شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب الجرائم الإلكترونية لن يمس الحريات والحقوق الأساسية، قانونية النواب ليس هناك موقفا مسبقا من مشروع قانون الجرائم الإلكترونيةأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب: الجرائم الإلكترونية لن يمس الحريات والحقوق الأساسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانونية النواب: الجرائم الإلكترونية لن يمس الحريات...
قانونية النواب: ليس هناك موقفا مسبقا من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات من شرائح المجتمع كافة، حتى يخرج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بصورة سليمة ومجودة بالشكل الصحيح، مشددا على أنه ليس هناك موقف مسبق من مشروع القانون.

ً : الصفدي معلقا على مشروع الجرائم الإلكترونية: نقف مع تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين

وقال الخلايلة إن خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية، عقدته الأحد، ضمن حوارات أطلقتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، يمر بمخاض شعبي وإعلامي كبير، وأن هذا الأمر يعتبر أمرا صحيا.

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، إن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة.

أشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال فتح باب النقاش والحوار على مواد القانون والاستماع إلى وجهات النظر كافة، إلى بلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.

بدورهم، أشار الخبراء والأكاديميون وممثلون مؤسسات المجتمع المدني، إلى وجود مواد عديدة في مشروع القانون تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بتعريف المصطلحات المتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.

وطالبوا بإعادة النظر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون، خاصة فيما يخص الغرامات المالية، وتوفير دراسات اجتماعية واقتصادية لمعرفة الأثر الذي سيلمسه المجتمع من إقرار مشروع القانون، إضافة إلى تنظيم ورشات تتطرق لانعكاسات المشروع.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة القانونية والحضور من النواب، أهمية مشروع القانون كونه يواكب التطور التكنولوجي العالمي، مشيرين إلى أهمية الأخذ بآراء الحضور من الخبراء والمختصين.

كما أشاروا إلى أهمية الحوار مع المؤسسات والقطاعات والخبراء والمختصين، مؤكدين أن آراءهم ووجهات نظرهم محط احترام مجلس النواب وتقديره، وأنها ستُدرس بعناية فائقة.

من جهته، قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديري

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة قانونیة النواب مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

شريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية

أكد المهندس شريف العريان، أن قانون الرياضة الجديد في مصر يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المساس به أو التعديل عليه بشكل يعارض تلك المعايير.

الجمعية العمومية هي صاحبة الولاية في بعض الاختيارات
أوضح العريان أن الجمعية العمومية لها الحق في اتخاذ بعض القرارات الهامة المتعلقة بالاختيارات في مجال الرياضة، مشددًا على أهمية دورها في إدارة الأمور الرياضية داخل مصر.

الأولمبية الدولية لم تطالب بتحديد فترة زمنية لمجالس الإدارات
نفى العريان ما تردد عن مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية بتحديد فترة زمنية لمجالس الإدارات الرياضية، مؤكدًا أنه لم يتم إرسال أي خطاب رسمي بهذا الشأن من قبل اللجنة.

القانون الجديد يحترم المعايير العالمية ويعزز من تطوير الرياضة
أكد العريان أن القانون الجديد يحترم المعايير العالمية ويهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الرياضي في مصر، بما يساهم في تطوير الألعاب المختلفة على كافة الأصعدة.

مقالات مشابهة

  • شريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية