ترحب قوى الحرية والتغيير بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ترحب قوى الحرية والتغيير بصدور القرار ٢٧٢٤ عن مجلس الأمن الدولي يوم أمس الذي يدعو طرفي الحرب في السودان لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك حيث أكد هذا الإجراء أن قضية إنهاء حرب أبريل ٢٠٢٣م لا تزال حاضرة ولم ينساها العالم ولا يزال يحرص على وقف التجاوزات المرتبطة بها وصولاً لتحقيق سلام دائم ولا سبيل لضمان عدم إندلاع الحروب مستقبلاً في السودان إلا بتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام.
نتقدم بالشكر للمملكة المتحدة لصياغتها للقرار ولكل الدول التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن الدولي، ويمتد شكرنا لكل الدول من غير الدول الأعضاء بمجلس الأمن التي سارعت بالترحيب بالقرار من الأشقاء والدول والشعوب الصديقة والمحبة للسودان وأهله.
نحث طرفي الحرب في السودان بإثبات حرصهما على شعبهما ووطنهما بالقبول والإلتزام الصادق والأمين بهذا القرار دون قيد أو شرط، ومنح السلام فرصة وسانحة وبارقة أمل مع تطوير هذا الإجراء بفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية للموجودين في مناطق سيطرتهما دون تمييز، والتصدي الحاسم لكل التجاوزات التي تمت تجاه المدنيين خاصة التي تزايدت مؤخراً في مناطق سيطرة الدعم السريع بقرى ولاية الجزيرة واستمرار قصف الطيران الحربي للجيش للمناطق المأهولة بالمدنيين في العديد من مدن البلاد خصوصاً في دارفور وكردفان وولاية الجزيرة، وإطلاق سراح كل المدنيين غير المنخرطين في الحرب المعتقلين لديهما بمناسبة حلول الشهر الكريم.
نتمسك في قوى الحرية والتغيير بموقفنا الثابت والدائم بضرورة إنهاء هذه الحرب الكارثية في أقرب فرصة وسانحة ممكنة خاصة بعد تبيان الحقيقة الساطعة بأن الكل خسران منها ولا يحرص على إستمرارها إلا الفئة الضالة من بقايا النظام المباد وأنصار حزب المؤتمر الوطني المحلول ومن لف لفهم الذين يبتزون شعبنا والقوى الإقليمية والدولية إما بإستمرار الحرب وتحويلها لمواجهة أهلية إقليمية أو الرضوخ لتمكينهم في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، ومثلما إنتصر عليهم شعبنا في ثورة ديسمبر المجيدة فإن مصيرهم الهزيمة والخسران المبين، وسينتصر شعبنا عليهم ويحقق تطلعاته المشروعة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين لصالح دولة مدنية ديمقراطية.
المكتب التنفيذي
قوى الحرية والتغيير
السبت ٩ مارس ٢٠٢٤م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء