دعوات بمؤتمر روما للعمل الجماعي لمكافحة الهجرة والمفوضة الأوروبية تدعو لاعتبار اتفاق تونس نموذجا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
دعا قادة مشاركون في مؤتمر روما حول الهجرة إلى إقامة شراكات والتعاون الأمني للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، في حين دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اعتبار الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة "نموذجا".
ويُعقد مؤتمر روما للهجرة والتنمية برعاية الحكومة الإيطالية ومشاركة 20 دولة من حوض المتوسط والشرق الأوسط، ويهدف للحد من الهجرة غير النظامية عبر مساعدة دول أفريقيا، وبناء شراكات لمشاريع في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وقال مراسل الجزيرة محمد المدهون إن بين المشاركين في مؤتمر روما 16 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي يتقدمهم كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وممثلي مؤسسات دولية مالية، من بينها صندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الهجرة غير النظامية نحو أوروبا تديرها عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل ظروف المهاجرين، وتصور لهم الرحلة إلى أوروبا رحلة أمل، حسب تعبيرها.
ودعت ميلوني إلى تعزيز التعاون الأمني مع السلطات القضائية في مختلف الدول وتشديد التشريعات لردع المهربين لمنعهم من الانتقال من مكان إلى آخر.
وقال مراسل الجزيرة إن المؤتمر يعد حدثا مهما لرئيسة الوزراء الإيطالية التي فازت في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد أبرز تعهداتها الانتخابية التصدي للهجرة غير النظامية، ونقل عن رئيسة الوزراء الإيطالية قولها إن المؤتمر يمهد لما سمته مسار روما للحوار والشراكات مع الدول الأفريقية.
وأضاف المراسل أنه كان هناك اتفاق خلال مؤتمر روما على ضرورة التشارك في كل ما يمكن القيام به لمكافحة الهجرة غير النظامية وما يعتبر اتجارا بالبشر، مشيرا إلى أن أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا تضاعفت خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وتحدث عدد من القادة المشاركين في المؤتمر عن ضرورة التحرك بشكل جماعي لمواجهة الهجرة غير النظامية.
فقد تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن آلية التعاون القائمة بين حكومته والحكومة الإيطالية، ودعا لإنشاء آليات دولية مشتركة لا تقوم على المبادرات الفردية.
وأضاف الدبيبة أن بلاده تحتاج إلى شراكة حقيقية مع الدول الأوروبية لمعالجة ملف الهجرة.
وفي تصريحات للجزيرة على هامش مؤتمر روما للهجرة والتنمية، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن ليبيا بلد عبور وليست بلد تصدير للهجرة، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بتوطين أي مهاجر في ليبيا.
بدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة، واصفا الهجرة غير النظامية بأنها من أشكال العبودية الحديثة.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس الأسبوع الماضي يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وأضافت فون دير لاين "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا للمستقبل من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة".
كما قالت المسؤولة الأوروبية إن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجا قانونيا لاستقبال المهاجرين بدل من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق "شراكة إستراتيجية" يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود، وتعهدت أوروبا أيضا بتقديم مساعدات قيمتها 1.1 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
أعداد المهاجرين
وكانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" توقعت مايو/أيار الماضي أن يشهد الاتحاد الأوروبي هذا العام رقما قياسيا جديدا من الساعين للوصول إلى حدوده عبر طرق غير قانونية.
وسجلت الوكالة وصول نحو 330 ألف مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع طرق الهجرة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ازداد عدد عمليات عبور المنطقة الوسطى للبحر المتوسط، القادمة من سواحل شمال أفريقيا صوب إيطاليا إلى أكثر من 42 ألفا، وهي زيادة بنسبة تقترب من 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت عمليات العبور باستخدام هذا المسار أكثر بقليل من نصف عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، والتي تجاوزت 80 ألف عملية عبور.
وهناك زيادة نسبتها 1100% في عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خصوصا من السواحل التونسية مقارنة بالعام الماضي.
وتقول السلطات الإيطالية إن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام، مقابل 33 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة الاتحاد الأوروبی العام الماضی فون دیر لاین مؤتمر روما من العام
إقرأ أيضاً:
قمة طاقة المستقبل تدعو إلى تفعيل دور السيدات لمكافحة تغير المناخ
انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تستضيفها شركة "مصدر" في مركز أدنيك أبوظبي في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، لتستهلّ ثلاثة أيام من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى التي تتيح للحضور الاطلاع على أحدث المنتجات المبتكرة مع فرصة للمساهمة في قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة.
وشهد اليوم الأول جلسة حوارية متميزة ضمن مؤتمر "الطريق إلى 1.5 درجة مئوية" أدارتها إيزابيل أوبراين، رئيسة تحرير مجلة بريفيتاس والمؤسسة المشاركة لجمعية النساء في صحافة الأعمال، وذلك بمشاركة سيدات بارزات سلّطن الضوء على الدور الكبير لهنّ في القيادة وريادة الأعمال دعماً لجهود إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، فضلاً عن التشديد على أهمية المساواة بين الجنسين لمعالجة للتحديات البيئية الملحّة.
وقالت بينا شارما، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سي سي يو إنترناشيونال" إنه يُعتقَد بأنّ 50% من التقنيات المطلوبة لتحقيق الحياد الصفري - كاحتجاز الكربون على سبيل المثال - إمّا لم تُخترع بعد أو لا تزال في مراحلها الأولية في الجامعات ومراكز الأبحاث لذا فإنّ عدم حثّ السيدات على المشاركة في تطوير مثل هكذا تقنيات يعني المخاطرة بفقدان 50% من تلك التقنيات المحتملة.
وقالت ناديا روشدي، رئيسة قسم المناخ في جمعية الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة - أنه من المفترض أن تكون المساهمات المحددة وطنياً بمثابة إشارة للمجتمع بأكمله للبدء بالعمل والمساهمة في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، إذ لن نستطيع تحقيق هذه المساهمات على أرض الواقع بدون نهجٍ مجتمعي شامل.
من جانبها، قالت غِوى نكت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" إن المساهمات المحددة وطنياً تأتي بعد عام هو الأكثر دفئاً على الإطلاق مع مزيدٍ من الكوارث المناخية والارتفاع المستمرّ بدرجات الحرارة، ما يُسرّع الحاجة إلى جهود إزالة الكربون بسرعة في جميع القطاعات كما ينبغي أن تعكس المساهمات المحددة وطنياً مساعي "اتفاق الإمارات" في إطار مؤتمرالأطراف كوب 28، لتحفيز التحوّل بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وخلال مؤتمر المياه، ألقى المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، كلمةً رئيسية دعا فيها إلى ضرورة الإدارة الفعالة لموارد المياه والطاقة والغذاء لضمان الاستدامة على المدى الطويل، وشرح بالتفصيل كيف تعالج دولة الإمارات التحديات الحالية والمستقبلية من خلال النهج الاقتصادي والمبتكر.
وفي منتدى مستقبل النقل، شهدت المنصة الرئيسة إلى جانب معرض “تيسلا سايبر تراك” سلسلةً من الجلسات الحوارية تطرّق بعضها إلى المركبات ذاتية القيادة وما يبدو عليه المستقبل بالنسبة للسيارات الكهربائية.
وتناولت الجلسة الافتتاحية موضوع إيجابيات وسلبيات المركبات الكهربائية، بما فيها نسبة انبعاثات النقل التي تعادل حوالي 50% من إجمالي الانبعاثات على مستوى العالم، والتي لا تمثّل المركبات الكهربائية سوى 7% منها فقط من انبعاثات المركبات ذات العجلتين وما بين 10 إلى 12% من المركبات ذات الأربع عجلات.
أخبار ذات صلةوأشار فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسيد موتورز في الشرق الأوسط"، إلى التحديات والفرص التي توفرها سوق المركبات الكهربائية، مثل المنافسة الشديدة والتمويل وأهمية الاستفادة من سلاسل التوريد الحالية، مشيراً إلى عوامل التغيير المهمة من الابتكارات المستقبلية مثل تكنولوجيا البطاريات والقيادة الذاتية.
من جهة أخرى، كشفت "جلوبال سي إم إكس" عن توسعها في دولة الإمارات وتأسيس صندوق عالمي مخصص لمشاريع الطاقة المتجددة والبيانات الخضراء خلال القمة، حيث كشفت الشركة المتخصصة في مجال العلاقات الحكومية والطاقة الدولية رسمياً عن هذا الإعلان بالتزامن مع اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الإمارات وأستراليا مؤخراً، والتي تتيح فرص استثمار خارجية جديدة في الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وتقنيات البيانات الخضراء.
وأعلنت الشركة عن أول محفظة استثمارية في سلسلة من محافظ الاستثمار التي تتضمّ مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية في أستراليا، حيث تبلغ قيمة المحفظة الافتتاحية 500 مليون دولار أمريكي وتتكون هذه المحفظة من أصول تخزين الطاقة ومحطات الطاقة الافتراضية ومشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.
وقالت تريفور دوشارم الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال سي إم إكس" إن مهمتنا تتمثل في فتح بابٍ للفرص التحويلية للمستثمرين والحكومات الدولية، فضلاً عن توفير منصة للنمو والابتكار المستدامين.
وبمناسبة "يوم الابتكار" الخاص بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، اجتمع الخبراء وصناع السياسات وغيرهم من الجهات المعنية لمناقشة استخدام التقنيات الرقمية، ودعم هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030.
وركزت الفعالية، التي أقيمت تحت شعار "الحلول الرقمية للتحول في مجال الطاقة"، على التحديات والفرص المتاحة للحلول الرقمية لإنشاء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة على مستوى العالم.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنه يجب أن تتحول أنظمة الطاقة في العالم بسرعة نحو الاستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وأهداف المناخ الطموحة وتُعدّ الرقمنة عامل تمكين وتسريع رئيسي لهذا التحول.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها