مصر.. تفاؤل حذر بشأن الحصول على تمويلات جديدة ورفع الفائدة يزيد أعباء الموازنة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشهد الاقتصاد المصري حالة من التفاؤل الحذر بعد تلقي البلاد تدفقات دولارية خلال الأيام الماضية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وسط ترقب لدفعات جديدة من قيمة الصفقة الشهر المقبل. إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي وتمويلات أخرى محتملة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وهو ما يكفي لسد احتياجات البلاد لسداد أقساط وفوائد الدين - وفقًا لتقارير وخبراء - وتخفيف الضغوط على استخدام البطاقات الائتمانية للبنوك بالخارج.
في حين أدى تطبيق نظام سعر صرف مرن وزيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس سلبًا على زيادة عجز الموازنة العامة، إذ يكلف رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس زيادة في مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليار جنيه (مليار و418 مليون دولار) - وفقًا للبيان المالي للموازنة العامة 2023/2024 - كما تؤدي زيادة الفائدة إلى رفع تكلفة تمويل مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مما دفع جمعية رجال الأعمال المصريين إلى المطالبة بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن البنك المركزي المصري وجّه البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وتوقع رؤساء بنوك برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان خلال الفترة المقبلة.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن تدفقات النقد الأجنبي التي حصلت عليها مصر مؤخرًا من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتوقعات استقبال الشرائح الثانية والثالثة من صندوق النقد الدولي قريبًا، ستسهم في سد الفجوة التمويلية، وكذلك سداد الالتزامات مصر الدولية من أقساط وفوائد الديون الخارجية، كما أثمرت التدفقات عن تغيير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري، مع توقعات بتعديل التصنيف الائتماني.
واتفقت مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، ويتوقع صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ورأى الفقي أن قرار الدولة المصرية بالتسعير العادل لسعر الصرف، من شأنه أن يفتح شهية صناديق الاستثمار الأجنبية للعودة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصة أن عائد الاستثمار في أذون الخزانة تجاوز 30%، وتوقع النائب البرلماني السيطرة على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة على نحو يسهم في الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 11.4% الشهر الماضي 2024 مقابل 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما سجّل المعدل السنوي للتضخم 35.7% في فبراير/شباط 2024 مقابل 29.8% في يناير/كانون الثاني 2024. وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهريًا بلغ 13.2% خلال الشهر الماضي 2024 مقابل 8.1% عن فبراير 2023.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ستسهم في توفير سيولة دولارية في السوق المحلي مما يسهم توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع وتلبية الطلبات للجهاز المصرفي المصري، فيما دعا الحكومة إلى الانتباه إلى عدم تكرار التعامل مع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ووضع ضوابط لخروجها، وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل لبناء الاحتياطي النقدي.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025