"الأمن السيبراني" تصدر السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة" و"الإطار التنظيمي لترخيص تقديم مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار".
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة على النحو الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في القطاع.
أخبار متعلقة "هل هلاله".. غدًا أول أيام رمضان في مصر والإمارات وقطرالعلم الوطني السعودي.. قصة رمز العزة والشموخ والوحدة الوطنيةوأوضحت الهيئة أن "السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة" تهدف إلى تعزيز الدراية الأمنية لدى الجهات في المملكة وعلى المستوى الوطني وتمكينها من الحصول على خدمات تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق في القطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الأمن السيبراني" تصدر السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة -مشاع إبداعيتنمية القدرات البشرية
كما بينت الهيئة أن "الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار" ينظم تقديم تلك الخدمات للجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، والجهات الأخرى في المملكة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وتنمية سوق الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه وتنمية القدرات البشرية الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار.
وأفادت الهيئة أن إصدار السياسة والإطار جاء بعد استطلاع مرئيات العموم بشأنهما ضمن اختصاصها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني، لافتة إلى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين" خلال شهر مارس الجاري.حماية مصالح الدولة
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأمن السيبراني الأمن السيبراني في السعودية الأمن السیبرانی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات