لتعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل زيارة "سلطان الجابر" إلى اليونان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بحثت دولتي الإمارات واليونان سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، الأحد، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة المجالات الحيوية، مما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق استراتيجية جديدة.
وخلال الزيارة أجرى الوفد الإماراتي عددًا من اللقاءات الثنائية مع كل من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وجورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، وكوستاس سكريكاس وزير التنمية.
ومن جانبه هنأ الجانب اليوناني دولة الإمارات حكومةً وشعبًا على نجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وأشاد بــ "اتفاق الإمارات" الذي حقق توافقًا تاريخيًا بين الدول الأطراف، ووضع أهدافًا طموحةً تضمن دعم جهود العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في المؤتمر، بما في ذلك توقيع 11 تعهدًا، وجمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي العالمي.
بحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في نوفمبر 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.
وقد عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعًا خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعيًا لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.
جدير بالذكر أن الصندوق يركز على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه تمويل الصندوق شركات القطاع الخاص وكالة أنباء القطاع الخاص العلاقات الاقتصادية القطاعات وزير الصناعة وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
زيارة شي جين بينغ.. الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والصين تتجاوز العلاقات التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وسائل إعلام صينية أن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية تزايدت في السنوات الأخيرة، حيث اكتسبت منتجات عديدة صنعت في الدول العربية شعبية كبيرة بين المستهلكين الصينيين وبرزت ميزاتها الخاصة في السوق الصينية.
وذكرت أنه على مستوى منصات التجارة الإلكترونية، تعرف منتجات يدوية مغربية إقبالا كبيرا من طرف الصينيين مثل الوسادة والسجاد المغربي.
و أصبحت الصين عام 2022، ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب والشريك الأول في آسيا، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري 7.6 مليارات دولار، وحاليا، تصل الاستثمارات الصينية في المغرب إلى حوالي 56 مليون دولار.
ومع ذلك، ووفقا لتقرير مؤشر الاستثمار الصيني العالمي لعام 2023 الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، كان المغرب ثالث أكثر البلدان جاذبية للاستثمار الصيني في أفريقيا العام الماضي بعد مصر وجنوب أفريقيا.
الخبير المغربي ادريس الفينة قال أن العلاقات بين المغرب والصين شهدت تطورًا نوعيًا خلال العقد الأخير، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في التعاون جنوب-جنوب.
هذه الشراكة الاستراتيجية وفق الخبير المغربي تتجاوز العلاقات التقليدية، حيث يراهن كلا البلدين على تكامل اقتصادي يعزز مكانتهما على الساحة الدولية.
الرهانات المغربية على الاستثمارات الصينية
في إطار رؤية المغرب 2030 لتعزيز الاقتصاد الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، يشكل التعاون مع الصين رافعة أساسية. إذ أصبح المغرب منصة إقليمية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع اهتمام خاص بالاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية مثل:
صناعات مكونات السيارات الكهربائية: يمثل المغرب اليوم قاعدة إقليمية لتصنيع مكونات السيارات، حيث تستفيد شركات صينية رائدة من المناطق الصناعية مثل طنجة المتوسط والقنيطرة.
الشرائح الإلكترونية الدقيقة: يشهد هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره في التحول الرقمي الذي يتبناه المغرب.
الصناعات الصيدلانية والمضادات الحيوية: يعزز المغرب قدراته الإنتاجية بالتعاون مع الصين، ما يتيح له توفير الأدوية بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والإفريقية.
كما يعتمد المغرب على الشركات الصينية في مجال البنية التحتية، لا سيما في مشاريع كبرى مثل تطوير الموانئ، القطارات فائقة السرعة، والطاقة المتجددة. تُعد الصين أحد أبرز الشركاء في تحقيق طموحات المغرب بأن يصبح مركزًا إقليميًا للنقل والتجارة.
الفوائد الصينية من التعاون مع المغرب
من الجهة الأخرى، تجد الصين في المغرب بوابة إستراتيجية للأسواق الإفريقية والأوروبية، حيث تستفيد من:
صادرات الأسمدة الفوسفاتية: المغرب، كأكبر مصدر عالمي للفوسفات، يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات الصين من الأسمدة لتأمين إنتاجها الزراعي.
الصناعات الغذائية: شهدت صادرات المغرب من الخضر والفواكه الطازجة إلى الصين نموًا ملحوظًا بنسبة تفوق 30% خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس أهمية هذا السوق بالنسبة للجانبين.
السياحة: جسور بين الثقافات
إلى جانب الشراكات الاقتصادية، عرفت العلاقات المغربية الصينية تطورًا لافتًا في المجال السياحي. فقد سجلت أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى المغرب نموًا بنسبة تجاوزت 60% خلال السنوات الأخيرة، بفضل تسهيل نظام التأشيرات وتنوع العروض السياحية المغربية. المدن التاريخية مثل مراكش وفاس أصبحت وجهات مفضلة للصينيين الباحثين عن تجارب ثقافية فريدة.
أفق جديد للعلاقات المغربية-الصينية
مع استمرار الصين في تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق”، يبقى المغرب شريكًا محوريًا بفضل موقعه الجغرافي المميز واستقراره السياسي والاقتصادي. من المتوقع أن تحقق هذه الشراكة قفزات نوعية في الأعوام القادمة، خاصة مع تعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
تظهر الأرقام والإحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف ليصل إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10% تقريبًا. هذه الديناميكية تمهد الطريق لتوسيع قاعدة التعاون في مجالات جديدة، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي