بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروعاً يقضي بتنفيذ هدنة في السودان خلال شهر رمضان الذي يحل غداً أو بعده، أكد مجلس السيادة الذي يترأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ألا وقف لإطلاق النار إلا بشروط.

وقال عضو مجلس السيادة، ومساعد البرهان، ياسر عبد الرحمن العطا، في تصريحات اليوم الأحد ألا هدنة في رمضان إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو اتفاق جدة الذي تم توقيعه في مايو 2023.



كما أضاف أن الدولة ستتفاوض من أجل إيقاف الحرب في حالة واحدة وهي "عندما يلتزم التمرد بتنفيذ مخرجات جدة"، حسب ما نقلت صفحة القوات المسلحة على فيسبوك.

لا مكان لدقلو
إلى ذلك، شدد على أنه "لا مكان سياسيا أو عسكريا لأسرة قائد الدعم السريع في تشكيل مستقبل السودان ولا في القوات المسلحة".

كما طالب العطا وزير الدفاع بالمضي قدما في إكمال عملية دمج كل قوات الحركات داخل القوات المسلحة ليكون السلاح بيد الجيش الوطني فقط، وتشكيل حكومة حرب "تتولى قيادة الدولة لإكمال حسم التمرد" وإعمار البلاد بعد الحرب.

بالتزامن أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد في وقت سابق اليوم أهمية الحفاظ على وحدة السودان واستعداد الجامعة لتقديم أي مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية لإيقاف الحرب، وذلك خلال اجتماعه مع عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية (تقدم) في القاهرة.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، شدد أمس السبت خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية الذي عقد بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، على التمسك بمخرجات اتفاقية جدة التي دعت إلى تنفيذ الترتيبات الإجرائية التي تسبق إعلان وقف العدائيات والفصل بين القوات.

قرار مجلس الأمن
أتت تلك التصريحات بعدما اعتمد مجلس الأمن يوم الجمعة الفائت مشروع قرار يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان، وأيدته 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

فيما رحبت عدة أطراف سودانية منها (تقدم) بهذا القرار واعتبرته "خطوة مهمة نحو وقف النار وبداية عملية السلام ".

بدورها، أبدت الدعم السريع أمس ترحيبها بدعوة مجلس الأمن، لافتة في بيان إلى أنها مستعدة للحوار مع الجيش حول آليات مراقبة يتم الاتفاق عليها لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية.

يذكر أن الجيش والدعم السريع كانا اتفقا في 11 مايو الماضي (2023) خلال محادثات عقدت في جدة على خروج قوات الدعم من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، إلى جانب انسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار فضلا عن نيالا والجنينة وزالنجي والضعي.

كما اتفقا على وقف الانتهاكات التي حصلت في عدة ولايات من ضمنها دارفور والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وجنوب كردفان وغرب كردفان.

وأدت الحرب التي اندلعت بين القوتين العسكريتين الكبيرتين يوم 15 أبريل الماضي، إلى فرار ثمانية ملايين من منازلهم في ظل تزايد معدلات الجوع، بحسب الأمم المتحدة.

كما دفعت ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، إلى وضع مزر حيث باتوا يحتاجون إلى مساعدات ملحة، فيما أضحى 18 مليونا مهددون بالمجاعة.

المصدر: الحدث.نت  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الدعم السریع مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟

قطع الفيتو الروسي على مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي الطريق على ما يبدو أمام إعادة تأهيل مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة السودانية عسكريًا، وسياسيًا، وما يستتبع ذلك من تأهيل حاضنتها السياسية المعروفة باسم تنسيقية تقدّم برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

فالحاضنة السياسية يريدها المشروع الغربي في السودان أن تنصب ممثلًا وحيدًا للمجتمع المدني، بينما يراد لمليشيا الدعم السريع أن تحل محل الجيش السوداني في إطار مشروع تفكيكه على غرار الجيش العراقي، فقد ظلّ الجيش السوداني عقبة كأداء في وجه مشروع إعادة صياغة الدولة السودانية بما يتوافق مع المصالح الغربية في السودان التي تستهدف موقعه الجيوستراتيجي وموارده الطبيعية غير المحدودة.

وقد غلف مشروع القرار البريطاني بأهداف تبدو ظاهريًا منطقية، مثل تعزيز الإجراءات الدولية الخاصة بتسهيل التدخل الإنساني، بيدَ أن روسيا بررت موقفها الرافض بأنه تدخل غربي غير متوازن يهدد سيادة السودان.

إن هذا التطور عكس تعقيدات العلاقات الدولية، وتوازنات القوى داخل المجلس، ويطرح تساؤلات حول تداعياته على الأوضاع السودانية، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والسياسية.

ولا شك أن الرفض جاء في صالح الحكومة السودانية، إذ تعترض على عدة نقاط حواها مشروع القرار، مثل: الإشارة إلى الجيش، ومليشيا الدعم السريع بصيغة مشتركة (أطراف الصراع) الأمر الذي يضع المليشيا في مستوى واحد مع الجيش، بل اشتراك كليهما في جرائم الحرب، بينما تقدم الحكومة السودانية سردية مختلفة تصف المليشيا بأنها فصيل متمرد على الدولة حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة بالتخابر مع أطراف خارجية.

كذلك تحدث القرار عن مفاوضات سياسية، الأمر الذي يعني لدى السودان إعطاء مشروعية سياسية للمليشيا، وتجاوزًا مقصودًا عن سقوطها الأخلاقي. إن السودان اليوم يبدو أنه يقف عند مفترق طرق، حيث سيكون لخياراته المستقبلية في تعزيز تحالفاته مع روسيا أو البحث عن حلول متوازنة دورٌ محوري في تحديد مساره على الساحة الدولية.

تحفظات السودان على القرار

ظل السودان يتابع بقلق التدخلات البريطانية غير الحميدة في شؤونه الداخلية التي ازدادت وتيرتها بعد سقوط النظام السابق في أبريل/ نيسان 2019، ولعب السفير البريطاني آنذاك دورًا رئيسًا في صياغة المشروع الذي تقدم به عبدالله حمدوك دون علم مجلس السيادة ورئيسه عبدالفتاح البرهان، وأدى ذلك إلى قدوم بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) برئاسة فولكر بيرتس بقرار من مجلس الأمن بالرقم 2524 في 3 يونيو/ حزيران 2020، بمزاعم مساعدة السودان على الانتقال إلى الحكم الديمقراطي من خلال بناء مؤسسات مدنية قوية، وتسهيل العملية الدستورية، والانتخابات الديمقراطية.

وأبدى الجيش السوداني تحفظات شديدة على دور فولكر، متهمًا البعثة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصةً خلال الأزمات بين المكوّنين العسكري، والمدني حيث اتهم رئيس البعثة بالانحياز لقوى الحرية والتغيير، ومحاولة تمكينها وانفرادها بالسلطة عبر مشروع سياسي رعاه فولكر سمي بـ "الاتفاق الإطاري"، وهي ذاتها التي عدلت مسماها إلى تنسيقية تقدم، وتتولى اليوم الترويج للمشروع البريطاني في السودان.

ولذلك فشلت البعثة في تحقيق اختراقات ملموسة في العملية السياسية، مثل: حل الأزمات بين المدنيين والعسكريين، أو تحقيق تقدم في الانتخابات والانتقال الديمقراطي. ونتيجة لنشاط دبلوماسي سوداني في أروقة الأمم المتحدة لم تُجدد ولاية البعثة في يونيو/ حزيران 2023، وأنهيت مهمتها رسميًا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع رحيل فولكر بيرتس عن منصبه، بعد تقديمه استقالته.

لقد تعمد مشروع القرار المرفوض ألا يدين إدانة صريحة لا مواربة فيها جرائم مليشيا الدعم السريع وهي جرائم أشارت إليها تقارير أممية، ومنظمات دولية، وهـذا ما أثار حفيظة الحكومة السودانية التي تنظر بريبة لكل أمر تحركه بريطانيا.

إن جوهر مشروع القرار يساوي بين الحكومة، والمليشيا بالطلب المتساوي من الأطراف بالكف عن الخروقات، وظلت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة تردد: "الجانبان – الجيش، والمليشيا – يرتكبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء، والفتيات على نطاق واسع".

بينما تتجاهل بريطانيا أن المدنيين السودانيين يهربون من مناطق سيطرة المليشيا إلى مناطق سيطرة الجيش. لقد تحدث مشروع القرار عن ضرورة فتح معبر إدراي، متجاهلًا الشروط السيادية للحكومة على المعبر ومحاذيرها بخصوص استغلال المعبر لتهربب السلاح والإمداد للمليشيا عبر تشاد.

ويرى السودان كذلك أن مشروع القرار تجاهل شكوى تقدّم بها تتهم دولًا بتقديم السلاح والدعم للمليشيا. يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد طلب من المليشيا فك حصارها على مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، وسط تقارير تؤكد استهدافها المستشفيات وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، ومع ذلك لم يشر مشروع القرار لمثل هذه النقاط المهمة المتعلقة بحماية المدنيين. ونسيت بريطانيا أو تناست أن ذات مجلس الأمن كان قد أصدر في 2004 القرار رقم 1556، كان قد طالب الحكومة السودانية حينها بنزع سلاح الجنجويد، ووقف العنف، لكن اليوم تريد بريطانيا مساواة الجنجويد بالجيش السوداني.

انعكاسات الفيتو الروسي على السودان

من الواضح أن روسيا تبنت لحد كبير في ردها على مشروع القرار البريطاني سردية الحكومة السودانية، وتوصيفها للأزمة. وبدا ذلك من خلال مرافعة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي الذي قال: إنه "لا ينبغي أن يفرض المجلس هذا الاتفاق بطريقة متبّلة بنكهة استعمارية". مضيفًا: إن "المشكلة الرئيسية في المسودة هي أنها تتضمن فهمًا خاطئًا لمن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين، ومن يجب أن يتخذ قرارًا في شأن دعوة القوات الأجنبية إلى السودان".

شهد السودان قرارات أممية عديدة، أبرزها المتعلقة بالنزاع في دارفور، أو الأزمات المتلاحقة منذ سقوط نظام عمر البشير، ولكن الموقف الروسي ظل ثابتًا في رفض أي ضغوط غربية، قد تُضعف نفوذ موسكو الإقليمي.

ولذلك يخشى كثير من المراقبين أن يتحول السودان إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، وساحة لصراع النفوذ بينها، حيث تسعى كل من روسيا والولايات المتحدة، والغرب إلى تعزيز مواقعها في بلد غني بالموارد. وهناك من يعول على الدبلوماسية السودانية في حسن إدارة علاقاتها مع هذه الأقطاب، بما يكفل للسودان تحقيق مصالحه، وتجنب استخدام المؤسسات الدولية في التدخل في شؤونه.

لقد ظلت روسيا تعزز منذ سنوات علاقاتها مع السودان، سواء عبر التعاون الاقتصادي أو الدعم السياسي، لا سيما منذ توقيع اتفاقيات عسكرية مع الخرطوم تشمل إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر. وينظر إلى الفيتو الروسي بأنه يرسل رسالة دعم ضمنية من موسكو للسودان، في انتظار تعزيز السودان تعاونه مع روسيا سياسيًا وعسكريًا.

كما أن استمرار الدعم الروسي قد يشجع السودان على الانضمام إلى تكتلات دولية مثل "بريكس"، الأمر الذي يدعم سياسة روسيا في مواجهة الهيمنة الغربية. لكن من جهة أخرى قد يؤدي رد فعل الغرب على الفيتو الروسي إلى تصعيد الأزمات الداخلية، والخارجية التي تواجه السودان.

التحديات المحتملة – وفق المشفقين – تتراوح بين العقوبات الاقتصادية، والعزلة الدبلوماسية، وتعزيز دعم المعارضة، غير أن الضغط الغربي على السودان ليس بالأمر الجديد، وقد استطاع النظام السابق في ذروة هذا الضغط أن يستخرج البترول، وينجز مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، بل تمكن من إنشاء صناعة حربية مكنته من الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من احتياجاته، كما تمكن من تصدير الفائض لدول الجوار.

أما الضغط عبر دعم الحركات المدنية المعارضة، سواء من خلال التمويل أو التدريب السياسي، فهو قائم الآن، وما مشروع القرار الأخير، ومن قبل بعثة فولكر إلا جزء من هذا السياق.

لقد بدت بريطانيا غاضبة بسبب إحباط مشروعها في مجلس الأمن، وظهر الغضب البريطاني من خلال تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الذي قال: "دولة واحدة وقفت في طريق تحدُّث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي (عار)".

ونسي الوزير البريطاني أن بلاده تقف وحدها كثيرًا ضد قرارات أممية لأجل إنقاذ أطفال غزة من الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • ناشطون: 42 قتيلا برصاص الدعم السريع في قرية وسط السودان
  • الجهاد الإسلامي: استخدام “الفيتو” الأمريكي ضد قرار وقف النار في غزة دلالة واضحة لإدارتها الحرب
  • قناة القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تقصف الفاشر غربي السودان
  • السودان.. قوات الدعم السريع تهاجم قرية وتقتل 40 مدنياً
  • 40 قتيلاً بهجوم لقوات الدعم السريع في وسط السودان
  • تقدم ملحوظ للجيش السوداني.. والبرهان: لا وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب الدعم السريع
  • البرهان يشيد بـ«الفيتو» الروسي… ويتمسك بمحاربة «الدعم»
  • البرهان يهدد المؤتمر الوطني المحلول ويحدد شروط وقف الحرب ويرد على قرار بريطانيا في مجلس الامن ويرسل رسائل..للدعم السريع وداعميه والتحالفات مع الدول
  • فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟
  • المبعوث الأميركي يلتقي البرهان في أول زيارة للسودان