قال المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن باب المساهمة في الشركة متاح منذ طرح نسبة 28.5% في البورصة المصرية لأول مرة عام 1995، ومنذ هذا التوقيت انخفضت حصص الحكومة سواء من خلال طروحات أخرى أو وزيادة في رأس المال لتصبح حصة الدولة في الشركة الشرقية عام 2019 نسبة 50.9%، ليتم إجراء انتقالها من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

 

أضاف أنه خلال طرح الدولة لأسهمها المتكرر لم تتقدم أي شركة من شركات التبغ لشراء حصة فيما عدا شركة إماراتية استثمرت في الطرح الأخير في عام 2019 وتمكنت من الحصول على 1% وبعدها رفعت نسبة مساهمتها من خلال السوق المفتوح لتزيد نسبة مساهمتها إلى 3.29% من أسهم الشركة الشرقية.

 

أوضح جاد الله، في لقاء مع قناة «بلومبرج الشرق»، أن الحكومة كسرت احتكار صناعة التبغ في مصر عبر فتح فرصة الاستثمار في نشاط صناعة التبغ لكافة شركات التبغ الأجنبية والمحلية العاملة في مصر من خلال مزايدة محدودة لمنح رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر مما يسمح بضخ مبالغ مالية جديدة بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة، وتقدمت جميع الشركات لشراء كراسة شروط المزايدة المحدودة في فبراير 2021، وتم إعادة طرح المزايدة مرة أخرى خلال شهر ديسمبر من نفس العام، وذلك لغرض إعطاء الفرصة لكافة شركات التبغ المدعوة للمشاركة في المزايدة لتقديم عروضها التقنية والمالية، وتم اختيار شركة مسجلة في مصر مملوكة من شركات إماراتية وإحدى شركات التبغ العالمية، وتم قبول عرضها المالي والفني ومنحها رخصة التصنيع.

 أكد تامر جاد الله، أن الشريك المصري الوحيد للشركة التي حصلت على الرخصة الثانية لتصنيع التبغ هي الشركة الشرقية إيسترن كومباني.

 ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، أن سوق أصناف السجائر في مصر مقسّم إلى ثلاث شرائح وهي الشريحة الأولى السجائر الشعبية، منوهًا في هذا الصدد إلى أنها الشريحة التي تُستهلك من أكبر شريحة من المدخنين ذات الدخل المتوسط والمحدود، والشريحة الثانية (المتوسطة)، والشريحة الثالثة (الأعلى).

 أشار جاد الله، إلى أنه من حق الشركات التقدم للحصول على رخصة تصنيع تبغ جديدة، موضحًا في هذا الإطار أن الدولة احتفظت لنفسها بكامل الحق بمنح رخصة أو أكثر في أي وقت تراه لمن يرغب في الاستثمار في مجال تصنيع التبغ بشروط فنية ومالية لا تقل عن تلك التي تم على أساسها منح رخصة التصنيع الثانية في عام 2022.

 لفت إلى أهم شروط الرخصة الثانية لتصنيع التبغ في مصر، والتي تضمنت عدة شروط لحماية الشركة الشرقية ومنحت فرص متكافئة لكل الشركات وأبرزها أن الحد الأدنى للإنتاج السنوي لمن يحصل على الترخيص هو مليار سيجارة وهو ما يتعدى الحد الأدنى لمعظم الشركات التي وجهت لها الدعوة للمزايدة المحدودة، وعدم السماح للشركة التي ستحصل على رخصة تصنيع بتصنيع منتجات سجائر للغير أي يقتصر التصنيع على ذات العلامات التجارية المملوكة من قبلها ومن قبل مساهميها.

 أضاف كما أن كراسة شروط الرخصة تضمنت إلزام الشركة التي حصلت على رخصة التصنيع أو التي ستحصل على رخصة تصنيع مماثلة في المستقبل بمنح 24% من أسهمها إلى الشركة الشرقية على أن يلتزم المساهمون في الشركة التي ستحصل على رخصة التصنيع بدفع حصة الشرقية بالكامل في قيمة الرخصة مجانًا نيابة عن الشرقية، وألا يقل رسم التصنيع الذي ستتقاضاه الشركة التي حصلت على الترخيص من الأصناف التي ستصنعها سواء المملوكة من قبلها أو من قبل مساهميها عن رسم التصنيع الذي كانت تدفعه الشركة الحاصلة على الترخيص للشرقية قبل حصولها على رخصة التصنيع.

 وتابع كما أن الكراسة اشترطت عدم السماح للشركة التي حصلت على الرخصة من تصنيع أصناف سجائر تقع ضمن الشريحة السعرية الأدنى باعتبار أن تلك الشريحة مخصصة لـ«السجائر الشعبية» في حين لم تمنع كراسة الشروط الشركة المتقدمة لطلب الرخصة أن يكون المساهم فيها أكثر من شركة من الشركات العاملة في قطاع التبغ في مصر.

 واستكمل تامر جاد الله الحديث عن تأثير طرح الرخصة الثانية على المنافسة في نشاط تصنيع السجائر، مؤكدًا أنه بعد صدور الرخصة الثانية أصبح بإمكان أي شركة تبغ أو خلافها ترغب في الاستثمار في مجال المنتجات التبغية تحقيق ذلك، إضافة إلى ذلك فإن استيراد السجائر المصنعة في الخارج مسموحا به من قبل الدولة المصرية وذلك قبل وبعد صدور الرخصة الثانية، كما أنه وبعد صدور الرخصة الثانية سمحت الدولة أيضا بممارسة نشاط الاستيراد من قبل الشركات المصرية المملوكة من أجانب بينما كان في السابق محصورًا على الشركات المملوكة من مصريين فقط.

 قال إن هناك خيارات متاحة للشركات العاملة في نشاط السجائر والمنتجات التبغية في مصر، وهي أولًا استيراد السجائر المصنعة في الخارج (ضمن الشريحة الثانية والثالثة) والتي تتمتع برسم جمركي منخفض ما يقارب 2 جنيه مصري لعلبة السجائر، وهو أقل كثيرًا من المطبق في الدول المجاورة مثل الإمارات ويبلغ 2 درهم ما يعادل 17 جنيهًا، و4 ريال في السعودية ما يعادل 33 جنيهًا –وفقًا لسعري الصرف بتاريخ 3 مارس-، وحتى لو تضاعف مستقبلًا نسبة الرسم الجمركي المفروض على السجائر المستوردة في مصر بثلاث أضعاف الرسم الحالي، ثانيًا لمن يرغب من الشركات التصنيع لدى الشرقية وفقًا لتفاهم تجاري مباشر (بين الشركة الراغبة في التصنيع والشرقية إيسترن كومباني)، ثالثًا لمن يرغب التقدم للحصول على رخصة تصنيع بشروط فنية ومالية مماثلة للرخصة التي صدرت في إبريل 2022.

 أشار تامر جاد الله، إلى أن طرح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسبة 30% من حصتها بالشركة يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أطلقته الدولة لطرح جزء من حصصها بالشركات المملوكة للدولة في القطاع الخاص، والذي ضم 35 شركة من بينهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني أي أن بيع جزء من حصة الدولة لم يكن مقتصرًا على الشرقية فقط، مشيرًا إلى أن الشركة الإماراتية تقدمت بعرض لا يقل عن العرض المقدم من الشركة المنافسة والبالغ 625 مليون دولار أمريكي، وهو ما يفوق سعر السهم في البورصة المصرية وقت توقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم بحوالي نسبة 45%، وقد حرصت الحكومة على أن يكون سعر بيع الأسهم والسداد بالدولار الأمريكي وفقا لسعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزي المصري في حينه (30.94 جنيه)، كما تنازل المشتري عن 500 ألف متر مربع من أصول الشركة رغم احتسابها ضمن التقييم.

 قال إن هيكل المساهمين الحالي للشركة الشرقية يتوزع بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 20.95%، ومساهمين أجانب من مختلف الجنسيات بنسبة 59.2%، ومساهمين مصريين من شركات ومؤسسات مالية مصرية بنسبة 19.85%.

 وحول حماية حقوق إنتاج السجائر الشعبية، قال إنه رغم اكتساب المستثمر الجديد 30% من أسهم الشرقية إلا أن الشرقية لن تقوم بتصنيع أي صنف من أصناف السجائر التي تقع ضمن الشريحة السعرية الخاصة بالسجائر الشعبية خلافا لعلاماتها التجارية لأي طرف كان سواء من مساهميها (بما فيهم المستثمر الجديد) أو خلافهم وذلك حفاظًا على نشاطها وحصتها السوقية ومصلحة مساهميها والعمالة لديها، والبالغ عددهم 8 آلاف عامل ما يزيد عن 6 أضعاف عن ثاني أكبر شركة تبغ في مصر، ويزيد عدد المساهمين عن 6 آلاف مساهم.

 كشف تامر جاد الله، عن عزم الشركة الشرقية فتح اعتمادات مستندية لشراء مواد خام تبغية وغير تبغية بما يزيد عن 200 مليون دولار قبل نهاية الشهر الحالي، ومثلها الشهر المقبل لزيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي، والتوسع في المستقبل لتصدير منتجاتها لدول الكوميسا مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع هذه الدول، كما تخطط الشرقية لتطوير استثماراتها في صناعة المعسل وتحديثها لزيادة مبيعاتها في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إيسترن كومباني السجائر الدخان

إقرأ أيضاً:

المهندس سهيل السقا نقيب المقاولين في غزة لـ"البوابة": مصر تلعب الدور الأهم فى إنقاذ القطاع.. نقص المواد الخام وغياب التمويل أبرز عقبات إعادة الإعمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فى ظل الدمار الواسع الذى خلفه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تطرح تساؤلات عديدة حول آليات إعادة الإعمار، والتحديات التى تواجه شركات المقاولات وسط الحصار المشدد ونقص المواد الأساسية.

كيف يتم التعامل مع المبانى المتضررة جزئيًا؟ وما الأولويات التى سيتم التركيز عليها فى عمليات الترميم والبناء؟ وهل يمكن لتقنيات البناء الحديثة تسريع وتيرة الإعمار؟

«البوابة» حاورت نقيب المقاولين فى قطاع غزة، المهندس سهيل السقا، للحديث عن تفاصيل هذه التحديات وخطط إعادة الإعمار، مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:

■ كيف تتعامل شركات المقاولات مع المبانى المتضررة جزئيا؟
- تعتمد آليات التعامل مع المبانى المتضررة جزئيا على مستوى الضرر الذى لحق بها. فى بعض الحالات، يقوم السكان بإصلاح الأضرار الطفيفة بأنفسهم، مثل إعادة طلاء الجدران أو إصلاح الشقوق السطحية، وذلك للعودة سريعا إلى منازلهم بدلا من البقاء فى الخيام.

وهناك مبانٍ أخرى تحتاج إلى بعض الإصلاحات، فتخضع لعمليات ترميم تشمل إعادة المحارة، إصلاح التشققات، واستبدال الأبواب والنوافذ المتضررة. كما أن هناك مبانى لم تتأثر إطلاقا، مما سمح لأصحابها بالعودة إليها دون الحاجة إلى أى إصلاحات.

■ ما تأثير الحصار والقيود الإسرائيلية على قطاع المقاولات وإعادة الإعمار فى غزة؟
- يواجه قطاع المقاولات فى غزة تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على توريد مواد البناء، التى كانت تخضع لرقابة صارمة حتى قبل العدوان الأخير، ولا يسمح بدخولها إلا بموافقة الاحتلال.

وقد أدى ذلك إلى نقص حاد فى المواد الأساسية، خاصة المواد الصلبة ومعدات اللحام، التى تتطلب تنسيقا خاصا وموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال.

وفى الوقت الحالى لا تقتصر هذه القيود على شح المواد فحسب، بل تمتد لتشمل منع دخول المهندسين والخبراء الدوليين القادرين على الإشراف على عمليات إعادة الإعمار، إذ تواصل إسرائيل رفض منح أى تسهيلات لدخولهم، مما يشكل عائقا كبيرا أمام انطلاق مشاريع الترميم وإعادة الإعمار فى القطاع.

■ هل سيتم اعتماد مشاريع سكنية كبرى بدلا من البناء الفردى فى إعادة الإعمار؟
- حتى الآن، لا توجد أى تحركات ملموسة على الأرض، فى انتظار الإعلان عن الخطة المصرية للبدء فى إعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن تركز المرحلة الأولى على توفير حلول سريعة لإيواء النازحين، من خلال استبدال الخيام بكرفانات توفر الحد الأدنى من الاستقرار للعائلات التى فقدت منازلها بالكامل، وذلك كخطوة مؤقتة لحين بدء عمليات البناء الفعلى.

■ ما أكثر المناطق تعقيدا هندسيا فى عملية إعادة الإعمار؟
- تعد المخيمات التى تعرضت لدمار شامل من أكثر المناطق تعقيدا من الناحية الهندسية، نظرا لبنائها العشوائى وافتقارها إلى التخطيط العمرانى الحديث وتحتاج هذه المناطق إلى إعادة إعمار تعتمد على تخطيط جديد يواكب المعايير الهندسية الحديثة، بدلا من إعادة بناء العشوائيات بنفس النمط القديم.

ويكمن التحدى الأكبر فى ضيق المساحات، وضعف البنية التحتية. لذا، يتطلب التعامل مع هذه المناطق بوضع رؤية شاملة لتحسين شبكات الطرق والمرافق العامة، وتوفير حلول إسكانية مستدامة تضمن بيئة معيشية أفضل للسكان.

■ ما تأثير تدمير البنية التحتية للصرف الصحى على إعادة الإعمار فى غزة؟

- يشكل تدمير البنية التحتية للصرف الصحى تحديا كبيرا أمام إعادة الإعمار، حيث تحتاج المناطق الجديدة إلى مد شبكات صرف حديثة، فى حين تتطلب المحطات المتضررة صيانة شاملة لإعادة تشغيلها.

كما أن إصلاح شبكات الصرف القائمة وإعادة تأهيل محطات المعالجة الثلاث الرئيسية فى الشمال والوسط والجنوب يعد أمرا ضروريا لضمان بيئة صحية ومستقرة تمكن من استئناف عمليات البناء.

■ هل هناك أولويات فى إعادة الإعمار فى غزة؟

- إعادة الإعمار فى غزة لا يمكن أن تسير وفق أولويات منفصلة، بل يجب أن تتم جميع المراحل فى وقت واحد، لأن كل قطاع يعتمد على الآخر. لا يمكن تأجيل إصلاح البنية التحتية أثناء بناء المساكن، ولا يمكن إعادة تشغيل المستشفيات دون ترميم شبكات الكهرباء والمياه.

الخطوة الأولى تبدأ بتوفير الكرفانات لإيواء النازحين كبديل مؤقت للخيام، لكن بالتوازى معها يجب أن تعمل عمليات إصلاح المستشفيات، المدارس، وشبكات الصرف الصحى والكهرباء، لأن أى تأخير فى أحد هذه القطاعات سيؤثر على باقى الجهود.

الشيء الوحيد الذى قد يتأخر هو مشاريع المدن الجديدة والمبانى البديلة للعشوائيات، لأنها تحتاج إلى تخطيط طويل المدى، لكن بشكل عام، إعادة الإعمار يجب أن تكون شاملة ومتزامنة، ولا يمكن فصل جزء عن الآخر.

■ هل يتم اللجوء إلى إعادة تدوير الركام لتعويض نقص مواد البناء؟

- إعادة تدوير الركام تعد خيارا متاحا، لكنها ليست حلا سريعا، إذ تحتاج العملية إلى مراحل متعددة تبدأ بفرز الركام، ثم نقله إلى الكسارات لإعادة تصنيعه وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها مجددا فى البناء.

ورغم أهمية هذه الخطوة فى ظل النقص الحاد بمواد البناء، إلا أنها تتطلب وقتا وجهدا، بجانب الحاجة إلى معدات متخصصة ومساحات لمعالجة الركام، ما يجعلها جزءا من حلول طويلة الأمد وليست بديلا فوريا يمكن الاعتماد عليه فى المراحل الأولى من إعادة الإعمار.

■ كيف يتم ضمان الأمان والسلامة للعمال فى ظل انتشار مخلفات الحرب؟

- لضمان سلامة العمال خلال عمليات إعادة الإعمار، سيتم إجراء مسح ميدانى دقيق للمناطق المدمرة للكشف عن الذخائر غير المنفجرة والمخلفات الخطرة. 

وستتم هذه العملية بواسطة فرق متخصصة تعمل على إزالة أى تهديد قبل السماح بالبدء فى الأعمال الإنشائية. كما يتم تزويد العمال بمعدات وقائية وإخضاعهم لتدريبات على إجراءات السلامة، لضمان بيئة عمل آمنة وتقليل المخاطر المحتملة أثناء التنفيذ.


■ ما دور للمقاولين المصريين فى مشاريع إعادة الإعمار؟ وكيف يتم التعاون معهم؟

- بالتأكيد، للمقاولين والشركات المصرية دور محورى فى مشاريع إعادة الإعمار، نظرا لخبراتهم الواسعة وقدرتهم على تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، تفوق العديد من الشركات الدولية.

وقد أثبتت الشركات المصرية نجاحها فى مشاريع سابقة، مما يجعلها الشريك الأساسى فى إعادة إعمار غزة. كما أن مصر، بصفتها الداعم الأكبر لإعادة الإعمار، تظل الطرف الأكثر موثوقية وقدرة على المساهمة فى استعادة الحياة الطبيعية داخل القطاع.

■ هل هناك نقص فى العمالة الماهرة؟ وكيف يمكن سد هذا العجز؟

- نقص العمالة الماهرة قد يكون أحد التحديات مع بدء الإعمار، خاصة أن القطاع بحاجة إلى عدد كبير من الفنيين والمهندسين المهرة.

ولتجاوز هذا العجز، سيكون من الضرورى الاعتماد على العمالة المصرية ذات الخبرة، مع التركيز على تدريب العمال الفلسطينيين لتمكينهم من المشاركة بفعالية فى عمليات البناء وإعادة الإعمار.

هذا النهج لا يهدف فقط إلى توفير العمالة المطلوبة، بل أيضا إلى بناء كوادر فلسطينية مؤهلة قادرة على مواصلة العمل فى قطاع الإنشاءات على المدى الطويل، ما يعزز من فرص الاكتفاء الذاتى فى المستقبل.

■ وما ردك على تصريحات ترامب وخطط التهجير؟ ودور مصر؟

- تنفيذ هذه المخططات أمر مستحيل على أرض الواقع، فالشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ولن يقبل بأى محاولات لفرض حلول ظالمة عليه. أما فيما يتعلق بدور مصر، فقد كان حاسما ومؤثرا فى التصدى لهذه المخططات، حيث لعبت القاهرة دورا جوهريا فى إحباط أى مساع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقد أكدت القيادة المصرية مرارا وتكرارا رفضها القاطع لأى محاولات تستهدف تفريغ القطاع من سكانه أو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.

كما عززت مصر جهودها عبر التحركات الدبلوماسية والتنسيق المستمر مع الأطراف الدولية؛ مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة وشاملة تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

■ هل هناك خطط للاستفادة من التكنولوجيا أو الأساليب الحديثة فى البناء لتعويض نقص المواد والمعدات؟

- نعم، هناك توجه للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسريع عملية الإعمار وتعويض نقص المواد والمعدات. من بين هذه الحلول، استخدام معدات متطورة لتكسير المواد الخرسانية، والتى تساهم فى إزالة الركام بسرعة وإعادة تدويره لاستخدامه فى البناء.

أما على مستوى الإنشاء، فإن المبانى سابقة الصب (Precast Buildings) تعد من أكثر الأساليب كفاءة، حيث يتم تصنيع مكوناتها مسبقا ثم تركيبها فى الموقع بسرعة، مما يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة ويسرع تنفيذ مشاريع الإعمار.

■ تقرير أوروبى قدر تكلفة الإعمار بـ٥٣ مليار.. فهل هذا الرقم دقيق؟

- التقدير الأوروبى الذى قدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب٥٣ مليار دولار يعتمد بشكل أساسى على إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية والمبانى السكنية التى دمرها العدوان.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يشمل تعويضات القطاعات الاقتصادية، مثل المصانع، المتاجر، الورش، والمؤسسات الإنتاجية، إضافة إلى الممتلكات الشخصية داخل المنازل والمتاجر، والتى تعرضت أيضا لخسائر كبيرة. لذلك، يمكن القول إن التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار قد تكون أعلى من هذا التقدير، خاصة عند احتساب الأضرار الاقتصادية وتعويض أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، إلى جانب إعادة تأهيل القطاعات الحيوية التى تضررت بشكل مباشر.
 

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
  • القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
  • استقرار حالة الطقس على قرى ومراكز الشرقية
  • وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
  • الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي.. 5 سنوات من التأسيس والنماء وتقديم تسهيلات ائتمانية بلغت 67 مليار ريال
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • متحدث الوزراء: سياسات الإصلاح خفضت التضخم وانعكست على استقرار الأسعار
  • المهندس سهيل السقا نقيب المقاولين في غزة لـ"البوابة": مصر تلعب الدور الأهم فى إنقاذ القطاع.. نقص المواد الخام وغياب التمويل أبرز عقبات إعادة الإعمار