عكست السنوات الماضية نجاح الدولة فى تثبيت مبدأ «الحق فى التعليم لذوى الهمم» كأولوية قصوى لدى القيادة السياسية، بعد أن أولت الحكومة، ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، اهتماماً كبيراً لتعليم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى العملية التعليمية، أسوة بالاستراتيجية الإنسانية التى يتعامل بها الرئيس السيسى مع هذه الشريحة من الطلاب.

وعلى مدار سنوات، أصبح الطلاب ذوو الهمم فى قطاع التعليم من أهم أولويات الوزارة، وهو ما ظهر فى عدد القرارات التى تم اتخاذها بما يكفل حصولهم على حقوقهم من الخدمات التى تقدمها الدولة لأبنائها فى المؤسسات التعليمية، حيث أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم رقم 10 لسنة 2018، والذى يهدف إلى حمايتهم وتمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، ومن بينها الحق فى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، ونصت المادة الثانية عشرة من القانون على ألا تقل نسبة ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

«رفقاء قادرون باختلاف» لوحات استرشادية فى المدارس تتضمن الإشارات الأكثر تداولاً للصم ودمجها فى كتب القيم واحترام الآخر

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، تقديم أوجه الدعم كافة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ووضعهم على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024/ 2029، حيث تركز على تقديم تعليم دون تمييز أو عنصرية أو انتقائية، مع وضعية خاصة بالطلاب ذوى الهمم، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «رفقاء قادرون باختلاف»، من خلال تعميم أكثر إشارات الصم تكراراً وتداولاً فى المدارس ونشر لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر تداولاً للصم لتكون أساساً للغة الحوار مع زملائهم فى المدارس.

وتضمنت الإجراءات أيضاً دمج اللوحات الإرشادية فى كتب القيم واحترام الآخر ضمن مناهج المنظومة الجديدة، حيث تستهدف الوزارة من تلك الخطوة رفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع.

ووفقاً لـ«حجازى» فإن مصر، بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، أصبح لديها 46 ألف طفل فى فصول التربية الخاصة، منهم 10 آلاف طفل من الصم، و146 ألف طفل مدمج فى المدارس الحكومية، مشيراً إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات لتطوير فصول التربية الخاصة وتهيئة الفصول والبيئة المدرسية وإتاحة مصادر التعلم المناسبة لهم وتقديم وسائل إيضاح مختلفة وتمكينهم من الاندماج فى الأنشطة المدرسية مع زملائهم.

وكانت آخر قرارات «التعليم»، لدعم ذوى الهمم فى المدارس إصدار كتاب دورى بتخصيص نسبة 5% للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، وينص على تنفيذ التوجيهات الصادرة بدمج ذوى الإعاقة الذهنية مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة، عن طريق تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها «عربى، لغات»، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، ولا يحق لأى مدرسة رفض قبول هؤلاء الطلاب، وفقاً لما ينص عليه قانون حماية ذوى الهمم سنة 2018، إضافة إلى القرار الوزارى رقم (252) لسنة 2017، بشأن قبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، ويتضمن القانونان شروطاً وإجراءات تؤكد أحقية الطالب فى القيد على نظام الدمج.

وأعلن وزير التعليم، فى تصريحات صحفية، تعديل الورقة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة لتشمل أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»، بنسبة 100% لطلاب الإعاقة الذهنية، وباقى الإعاقات تتضمن 85% أسئلة موضوعية و15% مقالية لتكون مناسبة لظروفهم الصحية، بينما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسى للطلاب ذوى الهمم ليشمل الأنشطة التعليمية والمعالجات التى تتناسب مع إعاقاتهم.

وقررت وزارة التعليم تشكيل لجان متخصصة من خبراء التربية ومسئولى الدمج والتربية الخاصة على مستوى الجمهورية، لبحث تطوير وتعديل مناهج ذوى الإعاقة وفقاً لكل نوع إعاقة، وبما يتناسب مع ظروفها الصحية، ومدى استيعابها للمنهج، وسيشمل ذلك مناهج مدارس المكفوفين وضعاف البصر والطلاب الصم وضعاف السمع والذين لا تتناسب المناهج مع إعاقاتهم، فى انتصار تربوى وإنسانى يحدث للمرة الأولى للطلاب ذوى الهمم.

ودعمت الوزارة مدارس التربية الخاصة والدمج وباقى المؤسسات التى تقبل ذوى الهمم بأجهزة تكنولوجية مساندة، لصقل مهاراتهم وقدراتهم وإظهار إبداعاتهم، كما عملت على توفير نسخة من مناهج منظومة التعليم الجديدة للطلاب ذوى الهمم وتوظيف محتوى إلكترونى يتناسب مع ذوى الإعاقات المختلفة، وهى نفس الخدمات التى يتم تقديمها للطلاب الأصحاء، بحيث لا تكون الخدمة التعليمية تمييزية أو انتقائية، ويكفى أنه تم تجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم وتقديم دعم تكنولوجى فى 300 مدرسة دامجة بعدد من المحافظات، ويجرى تجهيز باقى غرف المصادر فى مختلف المدارس الدامجة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التربية والتعليم ذوى الهمم لغة الإشارة التربیة الخاصة ذوى الإعاقة للطلاب ذوى فى المدارس ذوى الهمم

إقرأ أيضاً:

إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

المديرة التنفيذية لـ قادرون باختلاف: المجمع الشامل بالجيزة نموذج متكامل لخدمة ذوي الإعاقةانطلاق فعاليات مبادرة تمكين لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنيانائب رئيس جامعة عين شمس تفتتح فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقةالقومي للأشخاص ذوي الإعاقة يكرم فريق كرة السلة للكراسي المتحركة .. صور

وتعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ونص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

طباعة شارك الأشخاص ذوى الإعاقة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الجهة الإدارية المختصة المساكن ذوى الاحتياجات الخاصة

مقالات مشابهة

  • إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • مجلس جامعة الأزهر يشيد بحكمة القيادة السياسية وجهودها في وقف الحرب على قطاع غزة
  • مواطنون: قانون حقوق «ذوي الإعاقة» نقلة فارقة تحقق المساواة والتمكين
  • سكرتير عام مطروح يتفقد مدارس التربية الفكرية والأمل للصم وضعاف السمع
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة ملزمة بتوجيه القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة
  • لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل تسهيل الحصول على خدماتها
  • الرسوم الدراسية في طريقها إليكم... التعليم العالي يبدأ التحويل للطلاب المبتعثين في الخارج
  • إشهار برنامج الدكتوراه في التربية الخاصة بجامعة صنعاء
  • افتتاح المتحف المصري الكبير.. وزير الشباب: يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة
  • جامعة القاهرة تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لتمكين ذوي الهمم