باحث: القرارات الاقتصادية الأخيرة للقضاء على ممارسات المحتكرين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي ، إن الاجراءات التي تم اتخاذها، جاءت لتصحيح المسار، في ظل ضبابية المشهد الراهن، وممارسات المضاربين ومحتكري السلع؛ مؤكدا أن تلك الظاهرة ليس من المنطقي استمرارها لبناء الاقتصاد القومي .
وأضاف "الشريف"، في تصريحات لـ"البوابة"، أن تلك الإجراءات لم تكن لتتم إلا من خلال التنسيق بين الجهاز المصرفي والمجموعة الاقتصادية، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد المصري والمواطنين باعتباره أحد ركائز الأمن القومي.
وأشار إلي أن ملف سعر الصرف، هو أحد الإجراءات المفصلية، لوضع قيمة حقيقية، وتسعيرة موحدة للعملة في مصر، كجزء من جذب الاستثمار، بخلاف التوجه لرفع الفائدة، لجذب أكبر قدر من الاستثمارات غير المباشرة، في أذون وسندات الخزانة المحلية، باعتبارها أحد اهتمامات المستثمرين.
وأوضح أنه لا يمكن إنكار المعاناة التي تواجه المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المعظم؛ مؤكدًا أن تلك الظاهرة من شأنها التلاشي مع إعلان الحكومة التحرك للإفراج الفوري عن البضائع والسلع الاستراتيجية بما ينعكس علي المرونة في المنتجات داخل الأسواق، وهو ما يسهم في خفض الأسعار بسبب زيادة العرض مقابل انخفاض الطلب.
وقال "الشريف"، إن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري، خصوصا مع إعلان عدد من المؤسسات الدولية، إتمام قرض صندوق النقد الدولي، للاتفاق المبرم مع الحكومة، بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار، والتنسيق مع البنك الدولي للحصول علي تمويل آخر، وبالتالي ستكون هناك سيولة من النقد الأجنبي، ستسهم بلا شك، في خفض سعر العملات الأجنبية، وترفع من مركز الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح أن الصفقات الاستثمارية التي أعلنت عنها مصر، قبل أسبوعين، ودخول 35 مليار دولار، من إجمالي استثمارات تبلغ 150 مليار دولار، كقيمة مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، من شأنه فتح شهية المستثمرين للقدوم للبلاد، وضخ المزيد من الاستثمارات، بعد الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، وهو ما يرفع من نسب التشغيل، ويدفع عجلة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري محتكري السلع الجهاز المصرفي الصفقات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات