"الأمن السيبراني" تصدر السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة" و"الإطار التنظيمي لترخيص تقديم مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار".
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة على النحو الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في القطاع.
أخبار متعلقة "هل هلاله".. غدًا أول أيام رمضان في مصر والإمارات وقطرالعلم الوطني السعودي.. قصة رمز العزة والشموخ والوحدة الوطنيةوأوضحت الهيئة أن "السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة" تهدف إلى تعزيز الدراية الأمنية لدى الجهات في المملكة وعلى المستوى الوطني وتمكينها من الحصول على خدمات تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق في القطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الأمن السيبراني" تصدر السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة -مشاع إبداعيتنمية القدرات البشرية
كما بينت الهيئة أن "الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار" ينظم تقديم تلك الخدمات للجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، والجهات الأخرى في المملكة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وتنمية سوق الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه وتنمية القدرات البشرية الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار.
وأفادت الهيئة أن إصدار السياسة والإطار جاء بعد استطلاع مرئيات العموم بشأنهما ضمن اختصاصها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني، لافتة إلى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين" خلال شهر مارس الجاري.حماية مصالح الدولة
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأمن السيبراني الأمن السيبراني في السعودية الأمن السیبرانی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
محطة استخباراتية للحوثيين في مسقط لتنسيق التواصل مع إيران وتسهيل عمليات التهريب والدعم.. هل سلطنة عمان متورطة؟
أفادت مصادر أمنية ومخابراتية أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنشأت محطة لجهازها الأمني في العاصمة العمانية، إلى جانب مكتب سهلت مسقط للجماعة فتحه منذ سنوات.
وتستضيف مسقط منذ عام 2015 وفد الحوثيين المفاوضين وقادة في الجماعة يقيمون في ضيافة السلطنة ويحظون برعاية وتسهيلات وامتيازات كبيرة. وفيها يقيم المعاون السياسي لزعيم الجماعة عبدالسلام فليتة منذ سنوات وإلى جانبه عبدالملك العجري.
وتحتضن السلطنة اجتماعات قادة الجماعة مع الطرف الإيراني ومع الأطراف الإقليمية والدولية، واستضافت لقاءات ومفاوضات يمنية على مدى السنوات الماضية. كما تعلب دور وساطة في التفاوض مع الحوثيين وعقد صفقات متعلقة بتبادل أسرى وتنسيق زيارات ثنائية مع الجماعة.
المصادر، وفقا لـ ‘ديفانس لاين’؛ اوضحت أن محطة جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في مسقط يديرها القيادي هلال النفيش، وهو عنصر أمن موالي للجماعة، وينحدر من محافظة حجة. ويعاونه عناصر من جهاز ‘الأمن الوقائي الجهادي’ الجهاز الاستخباري الخاص بالجماعة، يتواجدون كعاملين في مكتب الجماعة وينشطون تحت صفات سياسية ومدنية وتجارية.
تتولى المحطة الإشراف وتنسيق الدعم اللوجستي وعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للجماعة عبر خطوط تهريب برية وبحرية. وتعمل بالتنسيق مع دائرة العمليات الخارجية في الجهاز الأمني الحوثي التي يتولى مسئوليتها القيادي حسن أحمد الكحلاني، ولها ارتباط بالقيادي عبدالواحد ابوراس، وكيل الجهاز سابقا وعينته الجماعة نائبا لوزير خارجيتها.
وبحسب المصادر ترتبط المحطة بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران وجماعات المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح.
وتفيد المصادر أن التعاون بين السلطنة والحوثيين يعود لما قبل الحرب التي فرضها تمرد الجماعة على اليمنيين بدعم إيراني في سبتمبر 2014م، إذ كانت مسقط محطة ترانزيت لتبادل التواصل والعلاقة بين الحوثيين وزعيمهم وبين طهران خصوصا خلال المفاوضات السياسية التي صاحبت توسع حروب الجماعة وتمددها نحو العاصمة صنعاء.
فيما تتحدث تقارير أممية ودولية عن مشاركة السلطنة في تسهيل وصول الدعم الإيراني للحوثيين عبر المياه العمانية وحدودها البرية مع اليمن، وعبور الأسلحة والأموال والتقنيات والأعتدة القتالية ومواد التصنيع الحربي المتدفقة من إيران وعواصم حليفة لها إلى جماعة الحوثي.
ومع إعلان أمريكا تصنيف الحوثية “منظمة إرهابية أجنبية” واتجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفكيك قدرات الحوثيين ومنع استمرار تدفق الدعم الإيراني إليهم، كان السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، قد دعا سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي للحزب الجمهوري في تدوينات على منصة (X): “يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وعدم احتضانهم. يجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة الحوثية”.
ووفقًا للمعلومات فأن قادة الحوثية يتحركون عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان مستخدمين جوازات سفر مزورة صادرة من مناطق سيطرة الجماعة.
ويتولى مسئولية التنسيق لعمليات تهريب القيادات والدعم في جهاز الأمن والمخابرات القيادي عادل العواضي، المعين مسئولا لدائرة المنافذ برتبة عميد، وفي جهاز الأمن الوقائي عبدالرحيم عبدالله أحسن الحمران، المعين مسئولا للمنافذ والمطارات برتبة عميد.
خطوط التهريب البرية القادمة من عمان لا تقتصر على تهريب الأسلحة والممنوعات بل تستخدم لتهريب خبراء وأجانب، وعبرها تم تهريب سفير إيران لدى الحوثيين سابقا حسن إيرلو الذي أعلن عن مقتله في شهر ديسمبر 2021م.
وكانت السلطات الأمنية في الحكومة الشرعية تحدثت في وقت سابق عن ضبط عناصر حوثية في محافظة حضرموت كانوا يستخدمون جوازات سفر مزورة صادرة من صنعاء.
فيما كانت السلطات في محافظة مأرب تمكنت من القبض على القيادي الحوثي محمد غالب أحمد دعه، وعناصر معه أحدهم يدعى علي هاشم الحملي، أثناء تواجدهم في مناطق صحراوية بين مأرب وحضرموت.
ليتبين أن القيادي دعه يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات برتبة عميد، ومسئولا عن الملف الأمني والعسكري في مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وكان يحمل جوازا مزورا، وهو يخضع للمحاكمة أمام القضاء العسكري في مأرب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول