقرأ أيضاً:
نص قرار محافظ البنك المركزي الأخير وما الشبكة الموحدة البديلة لشبكات الحوالات الداخلية؟
قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وقف العمل بشكل نهائي بكافة شبكات التحويلات التابعة للبنوك والمصارف ومنشآت الصرافة في الجمهورية اليمنية ، وحصر حركة التحويلات المالية عبر الشبكة الموحدة فقط.
وجاء في نص قرار محافظ البنك المركزي: ''على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار'' الأربعاء 26 يونيو.
وفي تفاصيل القرار، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .ويحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذر القرار في مادته الرابعة من إتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
حظر التعامل مع محافظ الكترونية
وقبل صدور هذا القرار بساعات وجه البنك المركزي اليمني بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني التي قال إنها “غير مرخصة”.
ووفقا لتعميم نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي "اطلع عليه موقع مارب برس" وموجه لكافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن اكد فيه إن حظر هذه الكيانات “بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك”.
واعتبر التعميم ذلك “مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني"، مؤكدًا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين لما ورد في التعميم”.
وشملت الكيانات المحظورة (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
وذكر البنك أن التعميم استند في إجراءه إلى “القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو