زيادة 1200 جنيه لهذه الفئات.. 15% دعما إضافيا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل زيادة تكافل وكرامة بنسبة 15% ابتداءً من شهر مارس، بالاضافة الى تفاصيل قرارات وزيادات جديدة يتم الاعلان عنها قبل شهر رمضان.
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لعملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مارس 2024.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 22 مليون مواطن، بما يمثل نحو 5.2 مليون أسرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة حكومية هامة تهدف لتوفير دعم مالي للأسر المحتاجة، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الدعم النقدي الاستقرار المالي للأسر ويخفف العبء عن كاهلهم، ما يسهم في تحسين جودة حياة تلك الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج تكافل وكرامة صرف الدعم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة مليون أسرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للدعم المشروط في الشرق الأوسط
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي وتحويله إلى حق تشريعي، وحوكمته بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وكذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
برنامج تكافل وكرامةوأوضحت أن الوزارة تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويًا، متميزًا بالمشروطية الصحية والتعليمية.
وأشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، لما حققته الدولة المصرية من إنجازات بمجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.
جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.