ختم التقرير بـ100 جنيه.. أسعار رسوم خدمات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن زيادة أسعار رسوم خدمات التأمين الصحي للمنتفعين وغير المنتفعين بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
أسعار رسوم خدمات التأمين الصحي
قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعديل الرسوم المقررة للخدمات المقدمة للمستفيدين، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
في إطار القرارات، قررت الهيئة أيضًا فرض رسوم على ختم التقارير الطبية بمبلغ 50 جنيهًا للمستفيدين من التأمين الصحي، و100 جنيه لأولئك الذين ليسوا من المستفيدين من التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بتحديد الرسوم، حددت الهيئة رسوم الكشف في العيادة بمبلغ 5 جنيهات، ورسوم الأبحاث الطبية مثل الأشعة والتحاليل للطلبة والمواليد بنسبة 10 بالمئة من قيمة الخدمة، بحد أقصى 100 جنيه.
إضافة إلى ذلك، حددت الهيئة رسوم الاحتفاظ بفيلم الأشعة المقطعية بمبلغ 20 جنيها للفيلم الواحد، ورسوم الزيارة المنزلية بمبلغ 100 جنيه، وكذلك رسوم الإقامة بالمستشفى بمبلغ 20 جنيها في اليوم، بحد أقصى 10 أيام.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الهيئة رسوم استخراج الكارنيه للطلبة والمواليد بمبلغ 10 جنيهات، ورسوم بدل فاقد أو تالف بمبلغ 25 جنيهًا، وكذلك رسوم خطاب عدم الانتفاع بالتأمين الصحي بمبلغ 20 جنيهًا.
ووجَّهت الهيئة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بتنفيذ القرار والبدء في تحصيل رسوم الخدمات وفقًا للتسعيرة الجديدة المحددة.
كان صدر قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يقضي بتأسيس مجلس استشاري طبي. يتمتع هذا المجلس بالكفاءة والقدرة على تقديم الرأي الاستشاري المستقل من الناحية الطبية والفنية، وذلك بناءً على الأسس العلمية والأدلة في الخدمات الطبية والأدوية التي تتطلب موافقات مسبقة، خاصة في الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب تقديم رأي طبي مستقل. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المحافظات التي تطبق هذا النهج الجديد.
المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مكلف بتقديم الرأي الطبي في الحالات الصحية المطروحة أمامه، وذلك وفقًا للأسس العلمية وتوجيهات البروتوكولات المعتمدة من قبل الهيئة. يقوم المجلس أيضًا بتقديم الردود على الشكاوى الطبية ومناقشتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية المتعلقة بإصدار شهادات العجز التي تُحال إليه.
وبالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مراجعة المسارات السريرية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى، ويقوم بتقييم المعلومات ذات الصلة لتحديد مدى جدوى الخدمات الطبية المطلوبة والمقدمة، بالإضافة إلى تقييم الأضرار الجانبية المحتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الصحي وزارة الصحة أسعار التأمين الصحي التأمين الصحي طلاب المدارس الهیئة العامة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة