السجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد.
السجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران بالهيروين ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر أكتوبر من عام 2023، والمتهم فيها هما شقيقين محمد وأحمد كامل ويبلغ الأول من العمر 47 عاما ويعمل بإحدى محال بيع الهواتف المحمولة، ويبلغ الثاني 40 عاما وليس له عمل، حيث احرز المتهمان بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للهيروين.
وشهد محمد ماهر زكي مقدم شرطة ورئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، بأنه بضبط المتهمين بإذن من النيابة العامة، وبتفتيش الأول عثر معه على 121 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وعدد من القطع الحجرية لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس، وبتفتيشه للثاني عثر معه على 31 لفافة لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتفين للاتصال بالعملاء، والميزان الحساس لتسهيل التجارة.
وثبت معمليا أن المضبوطات عبارة عن 142 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والميزان الحساس المضبوط عليه آثار لجوهر الهيروين، والثلاث قطع الحجرية هي لجوهر الهيروين المخدر وتزن أربع جرامات.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاتف محمول بورسعيد الادارة العامة المستشارين محكمة جنايات السجن 10 سنوات هواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه