"خدمات الشورى" تناقش مشروع قانون الإدارة المحلية مع مختصين من "الأكاديمية السلطانية"
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح الأحد، عددًا من المختصين من الأكاديمية السلطانية للإدارة؛ وذلك في إطار دراستها لمقترح مشروع قانون الإدارة المحلية والذي يأتي ضمن خطة اللجنة لدور الانعقاد السنوي الحالي.
وجرى خلال اللقاء استعراض تجربة الأكاديمية السلطانية للإدارة في مجال الإدارة المحلية والتي توفرها الأكاديمية لتطوير الكفاءات المحافظين والولاة والقيادات الحكومية في سلطنة عمان.
وتهدف اللجنة من خلال دراسة مقترح مشروع قانون الإدارة المحلية إلى توفير إطار قانوني وتشريعي يواكب ما تشهده سلطنة عمان من تطور متسارع في تطبيق نظام المحافظات، وتنظيم العلاقات بين كافة الشركاء ضمن منظومة الإدارة المحلية، لتحقيق أهداف اجتماعية، واقتصادية، وتنموية. وعُقد اللقاء برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟