«البيئة» تنظم ورشة لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل بعنوان «نمذجة انتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة»، في مقر الوزارة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي ومنها حماية الثروة الحيوانية من الأمراض واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لوقاية الحيوانات من الأوبئة، والارتقاء بالصحة البيطرية.
شهدت ورشة العمل التي استمرت يومين حضور الدكتور محمد اليافعي عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات، وإبراهيم الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وقياديين من القطاعات المختلفة في الوزارة.
كما حضر الورشة أكثر من 50 من المسؤولين والمتخصصين والمعنيين من الجهات الاتحادية والمحلية والأمنية والقطاع الأكاديمي.
قدم ورشة العمل البروفيسور الأمريكي آروون ريفز خبير علم الأوبئة والنمذجة الرقمية وبرامج محاكاة السيناريوهات المحتملة للأوبئة والأمراض والكوارث البيئية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة
إقرأ أيضاً:
العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
#سواليف
أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.
وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.
مقالات ذات صلة مستوطنون يقتحمون و يتراقصون ويغنون في المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة “عيد المساخر” العبري / شاهد 2025/03/16وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.
ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.