رغم المحاولات والنداءات الدولية .. خطة نتنياهو تعرقل جهود التهدئة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "رغم المحاولات والنداءات الدولية.. خطة نتنياهو تعرقل جهود التهدئة في قطاع غزة".
أوضح التقرير التلفزيوني أنه في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات النداءات الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقبول قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدنة مؤقتة، أظهر تحليل لشبكة "سي إن إن" صور الأقمار الصناعية أن الطريق الإسرائيلي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
أشار التقرير إلى أن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي أميحاي تشيكلي قال لشبكة "سي إن إن" إن الطريق الجديد سيسهل على الجيش الإسرائيلي شن غارات على شمال مدينة غزة وجنوبها على المنطقة الوسطى من القطاع.
بقاء اسرائيلوتابع التقرير: "إلى ذلك وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل يخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبقاء إسرائيل في قطاع غزة لمدة 10 سنوات، حيث تهدف الخطة لنزع سلاح القطاع من الأسلحة الثقيلة ووضعه تحت سيطرة فلسطينية جزئيا مثل السلطة الفلسطينية مع ضربات وعمليات إسرائيلية لا نهاية لها على مراكز الإرهاب على عمق القطاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الإعلامية إيمان الحويزي البحر الابيض المتوسط السلطة الفلسطينية القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو خطة نتنياهو فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.