السجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد.
السجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر أكتوبر من عام 2023، والمتهم فيها هما شقيقين محمد وأحمد كامل ويبلغ الأول من العمر 47 عاما ويعمل بإحدى محال بيع الهواتف المحمولة، ويبلغ الثاني 40 عاما وليس له عمل، حيث احرز المتهمان بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للهيروين.
وشهد محمد ماهر زكي مقدم شرطة ورئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، بأنه بضبط المتهمين بإذن من النيابة العامة، وبتفتيش الأول عثر معه على 121 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وعدد من القطع الحجرية لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس، وبتفتيشه للثاني عثر معه على 31 لفافة لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتفين للاتصال بالعملاء، والميزان الحساس لتسهيل التجارة.
وثبت معمليا أن المضبوطات عبارة عن 142 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والميزان الحساس المضبوط عليه آثار لجوهر الهيروين، والثلاث قطع الحجرية هي لجوهر الهيروين المخدر وتزن أربع جرامات.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاتف محمول بورسعيد الادارة العامة المستشارين محكمة جنايات السجن 10 سنوات هواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت