السجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير،
بالسجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد.
السجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد
وتعود احداث الواقعه إلى شهر يناير من عام 2023 والمتهم فيها عبد الحكيم عبد العزيز الدريني ابو الفتوح بصفته موظف عموم امين سجل مدني المناخ حيث ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو بطاقه رقم قومي خاصه بالمدعو حسين احمد السيد نور الدين بان غير بقصد التزوير في موضوع ذلك المحرر وجعل واقعه مزوره في سوره واقعه حقيقيه بان ارفق المحرر المزور بمرفقات بطاقه الرقم القومي ما علمه بتزويره واعتمده حال كونه مختصا بذلك مصدرا بطاقه رقم قومي ببيانات محل اقامه مخالف للحقيقه.
وشهد احمد محمد بهيه الدين عقيد شرطه ورئيس فرع الاحوال المدنيه بمدن القناه وسيناء بان تحرياته السريه توصلت لقيام المتهم باصدار بطاقات الرقم القومي مزوره عن طريق تغيير محل الاقامه الثابت بها وتقديم تلك المحررات لمتهم اخر مستخدما في ذلك موقعه الوظيفيه بسجل مدني المناخ بمحافظه بورسعيد وان المتهم من اختصاصه الوظيفي اجراء تغيير محل اقامه الافراد.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد المستشارين بطاقة الرقم القومي محافظة بورسعيد السجن 10 سنوات الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا