خبير: البطالة والتضخم أبرز أسباب تأخر الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف سند، محلل الأسواق العالمية والرئيس التنفيذي لشركة سي بي تي جروب، إنه لا حاجه لتسرع الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة في الوقت الحالي، مؤكداً أنَّ التضخم يعد أبرز المشكلات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والتي كان لها تأثير على تحركات أغلب البنوك المركزية برفع مستويات الفائدة بصورة قوية.
وأضاف "سند"، في مداخلة له ببرنامج "المراقب"، والمُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنَّنا لاحظنا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لتصل إلى 5.5%، موضحاً أبرز الأسباب التي دفعته لتبني سياسات التشديد الكمي: "التضخم" و"البطالة" وعوائد أذونات الخزانة.
وتابع محلل الأسواق العالمية: "هناك قرارات وإجراءات قوية اتخذتها الولايات المتحدة أكثر من مرة خلال هذا العام، كما تم الحديث عن قطع الفوائد على الدولار بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، ولكن من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي في عملية تريث بشأن اتخاذ القرار رغم أنه متوقع اتخاذه في شهر يونيو المقبل".
البطالةواستطرد: "ارتفاع مستويات البطالة بالولايات المتحدة لا تزال المشكلة الرئيسية التي قد تعرقل أو تأخر عملية قطع الفائدة في يونيو 2024، حيث سجلت 3.9% وكذلك مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق العالمية البنوك المركزية التوترات الجيوسياسية الدولار الدولار الدولار الدولار
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025