دعوات بمؤتمر روما للعمل الجماعي لمكافحة الهجرة والمفوضة الأوروبية تدعو لاعتبار اتفاق تونس نموذجا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
دعا قادة مشاركون في مؤتمر روما حول الهجرة إلى إقامة شراكات والتعاون الأمني للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، في حين دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اعتبار الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة "نموذجا".
ويُعقد مؤتمر روما للهجرة والتنمية برعاية الحكومة الإيطالية ومشاركة 20 دولة من حوض المتوسط والشرق الأوسط، ويهدف للحد من الهجرة غير النظامية عبر مساعدة دول أفريقيا، وبناء شراكات لمشاريع في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وقال مراسل الجزيرة محمد المدهون إن بين المشاركين في مؤتمر روما 16 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي يتقدمهم كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وممثلي مؤسسات دولية مالية، من بينها صندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الهجرة غير النظامية نحو أوروبا تديرها عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل ظروف المهاجرين، وتصور لهم الرحلة إلى أوروبا رحلة أمل، حسب تعبيرها.
ودعت ميلوني إلى تعزيز التعاون الأمني مع السلطات القضائية في مختلف الدول وتشديد التشريعات لردع المهربين لمنعهم من الانتقال من مكان إلى آخر.
وقال مراسل الجزيرة إن المؤتمر يعد حدثا مهما لرئيسة الوزراء الإيطالية التي فازت في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد أبرز تعهداتها الانتخابية التصدي للهجرة غير النظامية، ونقل عن رئيسة الوزراء الإيطالية قولها إن المؤتمر يمهد لما سمته مسار روما للحوار والشراكات مع الدول الأفريقية.
وأضاف المراسل أنه كان هناك اتفاق خلال مؤتمر روما على ضرورة التشارك في كل ما يمكن القيام به لمكافحة الهجرة غير النظامية وما يعتبر اتجارا بالبشر، مشيرا إلى أن أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا تضاعفت خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وتحدث عدد من القادة المشاركين في المؤتمر عن ضرورة التحرك بشكل جماعي لمواجهة الهجرة غير النظامية.
فقد تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن آلية التعاون القائمة بين حكومته والحكومة الإيطالية، ودعا لإنشاء آليات دولية مشتركة لا تقوم على المبادرات الفردية.
وأضاف الدبيبة أن بلاده تحتاج إلى شراكة حقيقية مع الدول الأوروبية لمعالجة ملف الهجرة.
وفي تصريحات للجزيرة على هامش مؤتمر روما للهجرة والتنمية، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن ليبيا بلد عبور وليست بلد تصدير للهجرة، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بتوطين أي مهاجر في ليبيا.
بدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة، واصفا الهجرة غير النظامية بأنها من أشكال العبودية الحديثة.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس الأسبوع الماضي يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وأضافت فون دير لاين "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا للمستقبل من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة".
كما قالت المسؤولة الأوروبية إن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجا قانونيا لاستقبال المهاجرين بدل من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق "شراكة إستراتيجية" يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود، وتعهدت أوروبا أيضا بتقديم مساعدات قيمتها 1.1 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
أعداد المهاجرين
وكانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" توقعت مايو/أيار الماضي أن يشهد الاتحاد الأوروبي هذا العام رقما قياسيا جديدا من الساعين للوصول إلى حدوده عبر طرق غير قانونية.
وسجلت الوكالة وصول نحو 330 ألف مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع طرق الهجرة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ازداد عدد عمليات عبور المنطقة الوسطى للبحر المتوسط، القادمة من سواحل شمال أفريقيا صوب إيطاليا إلى أكثر من 42 ألفا، وهي زيادة بنسبة تقترب من 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت عمليات العبور باستخدام هذا المسار أكثر بقليل من نصف عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، والتي تجاوزت 80 ألف عملية عبور.
وهناك زيادة نسبتها 1100% في عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خصوصا من السواحل التونسية مقارنة بالعام الماضي.
وتقول السلطات الإيطالية إن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام، مقابل 33 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة الاتحاد الأوروبی العام الماضی فون دیر لاین مؤتمر روما من العام
إقرأ أيضاً:
توقيف نقابيين في تونس..تضييق على الحريات أم تطبيق للقانون؟
أعاد إيقاف السلطات الأمنية التونسية لنقابي تابع للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) مطلع هذا الأسبوع، على خلفية مشاركته في حراك احتجاجي بمحافظة القيروان (وسط)، الجدل في البلاد بشأن طبيعة الإيقافات التي تطال النقابيين وتبعاتها.
وتم إيقاف جمال الشريف كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة من محافظة القيروان وسط تونس الإثنين، رفقة عدد من العمال إثر احتجاجات نفذها عمال أحد المصانع بالمنطقة، في خطوة استنكرها الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبرها "استهدافا للحق النقابي".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف ومحاكمة نقابيين منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، تلك الإجراءات التي أيدها في البداية اتحاد الشغل قبل أن تشهد علاقته مع الرئاسة توترا كبيرا.
وعلى امتداد العامين الأخيرين، تم اعتقال العشرات من النقابيين من بينهم قيادات بارزة في الاتحاد العام التونسي للشغل وإحالتهم إلى أروقة المحاكم بين محالين على التحقيق وموقوفين.
حملات لشيطنة النقابيين
تعليقا على الايقافات التي طالت عددا من النقابيين، يؤكد الناشط النقابي الطيب بوعائشة أنها جاءت في سياق "حملات شيطنة ممنهجة" ضد العمل النقابي بشكل خاص والاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله بشكل عام.
ويوضح بوعائشة في حديثه لـ"الحرة" أن حملة الإيقافات شملت من هم متهمون بملفات فساد وكذلك من مارسوا عملهم النقابي في إطار ما يكفله لهم القانون، وبذلك أصبح شعار مكافحة الفساد "كلمة حق أريد بها باطل"، لافتا إلى أن محاسبة الفاسدين كان مطلبا نقابيا منذ أعوام.
ويشدد المتحدث في سياق تعليقه على علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة، أن السلطة دفعت في اتجاه تعميق الأزمة صلب المنظمة الشغيلة من خلال إيقاف المفاوضات الاجتماعية والتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات ومراجعة بعض القوانين الشغلية دون تشريك الاتحاد فيها.
وفي مارس 2024 نظم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا عماليا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بما تعتبره المنظمة الشغيلة "ملاحقة النقابيين وتعطل الحوار مع السلطة وتدهور الحريات" قبل أن يقرر في سبتمبر المنقضي مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية وفوّض هيئته الإدارية لتحديد إجراءات هذا الإضراب موعده.
ضرب العمل النقابي
من جانبه، يتفق الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي (أكبر نقابة تعليم في تونس منضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل) محمد الصافي مع الآراء النقابية التي تعتبر الإيقافات "استهدافا" للنشاط النقابي، مؤكدا أنها لا تخرج عن سياق ضرب الحق النقابي في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التظاهر وتأسيس النقابات.
ويشدد الصافي لـ"الحرة" على أن تتالي اعتقالات النقابيين من ضمنهم كتّاب عامون بالمنظمة يهدف إلى التنكيل بهم عبر إحالتهم للقضاء في قضايا "كيدية" آخرها ما تعرض له الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة بالقيروان على خلفية مساندته لمطالب العمال بالجهة.
ويرى المتحدث أن بعض المراسيم التي أصدرتها السلطة هي التي باتت تحدد المربعات والتحرك النقابي في تونس، لافتا إلى أنه في العقيدة النقابية لا يمكن القبول بشروط وإملاءات تفرضها السلطة على النقابيين.
في المقابل، يواجه الرئيس قيس سعيد سلسلة انتقادات بخصوص التعامل مع المنظمات النقابية في تونس بالتأكيد على أن العمل النقابي مضمون.
وفي وقت سابق وخلال زيارة أداها في يناير 2023 إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في تونس قال الرئيس سعيد: "إن الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، داعيا لتطهير البلاد ممن يتآمر ضدها.
الحد من نفوذ الاتحاد
"لا يمكن النظر إلى مجمل الايقافات بذات المقياس، فجانب منها لا صلة مباشرة له بالنشاط ضمن المنظمة، بل بشبهة جرائم مثل التدليس. بيد أن بعض الملاحقات ترتبط بمواقف نقابية في جهات بعينها أو في قطاع محدد، لكن الاعتقاد بأن هناك استهدافا للنشاط النقابي يبدو رأيا لا سند له في الواقع"، وفق المحلل السياسي خالد كرونة.
ويضيف كرونة لـ "الحرة" أن هذا التقييم ليس مردّه أن السلطة على وئام مع الطرف الاجتماعي، بل لأن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمثل في واقع الحال قوة ضغط فاعلة بعدما فقد صفة الشراكة التي كان يحرص على نحتها مع الحكومات المتعاقبة خلال سنوات طويلة.
ويوضح أن هذه الشراكة سمحت في مناسبات كثيرة "بتسلل علل تمس الأداء النقابي عامة وبخاصة التضامن القطاعي الأعمى مثلما سمحت بالاعتقاد أن النقابيين في حماية المنظمة من سلطة القانون".
ويتابع بالقول "في كل الحالات، لن تفوت السلطة مهما كانت فرصة ملء المربعات والتضييق حين تتوفر لها الظروف الملائمة وهي بالأساس ما يتعلق بانتظام عمل الطرف الاجتماعي ووضوح الرؤية لديه وسلامة مناخه الداخلي وهو ما لا نلمسه في أداء الاتحاد العام التونسي للشغل بعد عواصف الأزمة الداخلية التي ألمت به منذ المؤتمر غير الانتخابي وما تلاه".
وتبعا لذلك، يشدد كرونة على أن تعافي المنظمة هو ضمان عدم الخلط بين المتابعة القضائية وبين التضييق السياسي، وهي لحظة ما تزال بعيدة في الراهن التونسي.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع أزمة داخلية تتعلق بخلافات صلب هياكله النقابية فضلا عن استحقاقات خارجية تتعلق بالمطالب الاجتماعية لمنظوريه.
المصدر: الحرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان