ضبط 1660 علبة من التبغ الممضوغ غير المدخن في بركاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بركاء- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء ممثلة بقسم التفتيش ومراقبة الأسواق، وبالتعاون مع فريق الضبط بدائرة العمل لمكافحة التبغ غير المدخن، من ضبط أكثر من ألف سلعة من التبغ الممضوغ غير المدخن، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في ضبط السلع المحظورة التي لها أثر على سلوكيات وصحة أفراد المجتمع.
وتتلخص تفاصيل الضبطية إلى ورود بلاغ يفيد بقيام مجموعة من العمالة الوافدة بتداول وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن، وبعد المراقبة والتحري تمكن مأمورو الضبط القضائي وفريق التفتيش بالتعاون مع وزارة العمل من إلقاء القبض على العمالة الوافدة رغم محاولتهم الهروب.
وبسؤال المخالفين تم الاعتراف بما أسند إليهم، وعليه تم التحرز على المواد المضبوطة التي بلغت 1660 علبة وكيسا واتخاذ الإجراءات القانونية وفرض غرامة إدارية وإحالة المخالفين للجهات المختصة.
وتعد هذه الممارسات مخالفة لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضبط 10.7 طن زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية.. كيف يواجه القانون المخالفين
استعرض جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أبرز جهوده الرقابية التي قام بها خلال النصف الأول من يناير الجاري.
جاء التقرير في الفترة من 1 إلى 15 يناير 2025، حيث تضمنت الجهود ضبط الأسواق، مراقبة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
وخلال النصف الأول من يناير الجاري، تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز 11298 شكوى وبلاغًا من المواطنين، وتم التعامل مع الشكاوى وتحويلها للإدارات المعنية، حيث تمت إزالة الأسباب المتعلقة بمعظمها.
وأسفرت جهود الرقابة، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز بضرورة متابعة الأسواق، عن تنفيذ 389 حملة رقابية وزيارة 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرًا للمخالفات التي تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات.
وقامت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر في محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 10.8 طن من الزيت مجهول المصدر كانت معدة للتداول، بالإضافة إلى أدوات التعبئة والتغليف المستخدمة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات