محاميو الشرقية يتضامنون مع زميل لهم بعد طعنه علي يد آخرين بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
استقبل مستشفى العاشر الجامعي، محاميا، مصابا بجرح طعني نافذ بالظهر، نتيجة تعدي آخرين عليه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
أخبار متعلقة
«المحامين»: فرعية جنوب الشرقية تعقد ندوة «المرافعات الذكية في القضايا الجنائية»
«المحامين»: النقيب يلتقي وفد شمال الشرقية بحضور أعضاء بمجلس النقابة العامة
«المحامين»: أمين النقابة وعضوا المجلس يشهدون اختبارات معهد محاماة «جنوب الشرقية»
البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من إسلام حسني، محامي حر، يفيد أنه أثناء مروره بسيارته الخاصة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، تعرض للاعتداء من قبل 3 أشخاص مجهولين، عندما عاتبهم على كسر المرآة الخاصة بسيارته، وطعنوه بسلاح أبيض «مطواة» ما أصابه بجرح طعني نافذ بالظهر.
على الفور، جرى نقل المحامي المصاب إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم، ثم حجزه بالعناية المركزة، وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة.
وقال عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية، إنه تابع الحالة الصحية لزميلهم إسلام حسني المحامي بالعاشر من رمضان، والذى جرى طعنه من قبل بعض الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أنه تواصل مع القيادات الأمنية فور علمه بالأمر، ووجه محمود تفاحة عضو مجلس النقابة وعضو الشباب بالشرقية، لمتابعة الحالة الصحية للزميل وحضور التحقيقات، مؤكدا بأن حق المحامي لن يضيع.
وأضاف عفيفي أن الأجهزة الأمنية بالمديرية والعاشر من رمضان، لم تتوان في التحقيق في الواقعة، حتى تمكنوا من ضبط المتهمين الثلاثة، وجرى عرضهم على النيابة العامة التي بدأت منذ قليل التحقيق معهم في الواقعة.
الشرقية نقيب المحامين العاشر من رمضان إصابة محامي جرح طعني في الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشرقية نقيب المحامين العاشر من رمضان في الشرقية زي النهاردة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)