خبير اقتصادي: البطالة والتضخم أبرز أسباب تأخر الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف سند، محلل الأسواق العالمية والرئيس التنفيذي لشركة «سي بي تي جروب»، إنه لا حاجه للبنك الاحتياطي الفيدرالي للتسرع باتخاذ قرار تخفيض الفائدة.
وأكد أنَّ التضخم يعد أبرز المشكلات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد الأمريكي، والذي كان لها تأثير على تحركات أغلب البنوك المركزية برفع مستويات الفائدة بصورة قوية.
وأضاف «سند»، في مداخلة له ببرنامج «المراقب»، والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّنا لاحظنا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لتصل إلى 5.5%، موضحاً أبرز الأسباب التي دفعته لتبني سياسات التشديد الكمي: «التضخم» و«البطالة» وعوائد أذونات الخزانة.
وتابع محلل الأسواق العالمية: «هناك قرارات وإجراءات قوية اتخذتها الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال هذا العام، كما تم الحديث عن قطع الفوائد على الدولار بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، ولكن من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي في عملية تريث بشأن اتخاذ القرار رغم أنه متوقع اتخاذه في شهر يونيو المقبل».
واستطرد: «ارتفاع مستويات البطالة بالولايات المتحدة لا تزال المشكلة الرئيسية التي قد تعرقل أو تأخر عملية قطع الفائدة في يونيو 2024، حيث سجلت 3.9% وكذلك مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الفائدة الدولار الاحتياطي الفيدرالي التضخم البطالة
إقرأ أيضاً:
رئيس الاحتياطي الفدرالي: «زيادة التضخم» محتمل بعد الرسوم الجمركية
واشنطن (أ ف ب)
أخبار ذات صلةحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أمس من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحاً أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا «بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً».
ولفت إلى أنه «من المرجح أن ينطبق ذلك أيضاً على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو»، مضيفاً أنه «من السابق لأوانه» النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
تصريحات بالأول توحي بأنه لا داعي للإسراع في خفض معدّل الإقراض المتراوح حالياً بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو معدّل مرتفع يبدي الاحتياطي تمسّكاً به في إطار سعيه لخفض التضخّم إلى معدّله المستهدف البالغ 2 بالمئة.