هيئة “الطوارئ والأزمات ” تعلن انتهاء المنخفض الجوي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به الدولة، وذلك من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة على مناطق متفرقة من الدولة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.
وحرصا على سلامة المجتمع، تابعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد ووزارة الداخلية تأثيرات المنخفض الجوي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، لمناقشة كافة السيناريوهات والإجراءات الوقائية والاحترازية بعد دراسة وتقييم الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات مع مراعاة شدتها.
وأكد المركز الوطني للأرصاد انتهاء المنخفض الجوي وتأثيره على المناطق المختلفة، حيث أظهرت النتائج انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيًا في مختلف أنحاء الدولة وقد أثبتت الحالة على أرض الواقع فاعلية تنبؤات المركز الوطني للأرصاد، مما ساهم بشكل كبير في تقليل الأضرار والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين بكفاءة واقتدار.
من جانبها أشارت وزارة الداخلية إلى أن فرق العمل الميدانية عملت بصورة استباقية ووقائية، حيث كانت في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، موضحة أن فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية تواصل تأمين طرق وأماكن جريان المياه والأودية، بحيث تم إغلاق بعض الطرق احترازياً وفتح مسارات بديلة مع الاستمرار في حالة التعافي وسحب المياه المتراكمة، والاستمرار في تأمين مخارج السدود والأودية وتنظيم حركة السير في هذه المناطق.
وثمنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جهود الجهات المعنية المثمرة والفعالة في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية، حيث قدمت نموذجا استثنائيا في استجابة متكاملة اتسمت بالاستباقية والاحترافية التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع.
كما أشادت الهيئة بدور الجمهور خلال فترة مرور المنخفض الجوي، مثمنة المسؤولية المجتمعية ومدى وعي الجمهور وثقته في أجهزة الدولة للتعامل مع الحالات الجوية والمدارية، ومتابعته للمستجدات من خلال قنوات الدولة الرسمية، منوهة بالاستمرار في التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والابتعاد عن مجاري المياه والأودية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا