العراق: مصرع عشرة مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في عملية عسكرية واسعة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
لقي عشرة مسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية" مصرعهم إثر عملية عسكرية أطلقها الجيش العراقي ضد خلايا الجماعة المتطرفة في المناطق الصحراوية في وسط وشمال البلاد، حسب بيان رسمي صدر الأحد.
في السياق، قال مصدر أمني إن هذه "العملية الاستباقية" تأتي ردعا لهجمات يعتقد أن التنظيم كان يخطط لشنها خلال شهر رمضان.
وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الحكومية بأن "عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال الساعات ال24 الماضية هو عشرة"، في العملية التي تضم قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي، وتشمل محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.
وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين وصولا إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.
وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر 2017، لكن الأخير ما زال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات على الجيش والقوات الأمنية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر في يناير/كانون الثاني أنه في العراق وسوريا "استمرت نواة داعش في العمل في شكل تمرد قليل الحدة مع خلايا إرهابية تتمركز في المناطق النائية والريفية".
وأضاف التقرير: "ومع أن قدرات التنظيم تدهورت في المنطقة، فإنه ظل يشكل تهديدا لأنه تكيف مع ضغوط مكافحة الإرهاب من خلال استغلال الثغرات الأمنية".
ووفق نفس التقرير، يقدّر "قوام أفراد داعش في العراق والجمهورية العربية السورية معا بما يراوح بين 3000 و5000 مقاتل".
وفي العراق، بقيت عمليات التنظيم "مقيدة إلى حد كبير"، وفق التقرير، لافتا إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" واصل "تركيز عملياته حول ضواحي بغداد ومحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج العراق تنظيم الدولة الإسلامية مكافحة الإرهاب عملية عسكرية الحشد الشعبي الولايات المتحدة الحوثيون اليمن البحر الأحمر الجيش الأمريكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
جدل الشريعة الإسلامية يتجدد في برلمان الأردن.. وتحريض واسع ضد الإخوان
تجدد الجدل في البرلمان الأردني بسبب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي رفض غالبية النواب التصويت على إقرارها ضمن مادة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
ومع رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي طلب نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي وآخرين إعادة التصويت على العبارة، ثار جدل واسع، أدى إلى انسحاب الكتلة بالكامل من الجلسة.
واعتبر نواب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) أن حذف العبارة يمس بالثوابت الدينية والمجتمعية في الأردن.
وقال رئيس كتلة الإسلاميين في المجلس صالح العرموطي، إن الانسحاب جاء "غضبة لله ولأحكام الشريعة". وانتقد ما اعتبره تجاهلًا للقيم الإسلامية، معلنًا توقفه عن المداخلات في الجلسة حتى يُعاد فتح المادة للنقاش مجددًا.
وقال العرموطي في مداخلته، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
"غضبةً لله ولأحكام الشريعة"..
النائب صالح العرموطي ينتقد طريقة التصويت على إضافة جملة اقترحتها كتلة جبهة العمل الإسلامي، تنص على (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع)، ضمن قانون "شؤون المرأة".. ويعلن توقفه عن المداخلات لحين إعادة فتح المادة مجددا.… pic.twitter.com/6OL5tF40W7 — Juman Alhussein|???????? (@juman_232) April 14, 2025
تحريض واسع
الجدل المتجدد في مجلس النواب حول عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية"، تزامن مع حملة تحريض واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وصباح الثلاثاء، اعتقلت الأجهزة الأمنية في الأردن، رئيس مكتب كتلة العمل الإسلامي النيابية خالد الجهني، وذلك من داخل منزله.
وجاء اعتقال الجهني بعد أيام من حملة اعتقالات طالت قيادات من الحركة الإسلامية، بينهم بادي الرفايعة، ومؤمن جعابو وآخرين.
وانبرى كتاب وصحفيون لتحريض الدولة على الإخوان، وبدأوا بترويج شائعات عن قرب اتخاذ قرارات حاسمة ضد الجماعة.
وقال وزير الثقافة والإعلامي السابق، الكاتب سميح المعايطة، إن سياسة "الاحتواء" لن تنفع مع الجماعة، وأضاف دون تسميتها "فترة مايسمى الربيع العربي كشفت من يشكلون خطرا حقيقيا على استقرار الدولة، وفترة العدوان على غزة وضعت خارطة من يحاولون تحويل أزمات الإقليم أيا كان موقعها إلى أزمات سياسية وأمنية أردنية، ويسعون لجعل الأردن أداة لتنظيمات هنا وهناك. الاحتواء يصلح لمن تختلف معه سياسيا وليس لهؤلاء".
وذكر الكاتب حسين الرواشدة أن الدولة تحضر لـ"تدابير" لمواجهة المخاطر القادمة، مضيفا "حان الوقت لمصارحة الأردنيين بها، وهذا يعني أننا سنكون أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع تداعيات الحرب واستحقاقاتها على صعيد الداخل الأردني".
وحذر الكاتب الصحفي نضال فراعنة الجماعة دون تسميتها أيضا، قائلا "من يحاول المساس بالأردن
تقطع يده، وغدا لناظره قريب".
وقال الصحفي حمزة دعنا "باختصار، الموضوع وما فيه هنالك حديث عند أصحاب القرار عن إعادة ترتيب تواجد حزب ما وعلاقته بالشارع المحلي. الحزب باي باي".
وذهب الكاتب مالك العثمانة في مقال بموقع "المجلة" إلى أبعد من ذلك، محددا موعدا مفترضا لقرار من الدولة الأردنية ضد "الإخوان".
وقال "التصعيد في الشارع وصل إلى حدود غير مقبولة في عقل الدولة السياسي، خصوصا عن تسريبات تتصاعد بقوة حول توجهات خطيرة يتبناها الإخوان المسلمون في الأردن مرتبطة بتقويض الدولة وبنكهة انقلابية على كل الوضع الراهن من خلال استخدام الشارع للتحريض المستمر عبر توظيف الشعبوية والشعور العام بالغضب من وحشية الهجوم الإسرائيلي على غزة، مع سيطرة مدروسة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع "التسريبات– وهي غير مؤكدة حتى اللحظة- تتحدث عن كشف أمني قريب مطلع الأسبوع القادم. وفي حال ثبوت تلك التسريبات كخبر متوقع على العلن، فإن حضور الإخوان المسلمين في المشهد السياسي يصبح على المحك مما يخلق متوالية تداعيات بالضرور".
وزادت حدة التحريض على الجماعة بعد المظاهرات التي شهدتها محيط السفارة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، ومحاولات الوصول إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث اتهمت حسابات وكتاب "الإخوان المسلمين" بتأجيج الشارع الأردني، والتحريض على الجيش والأجهزة الأمنية.
فترة مايسمى الربيع العربي كشفت من يشكلون خطرا حقيقيا على استقرار الدولة، وفترة العدوان على غزة وضعت خارطة من يحاولون تحويل ازمات الإقليم ايا كان موقعها الى ازمات سياسية وأمنيةاردنية،ويسعون لجعل الاردن اداة لتنظيمات هنا وهناك.
الاحتواء يصلح لمن تختلف معه سياسيا وليس لهؤلاء.....
pic.twitter.com/OiECNs722K
— حسين الرواشدة (@husienrwashdeh) April 14, 2025لا حل للبرلمان
لغة التحريض على "الإخوان" والحديث عن قرب تحرك الدولة بشكل غير مسبوق ضدهم، رافقها تلويح من قبل بعض الكتاب والحسابات في الأردن احتمالية حل مجلس النواب.
إلا أن الإعلامي حسام غرايبة، مقدم البرنامج الصباحي "صوتك حر" على إذاعة حسنى، استبعد هذا الطرح.
وقال غرايبة إن هذا الطرح يتعارض مع رؤية الملك عبد الله الثاني حول الإصلاح والتحديث السياسي.
وأوضح في بنرماجه الصباحي أن الدولة الأردنية كانت تعرف حجم الإخوان في الانتخابات البرلمانية، ولم تحاول عرقلة وصولهم بهذا العدد (أكثر من 30 نائبا)، وبالتالي هي غير معنية اليوم بإقصائهم من المجلس، أو حلّه بالكامل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه