تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الحصول علي دعم نقدي أو مساعدات الضمان الاجتماعي وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة الحصول على مساعدات الضمان الإجتماعينصت المادة التاسعة عشر من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يُدلي ببيانات غير صحيحة من أجل الحصول على مبالغ لا يستحقها من الدولة، فقد نص القانون إنه إذا دلي طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدراً من مصادر دخله، من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة .
ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر، وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة .
ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مساعدات الضمان الاجتماعی فی إحدى
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد عضو البرلمان العراقي، ثائر الجبوري، الاثنين، أن قانون الضمان الصحي يمثل كارثة قانونية ومخالفة صريحة للدستور العراقي، مشيرًا إلى أنه بوابة لاستغلال المواطنين ونهب أموالهم بغطاء قانوني.
وقال الجبوري إن “منذ بدء العمل بقانون الضمان الصحي، أصبح واضحًا حجم التجاوزات التي خلفها، إذ أدى إلى انهيار المستشفيات وتحويل المؤسسات الصحية إلى مشاريع استثمارية مشبوهة تستنزف أموال المرضى دون تقديم خدمات طبية حقيقية”، لافتًا إلى أن “المستشفى التركي (مستشفى الإمام الصادق) وعددًا من المستشفيات الأخرى،إضافة إلى مفاصل مهمة في وزارة الصحة، باتت شاهدة على حجم الفساد الذي كرّسه هذا القانون”.
وأضاف أن “الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية جاء استشعارًا لمسؤوليتنا تجاه أبناء الشعب العراقي، حيث قدمنا أدلة ووثائق دامغة تثبت عدم دستوريته”، مبينًا أن “المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنها نظرت فيها سابقًا، رغم أن الأدلة الجديدة التي قدمناها لم تكن مطروحة من قبل، وهي كفيلة بإلغائه وإيقاف تطبيقه”.
وأكد أن “استمرار هذا القانون يعني استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد”، مشددًا على أن “الجهود القانونية والدستورية مستمرة من أجل إلغاء هذا القانون وحماية حق أبناء شعبنا في الحصول على رعاية صحية عادلة وكريمة”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات