ماكرون يدعم مشروع قانون "نهاية الحياة" لطرحه أمام البرلمان في مايو
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، للمرة الأولى إنه يؤيد تشريعا جديدا بشأن نهاية الحياة سيسمح لمن وصفهم بـ'المساعدة على الموت' ويريد من حكومته أن تطرح مشروع قانون على البرلمان في مايو.
واعتمدت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح بالوفاة بمساعدة طبية في بعض الحالات، لكن فرنسا قاومت هذه الخطوة، جزئياً تحت ضغط من الكنيسة الكاثوليكية.
ويسمح قانون كلايس-ليونيتي بشأن نهاية الحياة، الذي تم اعتماده في عام 2016، بالتخدير العميق ولكن فقط للأشخاص الذين تكون توقعاتهم مهددة على المدى القصير.
وفي مقابلة مع صحيفة ليبراسيون، قال ماكون إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، بل 'المساعدة على الموت'.
وقال 'إنه لا يخلق حقا جديدا ولا حرية، لكنه يرسم مسارا لم يكن موجودا حتى الآن ويفتح إمكانية طلب المساعدة في الموت في ظل ظروف صارمة معينة'.
وأضاف ماكرون إنه يجب استيفاء هذه الشروط وسيقوم فريق طبي بتقييم والتأكد من صحة معايير القرار.
وتابع أن الأمر سيتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين يتعرض مستقبل حياتهم للتهديد على المدى المتوسط مثل المرحلة النهائية من السرطان.
واستطرد ماكرون إن أفراد الأسرة سيكونون قادرين أيضًا على استئناف القرار.
ويعتمد مشروع القانون على عمل مجموعة مكونة من 184 مواطنًا فرنسيًا تم تعيينهم بشكل عشوائي والذين ناقشوا هذه القضية.
واختتموا عملهم العام الماضي حيث قال 76% منهم إنهم يفضلون السماح بموت شكل من أشكال المساعدة لأولئك الذين يريدونها.
ويأتي قرار المضي قدمًا في تشريع نهاية الحياة بعد أن تم تكريس الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي، بعد تصويت ساحق من قبل المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر.
ويسعى ماكرون إلى تعزيز صورته كمصلح اجتماعي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في يونيو المقبل.
ويتأخر حزبه بأكثر من 10 نقاط عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس إيمانويل ماكرون الكنيسة الكاثوليكية إيمانويل ماكرون بلجيكا وهولندا إيمانويل حزب التجمع نهایة الحیاة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب حميد الشبلاوي، السبت، رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بإدراج مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت العمل على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون استرداد أموال الفساد، المعروف شعبياً بقانون “من أين لك هذا”.وقال الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية شرعت بعملها على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، إلى جانب قانون استرداد أموال الفساد، الذي يعرفه المواطن باسم قانون (من أين لك هذا)”، مبيناً أن “إقرار هذين القانونين سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الفساد ونهب المال العام”.وأضاف أن “اللجنة تعمل حالياً على إجراء تعديلات على قانون النزاهة لدعم العمل التنفيذي والرقابي”، مشدداً على “ضرورة دعم رئاسة المجلس لإدراج هذه القوانين على جدول الأعمال”.واتهم الشبلاوي “رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بمشاريع القوانين التي تخدم المواطن، مما يعرقل جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.يُذكر أن مجلس النواب أنهى في جلسة سابقة القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة