بشكل عاجل.. نتنياهو يأمر بتجهيز أماكن احتجاز لآلاف المعتقلين والسجناء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة أمنية مشتركة بين الوزارات في كيريا بتل أبيب اليوم، لمعالجة القضية الملحة المتمثلة في نقص المساحة المخصصة للسجناء الفلسطينيين.
وأسفرت المناقشة عن توجيه رئيس الوزراء إلى وزارات المالية والدفاع والأمن الوطني بتجهيز آلاف الأماكن بشكل عاجل لاستيعاب المعتقلين والسجناء الجدد.
ويأتي هذا القرار استجابة للتقييمات التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (ISA)، والتي تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم اعتقال آلاف الفلسطينيين عام 2024. منذ بداية الحرب وتم حتى الآن إلقاء القبض على ما يقرب من 4000، معظمهم في غزة، مما يؤكد الضرورة العاجلة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المعتقلين والسجناء.
خلال المناقشة، حددت مصلحة السجون الإسرائيلية خططها للتعامل مع تدفق السجناء الجدد، مع التركيز على تنفيذ أنظمة جديدة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأيد رئيس الوزراء الخطة المقترحة ووجه بتنفيذها الفوري لمعالجة الزيادة الوشيكة في عدد المعتقلين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل ستلجأ مصر إلى التعويم مجددًا ؟.. رئيس الوزراء يُجيب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن سعر صرف الدولار في مصر سيبقى متقلبًا وفقًا لحجم العرض والطلب في السوق، مضيفًا أن “هذا ليس تعويمًا جديدًا بمعنى الكلمة، ولكن سيستمر الدولار في الصعود والهبوط حسب حركة السوق، وهو الاتجاه الصحي وفق آلية العرض والطلب”.
عاجل - الدولار يسجل قفزة تاريخية عقب إعلان فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية الدولار الأمريكي يرتفع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم: 5 نوفمبر 2024
وجاءت تصريحات مدبولي في وقت يشهد فيه الجنيه المصري أدنى مستوياته أمام الدولار خلال نحو شهرين ونصف، بمتوسط سعر يبلغ 49.23 جنيه للدولار.
ويُعد سعر الدولار عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد المصري، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة، ما يرفع الأسعار ويزيد من حدة التضخم الذي تسعى الحكومة للسيطرة عليه، مستهدفةً معدلًا يصل إلى 10% بحلول نهاية العام المقبل.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 26.4% مقارنة بـ25.7% في يوليو.
كما تعهد مدبولي بألا تتخذ الحكومة قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولي أن هناك تفهمًا من صندوق النقد للوضع الحالي في مصر، مشيرًا إلى أن لجنة الصندوق بدأت عملها يوم أمس، وستستمر لمدة أسبوعين.
وأوضح في مؤتمر صحفي سابق مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستفسح المجال لمصر لصرف 1.2 مليار دولار من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة قد رفعت مؤخرًا أسعار الوقود والمواصلات والكهرباء والخبز المدعوم في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن واجهت مصر أزمة في النقد الأجنبي إثر انسحاب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
من جهته، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع إلى ضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد إذا كانت شروطه ستثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا على أهمية تحويل التحديات إلى فرص.
ولفت إلى أن مصر نجحت في تنفيذ أول برنامج للإصلاح الاقتصادي قبل جائحة كورونا بفضل استقرار الأوضاع العالمية حينها، بينما يواجه البرنامج الحالي صعوبات بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.