أخبار مباشر وسط مخاوف من الركود.. زيادة الفائدة تسيطر على سيناريوهات اجتماع الفيدرالي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وسط مخاوف من الركود زيادة الفائدة تسيطر على سيناريوهات اجتماع الفيدرالي، القاهرة عمر حسن تترقب الأسواق والبنوك المركزية في جميع دول العالم نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC المقرر عقده في 25 26 .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط مخاوف من الركود.
القاهرة- عمر حسن: تترقب الأسواق والبنوك المركزية في جميع دول العالم نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر عقده في 25-26 يوليو الجاري بشأن مصير أسعار الفائدة.
سيناريوهات مُحتملة
بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع معدلات الاقتراض بهدف تخفيف التضخم الذي وصل لمستويات قياسية، قرر "الفيدرالي" في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة مما أعطى مؤشرًا عن بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدلات التضخم.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار خمسة نقاط مئوية منذ مارس 2022 لتقليص أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود.
ورغم ذلك رجّح المسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الشهر الماضي زيادة الفائدة مرتين هذا العام، إذ جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف "الفيدرالي" عن سياسته النقدية المتشددة عقب اتخاذ قرار عدم زيادة الفائدة في يونيو الماضي.
السيناريو شبه المؤكد لدى الأسواق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو الجاري، لكن الخلاف الآن إذا كان "الفيدرالي" سيستمر في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المتبقية من العام.
شبح الركود
يخشى الخبراء أن يُخيّم شبح الركود على الاقتصاد العالمي إذا ما أصر "الفيدرالي" الأمريكي على خفض معدل التضخم وفق المستهدف إلى 2 بالمائة خلال فترة زمنية وجيزة.
محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى "أليانز"، أبدى قلقه من ذلك السيناريو، قائلًا: إذا ركز الاحتياطي الفيدرالي على مستهدف 2% في إطار زمني سريع نسبيًا، فسوف ينتهي بنا المطاف في حالة ركود".
وتابع في مقابلة مع "بلومبرغ": "لا يوجد سبب يدفع الاقتصاد الأمريكي للركود، الخطر الأكبر هو أننا نتبع هدف التضخم الخاطئ وينتهي بنا الأمر بدفع هذا الاقتصاد إلى الركود".
وأضاف: "بحال التزم الفيدرالي بمستهدف تضخم عند 2%، فإن احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر ستبقى مفتوحة، ولكن بحال اتخذ الفيدرالي وجهة نظر طويلة المدى، فإن الدورة التشديدية التي يقودها جيروم باول ستنتهي الأسبوع المقبل".
وقال العريان: "هذا الاعتماد المفرط على البيانات من جانب الاحتياطي الفيدرالي هو عدم رغبة أو عدم قدرة على تبني وجهة نظر استراتيجية للاقتصاد".
كما أضاف العريان أن "باول" سيضطر في النهاية إلى الاستقرار عند معدل مستهدف جديد أقرب إلى 3% من المعدل الحالي البالغ 2% وهو تحول من شأنه أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإعلان النصر في وقت مبكر، مع تقليل مخاطر الأضرار بالاقتصاد الأميركي.
أسعار الذهب
سوق الذهب يترقب نتائج اجتماعات البنك الفيدرالي والمركزي الأوروبي والمركزي الياباني، بالإضافة إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الولايات المتحدة الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.
الذهب سيواجه أسبوع مهم قد يؤثر على تحركاته على المدى القصير، فتمسك الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي قد تدفع الذهب إلى التراجع بشكل ملحوظ، وتوقف البنك عن التشديد وإنهاء دورة رفع الفائدة قد يدفع الذهب إلى استكمال الارتفاع.
وأغلقت أسعار الذهب على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من الهبوط الذي سيطر على حركة الذهب خلال النصف الثاني من الأسبوع بسبب تعافي الدولار، إذ ارتفعت الأونصة خلال التعاملات الفورية 0.4% بعد أن سجلت خلال الأسبوع أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 1987 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع تداولاته عند المستوى 1961 دولار للأونصة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
النقل المصرية تكشف حقيقة بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف لسداد قروض التنفيذ
وزير الكهرباء المصري: تخفيف الأحمال خطوة ضرورية ومؤقتة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:
تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني،
وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا
إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس