ماذا حدث في اجتماع الحوار الوطني الأخير.. عضو مجلس الأمناء يجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،عن تفاصيل اجتماع المجلس الذي عقد أمس السبت، للمراجعة واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال عبد القوي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحوار الاقتصادي، على مدار 4 أيام، وتم على مدار 12 جلسة، وجلس على طاولته الخبراء والمتخصصين وأيضا ممثلين عن الحكومة، لوضع حلول لتصحيح مسار الاقتصاد الفترة القادمة.
ونوه عبد القوي أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة كافة توصيات الحوار باجتماع امس، ومن المقرر ان يتم الانتهاء منها قريبا، حيث يوجد توصيات ما زالت في حاجه للضبط سواء التجديد أو الإضافة او الصياغة.
واردف عبد القوي أن الحوار الوطني تم بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأيضا الحكومة، موضحا أن التوصيات ستمس حياة المواطن بشكل وواضح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات الحوار الاقتصادي الحوار الاقتصادي عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.