قرار يحتاج للمراجعة

تعودنا من البنك المركزى المصرى على مدار سنوات طويلة سابقة عدم صدور أى قرار إلا بعد مشاركة من سيطبق عليهم هذا القرار سواء كان بنوكاً أو شركات تعمل فى السوق. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يفتح الباب بعد تطبيق القرار، ليأخذ استفسارات وتساؤلات المنوط بهم تطبيق القرار، ليضمن الهدف الذى من أجله صدر القرار، حيث إن قرارات المركزى ليست عشوائية، وإنما هناك أسباب دفعت لهذا القرار، وبالتواصل والحوار يكون قرار المركزى فعالاً.

ومؤخراً وبالتحديد فى 29 فبراير 2024 صدر قرار من البنك المركزى كان مفاجئاً لصناعة التأجير التمويلى، أغضب شركة التأجير التمويلى ووصف بأنه قرار مدمر للصناعة، هذا إلى جانب أن معظم شركات التأجير التمويلى يشارك فيها البنوك أنفسهم ما يعنى أن رقابة المركزى حاضرة وقوية بحكم رقابته للبنوك.

فمن الضوابط التى أصدرها المركزى «ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريث لشركات التأجير التمويلى نسبة 5 بالمائة من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، ولا تتجاوز 1 بالمائة لشركة التأجير التمويلى الواحدة ودون الاختلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة»

وهذه التعليمات وفقًا للاتحاد المصرى للتأجير التمويلى يصيب الصناعة بالشلل والتوقف التام، ويأتى فى توقيت صعب حيث يفترض زيادة التمويل لهذه الشركات فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى.

وإذا وضعنا فى الاعتبار أن دور هذه الشركات مكمل لدور البنوك مثل شركات التمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغير وغيرها وكله يصب فى صالح دفع عجلة الاقتصاد التى نحتاجها فى هذا التوقيت خاصة مع توقف بطء الائتمان بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزى المصرى برفع الفائدة 6 بالمائة وتخفيض قيمة الجنيه.

وهذا القرار يترتب عليه مشاكل كثيرة ستواجه قطاع التأجير التمويلى منها: التوقف عن تمويل العملاء، وتوقف تمويل جميع العمليات المبنية على تمويل مستخلصات مستقبلية تم الاتفاق عليها مسبقا فى ظل الموافقة الائتمانية، وتعثر هؤلاء العملاء، وعدم القدرة على التوريث والتى أصبحت جزءاً من محفظة القروض والتسهيلات البنكية.

ووصف الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى بأنه قرار مؤلم ومفزع وصدام، ويعد بمثابة إيقاف للنشاط بطريقة غير مباشرة ويضر بقطاع كبير يعمل به الآلاف من الموظفين ومتصل بالعديد من الأنشطة الخدمية الأخرى، مثل شركات التأمين والمراجعين الخارجيين وعقود الصيانة والمقيمين والمكاتب الاستشارية وغيرها.

والتأجير التمويلى يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يمثل رئيسها فى عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، وهناك العديد من الضوابط التى وضعتها الهيئة من أجل الحفاظ على أموال المساهمين والمقرضين، هذا بخلاف ما تقوم به البنوك من ضوابط رقابية قبل منح الائتمان لهذه الشركات مع الأخذ فى الاعتبار أن شركات التأجير التمويلى والتخصيم لا يوجد لديها مصادر تمويل غير البنوك ورؤوس أموالها، ما يجعل تمويل البنوك أداة مهمة من أجل استمرار شريان الحياة لهذه الشركات.

والمطلوب من محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، هو التواصل والحوار مع شركات التأجير التمويلى، من أجل توضيح سبب صدور القرار، وعلاج الأسباب التى من أجلها صدر القرار لحماية هذه الصناعة، وإذا كان هناك من أخطاء يجب أن يكون العقاب فردياً وليس جماعياً.

المصدر: بوابة الوفد