صار طريق الكورنيش بالإسكندرية، بعد التوسعة الأخيرة، مرعبا للمشاة الراغبين في الانتقال من جهة إلى أخرى، بالرغم من وجود بعض الأماكن المخصصة لعبور المشاة والمزودة بإشارات مرور ضوئية - لم يتم تنفيذها إلا بعد حدوث كوارث مرورية أودت بحياة مواطنين أبرياء - وأيضا توافر أنفاق على مسافات معقولة.
موضوع اليوم يتعلق بأنفاق عبور المشاة، وما آلت إليه من وضع مزرٍ، بمجرد وضع قدمك على السلم للنزول إلى النفق ستواجهك روائح عطنة تجبرك على التراجع فرارا منها، لكن سرعان ما ينبهك عقلك إلى استحالة العبور للجهة الأخرى عبر طريق الكورنيش نظرا لخطورة ذلك فتضطر إلى أن تتحمل تلك الروائح المقززة وتستكمل السير.
في مدخل النفق يستقبلك كشك بيع - في الغالب هو نشاط مرخص خاصة مع وجود فاترينات عرض وثلاجات - وقد تشعر بالأمان لوجوده بدلا من تواجدك منفردا داخل النفق خاصة في الأوقات غير المكتظة.
مع التوغل قليلا داخل النفق ستجد في انتظارك مفاجأة غير سارة، حيث تجد شراذم من المشردين تفترش أرض النفق، منهم من يقبل عليك فورا متسولا، ومنهم من يرمقك بفضول، أو بعداء غير مبرر، وكراهية تشعرك بالرعب!!
في الماضي كان هناك حارس على مدخل كل نفق، لست متأكدة من انتمائه: هل كان تابعا للشرطة؟ للشواطئ؟ للمحافظة؟ لكنه كان جزءًا من عوامل الأمان للمواطن، فأين اختفى؟!
هل سمع أحد السادة المسئولين بالإسكندرية عن حوادث البلطجة والسرقة وترويع المواطنين في الأنفاق؟ أم أنهم في انتظار حدوث كارثة ما تجبرهم على اتخاذ تدابير حماية المواطن؟!
وأين الحكومة من ظاهرة انتشار المتشردين في شوارع الإسكندرية؟!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 11 مهندس ومهندسة بحي العجمي بالإسكندرية
تنظر اليوم، محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، اولي جلسات إحالة 11 مهندس ومهندسه الي المحكمه في القضية رقم 31270/2024 وذلك بعد انتهاء تحقيقات نيابة الكسب غير المشروع ونيابة العامرية أول الجزئية والتي كانت مقيده برقم 8306 لسنه 2022 إداري عامرية اول .
تعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم احد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع و نيابة العامرية أول والرقابة الادارية ،ضد مسئولي الجمعية و الإدارة الهندسية بحي العجمي ، بسبب فساد مالي وإداري في البناء المخالف وتحويل الشاليهات الي محلات وعدم تنفيذ قرارات بالازالة و التربح من ذلك.
وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام مسئولي جمعية ٦ اكتوبر و جري أدراج 17 مهندس ومهندسه من الذين تعاقبوا علي متابعه مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات من عام 2011 الي عام 2024 ، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم وجري إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية الي محكمة الجنح طبقا لمواد القانون 99 و 113من قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ، للتحقيق معهم في فساد مالي وإداري و مخالفات للبناء والاستيلاء علي اراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات الي محلات
وعدم تنفيذ قرارات بالإزالة والتربح من ذلك
من جانب اخر قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ايهاب شاهين ،والمستشار عمرعلم الدين، والمستشار أحمد راجح مدير نيابة ميناء الإسكندرية، وسكرتير الدائرة مينا مجدي قضت بمعاقبة كل من " م.س.ال" و" م.ال.م" و " ال.ا.ال" بالسجن المؤبد وغرامة مالية 500 الف جنيه ،عما أسند إليهم ،والزامتهم بالمصاريف الجنائية ، وبرءاه كل من " ع.م.ال" و" ي.س.ي" و" ا.م.ا" ،لاتهامهم في قضية هجرة غير شرعية.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1821 لسنة 2024 جنايات الميناء ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بقيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين يتولي قيادتها، ويقوم بإدارتها المتهم الأول وقد انضم إليه باقي المتهمين.