جهود مكثفة لزراعة اشجار مثمرة في قري ومدن الدقهلية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزراعة الاشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بنطاق محافظة الدقهلية.
حيث تابع "مختار "جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بلقاس وميت غمر والمطرية في هذا الشأن، حيث استمر تنفيذ اعمال زراعة الاشجار بنطاق مركز ومدينة بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة وفي مركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء انور عثمان رئيس المركز والدينة وفي مركز ومدينة المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة
تهدف المبادرة إلى زراعة الاشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء تنفيذا للخطة الشاملة للتشجير بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الاشجار وتنفيذ اعمال تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين
و اكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة ميت غمر الوحدات المحلية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية مراكز الشباب تنفيذ المرحلة الثانية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية زراعة الاشجار المثمرة أيمن مختار محافظ الدقهلية زراعة 100 مليون شجرة
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.