محلل أسواق عالمية: البطالة والتضخم أبرز أسباب تأخر الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف سند، محلل الأسواق العالمية، إنه لا حاجه لتسرع الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة في الوقت الحالي، مؤكداً أنَّ التضخم يعد أبرز المشكلات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والتي كان لها تأثير على تحركات أغلب البنوك المركزية برفع مستويات الفائدة بصورة قوية.
وأضاف "سند"، في مداخلة له ببرنامج "المراقب"، والمُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنَّنا لاحظنا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لتصل إلى 5.
وتابع محلل الأسواق العالمية: "هناك قرارات وإجراءات قوية اتخذتها الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال هذا العام، كما تم الحديث عن قطع الفوائد على الدولار بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، ولكن من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي في عملية تريث بشأن اتخاذ القرار رغم أنه متوقع اتخاذه في شهر يونيو المقبل".
واستطرد: "ارتفاع مستويات البطالة بالولايات المتحدة لا تزال المشكلة الرئيسية التي قد تعرقل أو تأخر عملية قطع الفائدة في يونيو 2024، حيث سجلت 3.9% وكذلك مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادات العالمية الاحتياطى الفيدرالى
إقرأ أيضاً:
«ترامب» ينتقد أداء الفيدرالي بعد تثبيت الفائدة
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم والتنظيم المصرفي، في أعقاب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة – 4.5 في المائة.
في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اتهم ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول بسوء التعامل مع الاقتصاد، قائلاً إنهم «فشلوا في وقف المشكلة التي خلقوها مع التضخم».
وتعهد في منشور بمكافحة التضخم من خلال توسيع إنتاج الطاقة والتخفيضات التنظيمية، بينما ندد بتركيز «الاحتياطي الفيدرالي» على مبادرات المناخ وبرامج التنوع.
وجاءت تعليقات ترمب بعد ساعات فقط من إبقاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة وإنهاء سلسلة من 3 تخفيضات متتالية بدأت في سبتمبر.
وقال باول “إن البنك ليس «في عجلة من أمره» لخفض المزيد، نظراً لعدم اليقين الكبير بشأن الاتجاه الذي قد يتجه إليه الاقتصاد”.
وكتب ترمب: «لقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعمل فظيع في تنظيم البنوك»، ووعد بأن إدارته «ستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب والشركات الأميركية» من خلال الإصلاحات التنظيمية التي تقودها وزارة الخزانة.
وكان ترمب قد وعد بتغييرات كبيرة في الاقتصاد الأميركي، مع دعوات لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتخفيضات كبيرة في الضرائب واللوائح.
وحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن بعض هذه السياسات قد تضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، على الأقل في الأمد القريب، وهي المخاوف التي قال باول إن البعض في البنك يتشاركها.
ودافع هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لقيادة وزارة التجارة، عن خطط التعريفات الجمركية ورفض المخاوف بشأن التأثير على الأسعار في جلسة ترشيحه.
لكن باول قال “إن المسؤولين ما زالوا لا يملكون سوى القليل من الإحساس بكيفية تنفيذ هذه الخطط”. وأضاف في مؤتمر صحافي لمناقشة قرار سعر الفائدة: «اللجنة في وضع انتظار لمعرفة ما سيحدث».
وتضمنت وعود حملة ترمب الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن المقترضين.
وقد أثار ذلك جدالاً حول ما إذا كان سيحترم تقليد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المفترض أن يبقيه مركزاً على صحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل ومعزولاً عن السياسة.
وقال باول للصحافيين إنه «لم يكن له أي اتصال» مع ترمب وأن البنك كان يركز على البيانات في تحديد الأسعار.
لكن الأسئلة التي واجهها باول حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع أمر جديد من البيت الأبيض بإلغاء برامج التنوع – ولماذا انسحب من مجموعة عالمية من البنوك المركزية تركز على مخاطر تغير المناخ على النظام المالي – أكدت التحديات التي سيواجهها في إبقاء البنك فوق المعركة السياسية.
فقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراجع أمر الرئيس، موضحاً أن تركيز المجموعة توسع إلى مناطق بعيدة جداً عن الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: «أنا مدرك لكيفية ظهوره لكنه لم يكن مدفوعاً بالسياسة حقاً».