القيادة السياسية ترفض الانتقائية.. واندماج ذوي الهمم في «التعليم» حلم تحقق
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عكست السنوات الماضية نجاح الدولة فى تثبيت مبدأ «الحق فى التعليم لذوى الهمم» كأولوية قصوى لدى القيادة السياسية، بعد أن أولت الحكومة، ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، اهتماماً كبيراً لتعليم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى العملية التعليمية، أسوة بالاستراتيجية الإنسانية التى يتعامل بها الرئيس السيسى مع هذه الشريحة من الطلاب.
وعلى مدار سنوات، أصبح الطلاب ذوو الهمم فى قطاع التعليم من أهم أولويات الوزارة، وهو ما ظهر فى عدد القرارات التى تم اتخاذها بما يكفل حصولهم على حقوقهم من الخدمات التى تقدمها الدولة لأبنائها فى المؤسسات التعليمية، حيث أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم رقم 10 لسنة 2018، والذى يهدف إلى حمايتهم وتمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، ومن بينها الحق فى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، ونصت المادة الثانية عشرة من القانون على ألا تقل نسبة ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.
«رفقاء قادرون باختلاف» لوحات استرشادية فى المدارس تتضمن الإشارات الأكثر تداولاً للصم ودمجها فى كتب القيم واحترام الآخرأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، تقديم أوجه الدعم كافة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ووضعهم على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024/ 2029، حيث تركز على تقديم تعليم دون تمييز أو عنصرية أو انتقائية، مع وضعية خاصة بالطلاب ذوى الهمم، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «رفقاء قادرون باختلاف»، من خلال تعميم أكثر إشارات الصم تكراراً وتداولاً فى المدارس ونشر لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر تداولاً للصم لتكون أساساً للغة الحوار مع زملائهم فى المدارس.
وتضمنت الإجراءات أيضاً دمج اللوحات الإرشادية فى كتب القيم واحترام الآخر ضمن مناهج المنظومة الجديدة، حيث تستهدف الوزارة من تلك الخطوة رفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع.
ووفقاً لـ«حجازى» فإن مصر، بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، أصبح لديها 46 ألف طفل فى فصول التربية الخاصة، منهم 10 آلاف طفل من الصم، و146 ألف طفل مدمج فى المدارس الحكومية، مشيراً إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات لتطوير فصول التربية الخاصة وتهيئة الفصول والبيئة المدرسية وإتاحة مصادر التعلم المناسبة لهم وتقديم وسائل إيضاح مختلفة وتمكينهم من الاندماج فى الأنشطة المدرسية مع زملائهم.
وكانت آخر قرارات «التعليم»، لدعم ذوى الهمم فى المدارس إصدار كتاب دورى بتخصيص نسبة 5% للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، وينص على تنفيذ التوجيهات الصادرة بدمج ذوى الإعاقة الذهنية مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة، عن طريق تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها «عربى، لغات»، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، ولا يحق لأى مدرسة رفض قبول هؤلاء الطلاب، وفقاً لما ينص عليه قانون حماية ذوى الهمم سنة 2018، إضافة إلى القرار الوزارى رقم (252) لسنة 2017، بشأن قبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، ويتضمن القانونان شروطاً وإجراءات تؤكد أحقية الطالب فى القيد على نظام الدمج.
وأعلن وزير التعليم، فى تصريحات صحفية، تعديل الورقة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة لتشمل أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»، بنسبة 100% لطلاب الإعاقة الذهنية، وباقى الإعاقات تتضمن 85% أسئلة موضوعية و15% مقالية لتكون مناسبة لظروفهم الصحية، بينما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسى للطلاب ذوى الهمم ليشمل الأنشطة التعليمية والمعالجات التى تتناسب مع إعاقاتهم.
وقررت وزارة التعليم تشكيل لجان متخصصة من خبراء التربية ومسئولى الدمج والتربية الخاصة على مستوى الجمهورية، لبحث تطوير وتعديل مناهج ذوى الإعاقة وفقاً لكل نوع إعاقة، وبما يتناسب مع ظروفها الصحية، ومدى استيعابها للمنهج، وسيشمل ذلك مناهج مدارس المكفوفين وضعاف البصر والطلاب الصم وضعاف السمع والذين لا تتناسب المناهج مع إعاقاتهم، فى انتصار تربوى وإنسانى يحدث للمرة الأولى للطلاب ذوى الهمم.
ودعمت الوزارة مدارس التربية الخاصة والدمج وباقى المؤسسات التى تقبل ذوى الهمم بأجهزة تكنولوجية مساندة، لصقل مهاراتهم وقدراتهم وإظهار إبداعاتهم، كما عملت على توفير نسخة من مناهج منظومة التعليم الجديدة للطلاب ذوى الهمم وتوظيف محتوى إلكترونى يتناسب مع ذوى الإعاقات المختلفة، وهى نفس الخدمات التى يتم تقديمها للطلاب الأصحاء، بحيث لا تكون الخدمة التعليمية تمييزية أو انتقائية، ويكفى أنه تم تجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم وتقديم دعم تكنولوجى فى 300 مدرسة دامجة بعدد من المحافظات، ويجرى تجهيز باقى غرف المصادر فى مختلف المدارس الدامجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم ذوى الهمم لغة الإشارة التربیة الخاصة ذوى الإعاقة للطلاب ذوى فى المدارس ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
«التربية» تكشف شروط زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة في الإمارات
دبي: محمد نعمان
حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للموافقة على طلبات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس والحضانات الخاصة، مؤكدة أنها ليست إجراءً تلقائياً، بل تخضع لاعتبارات تتعلق بجودة البيئة التعليمية، ومدى التزام المؤسسة بمعايير الأداء والرقابة.
تحديد نسبة الزيادةوشدّدت الوزارة على ضرورة أن توضح المؤسسة التعليمية تحديد نسبة الزيادة المطلوبة، مع تقديم مبررات موجبة لها، كأن يكون على سبيل المثال توجه لتطوير البنية التحتية، أو تحسين المرافق التعليمية، إدخال أنظمة وتقنيات حديثة في التدريس، أو تعزيز الكفاءات التربوية، شرط دعم هذه المبررات بأدلة واضحة وتقارير إنفاق أو وثائق فنية معتمدة.
خطوات تقديم الطلبكما حدّدت الوزارة خطوات تقديم طلب زيادة الرسوم، عبر موقعها الرسمي، والتي تبدأ بإرسال الطلب إلكترونيًا عبر البريد المخصص: [email protected] للمدارس الخاصة و[email protected] للحضانات، متضمنًا كتابًا رسميًا من صاحب الترخيص، مع تعبئة النماذج الخاصة بطلبات الزيادة، وإرفاق نسخة من آخر رسوم دراسية معتمدة.
وأكدت أنه لا تُقبل الطلبات إلا بعد استيفاء شروط محددة، منها: إغلاق جميع الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة، سداد الغرامات (إن وجدت)، وأن تكون الرخصة سارية، إضافة إلى مرور 3 سنوات على الأقل على آخر اعتماد لزيادة الرسوم في حالة الحضانات.
وأوضحت أن الطلبات تراجع خلال 10 أيام عمل، ويتم الرد برسالة رسمية تتضمن القرار النهائي، وتحرص الوزارة على تحقيق توازن عادل بين تطوير جودة التعليم وضمان عدم إثقال كاهل الأسر برسوم غير مبررة.