«الاعتماد والرقابة» تعلن نجاح اعتماد 19 مستشفى ومركزا ووحدة طب أسرة بـ 4 محافظات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، والتي عقدت يوم الاحد الموافق 10 مارس 2024.
وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن اللجنة وافقت على منح شهادات الاعتماد لكل من: مستشفى الجوى التخصصي، مستشفى الطوارئ والحوادث بمجمع الجلاء العسكري، المركز الطبي لسكك حديد مصر بمحافظة القاهرة، ومستشفى الأطفال التخصصي، ومستشفى مركز رعاية الطبي للعناية المركزة، والمركز الدولي للكلى والرمد، ووحده طب اسره الدقيره بمحافظة الأقصر.
وأشار رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية إلى نجاح معملي للتحاليل الطبية في الحصول على الاعتماد بمحافظة القاهرة، موضحا أن خدمات المعامل الطبية، وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، تشمل مراعاة السلامة واخلاقيات العمل في تنظيم طلبات الاختبارات وتحضير المريض، والتعريف الصحيح له، وأخذ العينات، ونقلها وتخزينها وتجهيزها وفق معايير الجودة ، كما تتضمن الاختبار الصحيح للعينات الإكلينيكية بالإضافة إلى التفسير الدقيق لنتائج الاختبارات ورفع التقارير وتقديم التوصيات.
وأضاف طه أن قرارات اللجنة شملت أيضا منح الاعتماد المبدئي لمستشفى أسوان التخصصي و8 وحدات رعاية أولية هي: وحدة طب أسرة الفوزة، وحدة طب أسرة الكفور، وحدة طب أسرة الإسماعيلية، وحدة طب أسرة الشطب، وحدة طب أسرة القفطية، وحدة طب أسرة الجعافرة، وحدة طب أسرة حجازه، وحدة طب أسرة جزيرة هيسا، ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية المعتمدة في أسوان إلى 37 منهم 32 وحدة ومركز رعاية أولية لخدمة أهالي المحافظة، لافتا إلى أن طبيب الأسرة هو حجر الزاوية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل لأنه المسئول عن تقديم من70 إلى 80% من الخدمات الصحية للمنتفعين.
وفي محافظة الإسماعيلية، قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لمركزي طب أسرة أبو سلطان، وسرابيوم، ووحدتي طب أسرة القصاصين، ووادي الملاك ليصل اجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة في الإسماعيلية الى 49 منشأة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الإقبال المتزايد من المنشآت الصحية على الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن GAHAR والبالغ عددها حتي الآن 327 منشأة داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل، انما يدل على الأثر الإيجابي لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم اهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرقابة الصحية الدكتور احمد طه المعامل الطبية بمحافظة الأقصر والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة الهیئة العامة وحدة طب أسرة
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا