مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح الأحد، عددًا من المختصين من الأكاديمية السلطانية للإدارة؛ وذلك في إطار دراستها لمقترح مشروع قانون الإدارة المحلية والذي يأتي ضمن خطة اللجنة لدور الانعقاد السنوي الحالي.

وجرى خلال اللقاء استعراض تجربة الأكاديمية السلطانية للإدارة في مجال الإدارة المحلية والتي توفرها الأكاديمية لتطوير الكفاءات المحافظين والولاة والقيادات الحكومية في سلطنة عمان.

  كما تم التعرف على أبرز التوجهات العالمية في مجال الإدارة المحلية التي تواجههم في مجال البرنامج. وتطرق اللقاء كذلك إلى بعض التجارب في مجال الإدارة المحلية سواء على النطاق الإقليمي والدولي. ويهدف مركز الإدارة المحلية في الأكاديمية السلطانية للإدارة إلى تعزيز الإدارة المحلية بكفاءة وفعالية من خلال عمل بحوث ودراسات وتقديم الخدمات الاستشارية وتطوير وتنفيذ البرامج التعليمية. كما تقوم المبادرة على دعم القيادات المحلية في المحافظات على إحداث تنمية محلية متوازنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" في هذا الصدد من خلال تعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة واللامركزية الاقتصادية وتزويدهم بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابا على تنمية المحافظات ويعزز من تنافسيتها.

وتهدف اللجنة من خلال دراسة مقترح مشروع قانون الإدارة المحلية إلى توفير إطار قانوني وتشريعي يواكب ما تشهده سلطنة عمان من تطور متسارع في تطبيق نظام المحافظات، وتنظيم العلاقات بين كافة الشركاء ضمن منظومة الإدارة المحلية، لتحقيق أهداف اجتماعية، واقتصادية، وتنموية. وعُقد اللقاء برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

عضو "تشريعية النواب": أخذنا بملاحظات نقابة الصحفيين والمحاميين والحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزم الآن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.

عضو "تشريعية النواب": عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة

وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهر وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.

 

وأوضح أن عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحاميين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.

مقالات مشابهة

  • المكاوي: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
  • الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
  • الموافقة خلال عام.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم لجوء الأجانب
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون جديد للاجئين في مصر بعد وصولهم إلى 9 ملايين شخص
  • «مالية الوطني» تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات الاتحادية
  • لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
  • «صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
  • "تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عضو "تشريعية النواب": أخذنا بملاحظات نقابة الصحفيين والمحاميين والحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية