رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: الجهود مستمرة مع كل الدول والمؤسسات والمنظمات لإيقاف العدوان على شعبنا.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية

 

 


أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.

 

جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.


وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.

 

وتابع المستشار حنفي جبالي: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.

 


ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (من حيث المبدأ).

 

مقالات مشابهة

  • قيادات من المكتب السياسي لأنصار الله تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه
  • قيادات من المكتب السياسي لأنصار الله وتحالف الأحزاب المناهضة للعدوان تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد
  • السيد القائد .. اليمن تحدى امريكا باساطيلها .. وهذه النتيجة ..؟
  • بيان من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي)
  • حماس: مجزرة بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة ضد شعبنا
  • أول تعليق من حماس على مجـ.زرة بيت لاهيا
  • حماس: شعبنا بالضفة لن يرضخ لمشاريع التهجير وسيواجه العدوان
  • حماس: شعبنا بالضفة لن يرضخ لمشاريع التهجير وسيواجه العدوان بمزيد من التحدي
  • قطر: المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة لم يغلق بشكل دائم
  • رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية