أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر يوم الخميس حكمها في قضية "أبو سلة"، إحدى أكبر الجرائم التي نظرت فيها خلال تاريخها، ومن أبرز المتهمين بارتكابها إلى جانب محمد منذر زعيتر "أبو سلة" هم نوح زعيتر وأولاده.

وقد صدر الحكم وجاهيّاً بحقّ 28 موقوفاً وغيابيّاً بحق 32 متهماً فارّين من وجه العدالة، وذلك بعدما عمدت الهيئة برئاسة العميد جابر إلى تقسيم الإستجواب الوجاهي إلى دفعتَين حيث استجوبت المتّهمين الموقوفين خلال جلسات عدّة بعدما طلبت داتا الإتّصالات لجميع الموقوفين من المراجع المختصّة، واستمدّت إلى تقرير الأدلة الجنائيّة، والمواقع الجغرافيّة لأجهزة المتّهمين الخليويّة أثناء تنفيذ المداهمة التي وقعت خلالها الجريمة.



وجاء في الحكم أن المتهمين المحكومين أقدموا على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على تشكيل مجموعة مسلحة بأسلحة حربية غير مرخصة بقيادة علي منذر زعيتر بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها على إطلاق النار من الأسلحة الحربية غير المرخصة التي يحوزونها على جنود الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة، ما أدى إلى قتل العريف زين العابدين شمص ومحاولة قتل وجرح عدد من العسكريين، كما أقدم الخمسة الأول على مراقبة تحركات دوريات الجيش اللبناني والإفادة عنها إلى باقي المدعى عليهم لتمكينهم من الإفلات من التوقيف، وأقدم الثامن على تأمين الطبابة والعلاج الطبي اللازم لتمكين المدعى عليه علي منذر زعيتر من الفرار.

وقد حكمت المحكمة محمد منذر زعيتر (أبو سلة) و31 آخرين بالإعدام غيابيّاً، والآخرين بعقوبة الأشغال الشاقة التي تراوحت بين 9 أشهر و7 سنوات، باستثناء المتهم الذي أمن الطبابة فقد حكم بالأشغال الشاقة مدة ستة أشهر، وأعلنت المحكمة براءة 4 متّهمين في القضية. (LBCI)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس بلدية أسفي الإستقلالي نورالدين كموش

قضت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء بعزل نورالدين كموش رئيس جماعة أسفي المنتمي لحزب الاستقلال، مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم أسفي السابق الحسين شاينان قد اتخذ قرارا إداريا بإيقاف « كموش » عن مزاولة كافة مهامه الرئاسية بالبلدية، ومن عضوية المجلس الجماعي. وأحال قرار عزله إلى القضاء الإداري لمدينة مراكش.
وعلل العامل قراره بأن الرئيس « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول « إلياس البداوي » عن حزب الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها رئاسة البلدية.

كلمات دلالية أسفي الاستقلال المحكمة الإدارية كموش مراكش

مقالات مشابهة

  • البلوجر كروان مشاكل أمام المحكمة من جديد لهذا السبب؟ تفاصيل
  • سفاح الغربية لـ المحكمة: أنا معترف يا ريس ومش عايز محامي
  • وصول المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان» بمصر الجديدة لساحة المحكمة
  • المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس بلدية أسفي الإستقلالي نورالدين كموش
  • المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية
  • الجنائية المركزية:الاعدام بحق 7 من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية
  • عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالشروق.. وقرار من المحكمة ضدهم
  • المحكمة التأدييبة تؤيد قرار محافظ بني سويف بإيقاف موظف عن العمل
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978