باحث: القرارات الاقتصادية الأخيرة للقضاء على ممارسات المحتكرين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي ، إن الاجراءات التي تم اتخاذها، جاءت لتصحيح المسار، في ظل ضبابية المشهد الراهن، وممارسات المضاربين ومحتكري السلع؛ مؤكدا أن تلك الظاهرة ليس من المنطقي استمرارها لبناء الاقتصاد القومي .
وأضاف "الشريف"، في تصريحات لـ"البوابة"، أن تلك الإجراءات لم تكن لتتم إلا من خلال التنسيق بين الجهاز المصرفي والمجموعة الاقتصادية، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد المصري والمواطنين باعتباره أحد ركائز الأمن القومي.
وأشار إلي أن ملف سعر الصرف، هو أحد الإجراءات المفصلية، لوضع قيمة حقيقية، وتسعيرة موحدة للعملة في مصر، كجزء من جذب الاستثمار، بخلاف التوجه لرفع الفائدة، لجذب أكبر قدر من الاستثمارات غير المباشرة، في أذون وسندات الخزانة المحلية، باعتبارها أحد اهتمامات المستثمرين.
وأوضح أنه لا يمكن إنكار المعاناة التي تواجه المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المعظم؛ مؤكدًا أن تلك الظاهرة من شأنها التلاشي مع إعلان الحكومة التحرك للإفراج الفوري عن البضائع والسلع الاستراتيجية بما ينعكس علي المرونة في المنتجات داخل الأسواق، وهو ما يسهم في خفض الأسعار بسبب زيادة العرض مقابل انخفاض الطلب.
وقال "الشريف"، إن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري، خصوصا مع إعلان عدد من المؤسسات الدولية، إتمام قرض صندوق النقد الدولي، للاتفاق المبرم مع الحكومة، بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار، والتنسيق مع البنك الدولي للحصول علي تمويل آخر، وبالتالي ستكون هناك سيولة من النقد الأجنبي، ستسهم بلا شك، في خفض سعر العملات الأجنبية، وترفع من مركز الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح أن الصفقات الاستثمارية التي أعلنت عنها مصر، قبل أسبوعين، ودخول 35 مليار دولار، من إجمالي استثمارات تبلغ 150 مليار دولار، كقيمة مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، من شأنه فتح شهية المستثمرين للقدوم للبلاد، وضخ المزيد من الاستثمارات، بعد الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، وهو ما يرفع من نسب التشغيل، ويدفع عجلة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري محتكري السلع الجهاز المصرفي الصفقات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
الحويج: نسعى إلى رفع التبادل التجاري مع مصر لـ10 مليارات دولار
أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن ليبيا تطمح إلى رفع حجم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى مع مصر فى شتى المجالات إلى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030.
وقال الحويج لـ”المصري اليوم” على هامش تفقده معرض «كايرو فاشون أند تكس»، إن ليبيا حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، إلى جانب العلاقات الوطيدة بين مجتمع الأعمال فيهما.
وأضاف الحويج إنه وفقا للبيانات الرسمية، ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 42%.
ولفت الحويج إلى أنه سيجري تنظيم معرض للمنتجات المصرية بعنوان «صنع فى مصر» بمدينة «طرابلس» وبعدها فى «بنغازى»، عقب شهر رمضان المقبل، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومجتمع الأعمال المصرى.
وأشار «الحويج» إلى أن أبرز القطاعات المشاركة فى المعرض تضم شركات مصرية فى مجال الصناعات الهندسية، والمعدنية، والكيماوية، ومواد البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة والمفروشات، والجلود، والمستلزمات الطبية وقطاع الخدمات.
وشدد الحويج على أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا ومصر فى مجال الصناعة والتجارة، معتبرا أن مثل هذه الفعاليات تسهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأشار «الحويج» إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تولي أولوية قصوى للتكامل والتعاون مع مصر فى الحاضر والمستقبل، وذلك على جميع المجالات والاتجاهات، وترحب بجميع المبادرات التى تسهم فى رفع مستوى التبادل التجارى مع مصر، بحسب قوله.
وكان الحويج قد شارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب في دورته العادية 115 الخميس الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .
وأكد الوزير في كلمته على استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، مشددا على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي والدوائي وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.
المصدر: المصري اليوم + وزارة الاقتصاد والتجارة
الاقتصادالحويج Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0