الدولة المدنية وأممية الإسلام السياسي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بقلم : محسن عصفور الشمري ..
المسيح في اوربا قبل عدة قرون عبروا إلى ضفة الدولة وكان حوارهم موجه ضد سطوة الكنيسة وبنفس الوقت ضد تمدد الخلافة العثمانية في الشرق الأوربي،فعمل الأوربيون النهضويون إلى تحويل اتجاه دين الله إلى بناء الإنسان والمجتمع والدولة واجبروا الملوك والأمراء على نزع ثوب الدين الذي تلبسه لهم الكنيسة وكهنوتها وعلى خط موازي أعادوا تركيا إلى الصواب.
الإسلام السياسي بمفاصله الثلاث؛مازال يمارس نفس التجربة الفاشلة التي خرج منها اولئك المسيحيين من فضاء الأمة إلى فضاء الدولة.
حيث يسخر الإسلام السياسي الاموال والاعلام وجيوش الامة وفصائلها ضد الجيوش الوطنية وبمصادرة الحريات والحقوق من خلال احتكار السلطة في الذين يدورن في فلك الخلافة وولاية الفقيه بامتيازات واستثناءات بعيدة عن روح الشرائع السماوية المرتكزة على المساواة والإنصاف والعدالة بين الشركاء في الوطن والتي تنضوي تحت الاخوة في الدين والوطن.
فلذلك نعيش دول المنطقة في فترة القرون الوسطى في ظل حكم الإسلام السياسي بجناحية(الخلافة وولاية الفقيه).
نحتاج إلى تنظير وارادة واعية ليكون البرلمان ممثلا لكل الشركاء في الوطن وهذا هو جوهر الشرائع السماوية وليس برلمان ياخذ ممثلية التزكية والدعم من الخليفة او الولي الفقيه،وكذلك تكون المؤسسات والاموال العامتين للجميع.
ان الدولة المدنية تحفظ المواطنة وتحميها وتعزز المشاركة من الجميع وتلغي الاستثناءات والامتيازات،المشاركة المفتوحة تحمي اقتصاد الدولة من الفساد وتدفع بعجلته إلى الدوران اسرع وأسرع وبهذا تكون المشاركة المفتوحة ثروة كامنة يتم كتمها وتعطيلها بالامتيازات والاستثناءات التي ينشرها ويحذرها الإسلام السياسي.
الإقطاعيون وسلوكهم قبل 1958في العراق هيئوا الأرضية والأجواء(من حيث يشعرون او لا يشعرون) للاشتراكيين(القوميين والشيوعيين) لسحق الدولة البرعم من خلال ممارساتهم ضد طبقة الفلاحين والطبقات الكادحة الأخرى، وهذا الخطأ الاستراتيجي يقوم بتكراره الإسلاميون بطبقيتهم الحاكمة السيئة الصيت.
بعد احتلال العراق 2003,منح الانگلوسكون الفرصة الكاملة للإسلام السياسي لكنهم فشلوا في ادارة الدولة وسرعان ما ذهبوا إلى تطبيق منهجهم الاممي،وتكرار التجربة الإقطاعية بإقطاعيات سياسية حزبية وعائلية تتصف بسوء الادارة والفشل والانحراف القيمي.
لقد ربح الغرب والأمريكيون على وجه الخصوص الجولة عندما انكشفت للمواطنيبن حقيقة الإسلاميين في تونس ومصر وتركيا وايران وسوريا والعراق.
ان تجربة السعودية بالذهاب باتجاه الدولة المدنية وتحييد دور الإسلاميين ودولتهم العميقة ونزع إمكانياتهم المادية ،كانت خطوة استباقية ورائدة في منطقة ملتهبة بصراع دموي بين الدولة والأمة.
لذلك نحتاج في كل دولة من دول المنطقة وفي العراق ان نستفيد من تجارب الاوربيين وأتاتورك والسعوديين في بناء مشاريع وطنية مدنية تحمي الحريات والحقوق في الداخل وتندمج في المجتمع الدولي وتبني علاقاتها مع الدولة الأخرى على اسس حسن الجوار والمشاركة.
محسن الشمريالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الإسلام السیاسی
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز