الدولة المدنية وأممية الإسلام السياسي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بقلم : محسن عصفور الشمري ..
المسيح في اوربا قبل عدة قرون عبروا إلى ضفة الدولة وكان حوارهم موجه ضد سطوة الكنيسة وبنفس الوقت ضد تمدد الخلافة العثمانية في الشرق الأوربي،فعمل الأوربيون النهضويون إلى تحويل اتجاه دين الله إلى بناء الإنسان والمجتمع والدولة واجبروا الملوك والأمراء على نزع ثوب الدين الذي تلبسه لهم الكنيسة وكهنوتها وعلى خط موازي أعادوا تركيا إلى الصواب.
الإسلام السياسي بمفاصله الثلاث؛مازال يمارس نفس التجربة الفاشلة التي خرج منها اولئك المسيحيين من فضاء الأمة إلى فضاء الدولة.
حيث يسخر الإسلام السياسي الاموال والاعلام وجيوش الامة وفصائلها ضد الجيوش الوطنية وبمصادرة الحريات والحقوق من خلال احتكار السلطة في الذين يدورن في فلك الخلافة وولاية الفقيه بامتيازات واستثناءات بعيدة عن روح الشرائع السماوية المرتكزة على المساواة والإنصاف والعدالة بين الشركاء في الوطن والتي تنضوي تحت الاخوة في الدين والوطن.
فلذلك نعيش دول المنطقة في فترة القرون الوسطى في ظل حكم الإسلام السياسي بجناحية(الخلافة وولاية الفقيه).
نحتاج إلى تنظير وارادة واعية ليكون البرلمان ممثلا لكل الشركاء في الوطن وهذا هو جوهر الشرائع السماوية وليس برلمان ياخذ ممثلية التزكية والدعم من الخليفة او الولي الفقيه،وكذلك تكون المؤسسات والاموال العامتين للجميع.
ان الدولة المدنية تحفظ المواطنة وتحميها وتعزز المشاركة من الجميع وتلغي الاستثناءات والامتيازات،المشاركة المفتوحة تحمي اقتصاد الدولة من الفساد وتدفع بعجلته إلى الدوران اسرع وأسرع وبهذا تكون المشاركة المفتوحة ثروة كامنة يتم كتمها وتعطيلها بالامتيازات والاستثناءات التي ينشرها ويحذرها الإسلام السياسي.
الإقطاعيون وسلوكهم قبل 1958في العراق هيئوا الأرضية والأجواء(من حيث يشعرون او لا يشعرون) للاشتراكيين(القوميين والشيوعيين) لسحق الدولة البرعم من خلال ممارساتهم ضد طبقة الفلاحين والطبقات الكادحة الأخرى، وهذا الخطأ الاستراتيجي يقوم بتكراره الإسلاميون بطبقيتهم الحاكمة السيئة الصيت.
بعد احتلال العراق 2003,منح الانگلوسكون الفرصة الكاملة للإسلام السياسي لكنهم فشلوا في ادارة الدولة وسرعان ما ذهبوا إلى تطبيق منهجهم الاممي،وتكرار التجربة الإقطاعية بإقطاعيات سياسية حزبية وعائلية تتصف بسوء الادارة والفشل والانحراف القيمي.
لقد ربح الغرب والأمريكيون على وجه الخصوص الجولة عندما انكشفت للمواطنيبن حقيقة الإسلاميين في تونس ومصر وتركيا وايران وسوريا والعراق.
ان تجربة السعودية بالذهاب باتجاه الدولة المدنية وتحييد دور الإسلاميين ودولتهم العميقة ونزع إمكانياتهم المادية ،كانت خطوة استباقية ورائدة في منطقة ملتهبة بصراع دموي بين الدولة والأمة.
لذلك نحتاج في كل دولة من دول المنطقة وفي العراق ان نستفيد من تجارب الاوربيين وأتاتورك والسعوديين في بناء مشاريع وطنية مدنية تحمي الحريات والحقوق في الداخل وتندمج في المجتمع الدولي وتبني علاقاتها مع الدولة الأخرى على اسس حسن الجوار والمشاركة.
محسن الشمريالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الإسلام السیاسی
إقرأ أيضاً:
هل يتّجه الثنائي الشيعي نحو المشاركة في حكومة سلام؟
يبثّ "الثنائي الشيعي" أجواءً شبه ايجابية وتحديداً "حركة أمل" في ما يتعلّق بملفّ تشكيل الحكومة على اعتبار أنه جاهزٌ للمشاركة من دون معرفة تفاصيل الاتفاقات التي تحصل بين الرئيس المُكلّف نواف سلام وممثلين عن "الثنائي" عموماً، ومع رئيس مجلس النّواب نبيه برّي بشكل خاص، سيّما أن أحداً لم يقترح بعد أي أمر مرتبط بمسألة الحقائب الوزارية والأسماء.
من الواضح أنّ "الثنائي" يبدو مرتاحاً لفكرة تمثيله في الحكومة إذا ما تحققّت شروطه حتى وإن لم تكن الحكومة الجديدة سياسية، وذلك على اعتبار أنّ شخصيات "التكنوقراط" التي قد يتمّ تسميتها ستكون مُسيّسة من دون أدنى شكّ وتحديداً لدى "الثنائي الشيعي". لذلك فإنّ هذا الاطمئنان الذي خيّم على أجواء المُشاورات يعود حتماً الى كلّ هذه التفاصيل بحيث يريد "الثنائي" رمي كُرة التعطيل في ملعب سلام.
لكنّ الأكيد أنّ هناك بعض الحقائب التي يبدو من غير الوارد أن يتنازل عنها "الثنائي"، كوزارة المالية التي ستكون من حصّة الطائفة الشيعية، اضافةً الى البيان الوزاري الذي يجب، وفق مصادر سياسية، أن يطرح صيغة مقبولة مرتبطة بالمقاومة بغضّ النظر عن دقّة المصطلحات. لكن هل فعلاً حسم "الثنائي الشيعي" مشاركته في الحكومة أم أنه يضمر التعطيل ولماذا؟
يميل "الثنائي" الى المشاركة في حال حصل على شروطه وفقاً لضمانات فعلية، وذلك لعدّة أسباب؛
أولاً أن عمر هذه الحكومة ليس طويلاً، بل سيكون لها دور أساسي في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة والتي من شأن نتائجها أن تغيّر مسار الحياة السياسية. ثانياً لأنّ الحكومة الحالية ستقرّ قانوناً انتخابياً جديداً، وبالتالي من غير الوارد أن يكون "الثنائي" خارجها فيخسر الحقّ برفض بأي تغيير قد يمسّ بواقعه الانتخابي.
وتضيف المصادر أن ل"الثنائي" القدرة على التعطيل في الحكومة، إذ إنه سيحتكر الوزراء الشيعة، مع إمكانية حصوله على شكل الثلث المعطّل من خلال حلفائه اللصيقين وفق التقسيمات التي يريدها الرئيس المُكلّف في تشكيلته الجديدة. وعليه فإنّ فكرة المشاركة تبدو أكثر ترجيحاً من عدمها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات