السجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد.
السجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر أكتوبر من عام 2023، والمتهم فيها هما شقيقين محمد وأحمد كامل ويبلغ الأول من العمر 47 عاما ويعمل بإحدى محال بيع الهواتف المحمولة، ويبلغ الثاني 40 عاما وليس له عمل، حيث احرز المتهمان بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للهيروين.
وشهد محمد ماهر زكي مقدم شرطة ورئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، بأنه بضبط المتهمين بإذن من النيابة العامة، وبتفتيش الأول عثر معه على 121 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وعدد من القطع الحجرية لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس، وبتفتيشه للثاني عثر معه على 31 لفافة لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتفين للاتصال بالعملاء، والميزان الحساس لتسهيل التجارة.
وثبت معمليا أن المضبوطات عبارة عن 142 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والميزان الحساس المضبوط عليه آثار لجوهر الهيروين، والثلاث قطع الحجرية هي لجوهر الهيروين المخدر وتزن أربع جرامات.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاتف محمول بورسعيد الادارة العامة المستشارين محكمة جنايات السجن 10 سنوات هواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.