تنفيذ حملة لإزالة أشجار الغاف البحري في الظاهرة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عبري- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أعمال الحملة الوطنية لإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت)، وذلك في ولايات عبري وينقل وضنك.
وقد شملت مساحات إزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت) في ولايات المحافظة المخططات السكنية والمخططات الزراعية والمناطق الرعوية والمناطق المفتوحة والأودية والمنازل والمزارع والمقابر، حيث تقوم فرق العمل بإزالة وقطع الأشجار بالمعدات الثقيلة، مع التأكد من عمليات الإزالة الكاملة لأشجار الغاف البحري وإزالة الأشجار التي تنمو مجددا باستخدام المبيدات المستخدمة لوقف نمو الشجرة، في ظل متابعة دورية من مسئولي المديرية.
وتضمنت الفعاليات تنظيم معسكرات عمل لإزالة أشجار الغاف البحري بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الحكومية والقطاع الخاص والفرق الاهلية والفرق الخيرية والتطوعية.
ويتركز مخاطر أشجار الغاف البحري(المسكيت) في احتواء أوراقها على مواد سامة وحجب ضوء الشمس عن النباتات الأخرى، كما أن حبوب لقاح الشجرة تسبب الحساسية، إذ إن الشجرة تمثل خطرا على الثروة الحيوانية في حال استخدامها كعلف للحيوانات، وتعد سببا لإنتشار الزواحف والقوارض وغيواء الحيوانات الضالة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.
تجدد الحرائق في شمال لوس انجلوس .. والسلطات تأمر بالإخلاء الالزامي