ابن مبارك للمواطنين: نتفهم مطالبكم ونتعامل معها وفق الإمكانات المتاحة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تفهم الحكومة الكامل وبمسؤولية للمطالب المشروعة للمواطنين، وتتعامل معها بواقعية وفق الإمكانات المتاحة والأولويات العاجلة.
أحمد بن مبارك خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعاً للحكومة في العاصمة عدن، تطرق إلى الإجراءات والاولويات التي تعمل عليها الحكومة بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتخفيف حدة تداعيات هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وتوقف تصدير النفط الخام منذ 16 شهرا، وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية وضمان استدامة الخدمات ودفع رواتب الموظفين، لافتا الى ان المواطن وحياته المعيشية هو محور اهتمام الحكومة، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والانمائية في مختلف القطاعات.
وشدد ابن مبارك على مضي الحكومة وبعزيمة لا تلين في تسريع مسار الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها بالتوازي مع معركة انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وأعرب عن تطلعه الى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، للمضي قدما في تحقيق هذه الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين، وفي المقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، الذين يقفون دائماً إلى جانب اليمن وشعبها في أصعب الظروف وأحلك الأزمات.
وقال "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، ان نضع خدمة المواطن في أولى اولوياتنا وواجبنا، فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية، وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود للعمل على تخفيفها".
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، شهد الاجتماع نقاشا مستفيضا حول الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، على ضوء التقارير المقدمة من الوزراء المعنيين والجهود المبذولة لتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه، مع قدوم شهر رمضان المبارك، إضافة الى توافر السلع المختلفة للمواطنين والرقابة على الأسعار وجودتها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد