ختم التقرير بـ100 جنيه.. أسعار رسوم خدمات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن زيادة أسعار رسوم خدمات التأمين الصحي للمنتفعين وغير المنتفعين بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
أسعار رسوم خدمات التأمين الصحي
قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعديل الرسوم المقررة للخدمات المقدمة للمستفيدين، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
في إطار القرارات، قررت الهيئة أيضًا فرض رسوم على ختم التقارير الطبية بمبلغ 50 جنيهًا للمستفيدين من التأمين الصحي، و100 جنيه لأولئك الذين ليسوا من المستفيدين من التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بتحديد الرسوم، حددت الهيئة رسوم الكشف في العيادة بمبلغ 5 جنيهات، ورسوم الأبحاث الطبية مثل الأشعة والتحاليل للطلبة والمواليد بنسبة 10 بالمئة من قيمة الخدمة، بحد أقصى 100 جنيه.
إضافة إلى ذلك، حددت الهيئة رسوم الاحتفاظ بفيلم الأشعة المقطعية بمبلغ 20 جنيها للفيلم الواحد، ورسوم الزيارة المنزلية بمبلغ 100 جنيه، وكذلك رسوم الإقامة بالمستشفى بمبلغ 20 جنيها في اليوم، بحد أقصى 10 أيام.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الهيئة رسوم استخراج الكارنيه للطلبة والمواليد بمبلغ 10 جنيهات، ورسوم بدل فاقد أو تالف بمبلغ 25 جنيهًا، وكذلك رسوم خطاب عدم الانتفاع بالتأمين الصحي بمبلغ 20 جنيهًا.
ووجَّهت الهيئة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بتنفيذ القرار والبدء في تحصيل رسوم الخدمات وفقًا للتسعيرة الجديدة المحددة.
كان صدر قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يقضي بتأسيس مجلس استشاري طبي. يتمتع هذا المجلس بالكفاءة والقدرة على تقديم الرأي الاستشاري المستقل من الناحية الطبية والفنية، وذلك بناءً على الأسس العلمية والأدلة في الخدمات الطبية والأدوية التي تتطلب موافقات مسبقة، خاصة في الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب تقديم رأي طبي مستقل. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المحافظات التي تطبق هذا النهج الجديد.
المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مكلف بتقديم الرأي الطبي في الحالات الصحية المطروحة أمامه، وذلك وفقًا للأسس العلمية وتوجيهات البروتوكولات المعتمدة من قبل الهيئة. يقوم المجلس أيضًا بتقديم الردود على الشكاوى الطبية ومناقشتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية المتعلقة بإصدار شهادات العجز التي تُحال إليه.
وبالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مراجعة المسارات السريرية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى، ويقوم بتقييم المعلومات ذات الصلة لتحديد مدى جدوى الخدمات الطبية المطلوبة والمقدمة، بالإضافة إلى تقييم الأضرار الجانبية المحتملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الصحي وزارة الصحة أسعار التأمين الصحي التأمين الصحي طلاب المدارس الهیئة العامة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. كيف نجحت المنظومة في خفض معدلات الفقر والمرض؟
تغيير المنظومة الصحية وتطويرها إلى الأفضل، كان هدفا رئيسا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن ببناء الإنسان وحقه في الصحة والتعليم، حيث وضع الرئيس رؤيتة للتنمية المتسدامة 2030 والتي أكدت أهمية ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
إطلاق منظومة التأمين الصحي بعد سنوات «حبيس الأدراج»الرئيس السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد سنوات ظل المشروع فيها حبيس الأدراج، بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطني، وجرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل.
نتائج المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي الشاملبدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسيعد يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012، حيث بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة، وتم إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وتستعد هيئة التأمين الصحي الشامل لإطلاق المرحلة الثانية فى بعض من المحافظات الشهر المقبل، حيث يتم التطبيق في المحافظات التي تشملها المرحلة الثانية، وهي «كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء».
الهدف من التأمين الصحي الشاملالقائمون على منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدوا أنّ المنظومة تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالي المترتب من حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار