قانونية النواب: الجرائم الإلكترونية لن يمس الحريات والحقوق الأساسية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب الجرائم الإلكترونية لن يمس الحريات والحقوق الأساسية، قانونية النواب ليس هناك موقفا مسبقا من مشروع قانون الجرائم الإلكترونيةأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب: الجرائم الإلكترونية لن يمس الحريات والحقوق الأساسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قانونية النواب: ليس هناك موقفا مسبقا من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات من شرائح المجتمع كافة، حتى يخرج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بصورة سليمة ومجودة بالشكل الصحيح، مشددا على أنه ليس هناك موقف مسبق من مشروع القانون.
ً : الصفدي معلقا على مشروع الجرائم الإلكترونية: نقف مع تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين
وقال الخلايلة إن خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية، عقدته الأحد، ضمن حوارات أطلقتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، يمر بمخاض شعبي وإعلامي كبير، وأن هذا الأمر يعتبر أمرا صحيا.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، إن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة.
أشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال فتح باب النقاش والحوار على مواد القانون والاستماع إلى وجهات النظر كافة، إلى بلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.
بدورهم، أشار الخبراء والأكاديميون وممثلون مؤسسات المجتمع المدني، إلى وجود مواد عديدة في مشروع القانون تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بتعريف المصطلحات المتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وطالبوا بإعادة النظر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون، خاصة فيما يخص الغرامات المالية، وتوفير دراسات اجتماعية واقتصادية لمعرفة الأثر الذي سيلمسه المجتمع من إقرار مشروع القانون، إضافة إلى تنظيم ورشات تتطرق لانعكاسات المشروع.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة القانونية والحضور من النواب، أهمية مشروع القانون كونه يواكب التطور التكنولوجي العالمي، مشيرين إلى أهمية الأخذ بآراء الحضور من الخبراء والمختصين.
كما أشاروا إلى أهمية الحوار مع المؤسسات والقطاعات والخبراء والمختصين، مؤكدين أن آراءهم ووجهات نظرهم محط احترام مجلس النواب وتقديره، وأنها ستُدرس بعناية فائقة.
من جهته، قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة قانونیة النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية