تعودنا من البنك المركزى المصرى على مدار سنوات طويلة سابقة عدم صدور أى قرار إلا بعد مشاركة من سيطبق عليهم هذا القرار سواء كان بنوكاً أو شركات تعمل فى السوق. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يفتح الباب بعد تطبيق القرار، ليأخذ استفسارات وتساؤلات المنوط بهم تطبيق القرار، ليضمن الهدف الذى من أجله صدر القرار، حيث إن قرارات المركزى ليست عشوائية، وإنما هناك أسباب دفعت لهذا القرار، وبالتواصل والحوار يكون قرار المركزى فعالاً.
ومؤخراً وبالتحديد فى 29 فبراير 2024 صدر قرار من البنك المركزى كان مفاجئاً لصناعة التأجير التمويلى، أغضب شركة التأجير التمويلى ووصف بأنه قرار مدمر للصناعة، هذا إلى جانب أن معظم شركات التأجير التمويلى يشارك فيها البنوك أنفسهم ما يعنى أن رقابة المركزى حاضرة وقوية بحكم رقابته للبنوك.
فمن الضوابط التى أصدرها المركزى «ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريث لشركات التأجير التمويلى نسبة 5 بالمائة من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، ولا تتجاوز 1 بالمائة لشركة التأجير التمويلى الواحدة ودون الاختلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة»
وهذه التعليمات وفقًا للاتحاد المصرى للتأجير التمويلى يصيب الصناعة بالشلل والتوقف التام، ويأتى فى توقيت صعب حيث يفترض زيادة التمويل لهذه الشركات فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى.
وإذا وضعنا فى الاعتبار أن دور هذه الشركات مكمل لدور البنوك مثل شركات التمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغير وغيرها وكله يصب فى صالح دفع عجلة الاقتصاد التى نحتاجها فى هذا التوقيت خاصة مع توقف بطء الائتمان بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزى المصرى برفع الفائدة 6 بالمائة وتخفيض قيمة الجنيه.
وهذا القرار يترتب عليه مشاكل كثيرة ستواجه قطاع التأجير التمويلى منها: التوقف عن تمويل العملاء، وتوقف تمويل جميع العمليات المبنية على تمويل مستخلصات مستقبلية تم الاتفاق عليها مسبقا فى ظل الموافقة الائتمانية، وتعثر هؤلاء العملاء، وعدم القدرة على التوريث والتى أصبحت جزءاً من محفظة القروض والتسهيلات البنكية.
ووصف الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى بأنه قرار مؤلم ومفزع وصدام، ويعد بمثابة إيقاف للنشاط بطريقة غير مباشرة ويضر بقطاع كبير يعمل به الآلاف من الموظفين ومتصل بالعديد من الأنشطة الخدمية الأخرى، مثل شركات التأمين والمراجعين الخارجيين وعقود الصيانة والمقيمين والمكاتب الاستشارية وغيرها.
والتأجير التمويلى يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يمثل رئيسها فى عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، وهناك العديد من الضوابط التى وضعتها الهيئة من أجل الحفاظ على أموال المساهمين والمقرضين، هذا بخلاف ما تقوم به البنوك من ضوابط رقابية قبل منح الائتمان لهذه الشركات مع الأخذ فى الاعتبار أن شركات التأجير التمويلى والتخصيم لا يوجد لديها مصادر تمويل غير البنوك ورؤوس أموالها، ما يجعل تمويل البنوك أداة مهمة من أجل استمرار شريان الحياة لهذه الشركات.
والمطلوب من محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، هو التواصل والحوار مع شركات التأجير التمويلى، من أجل توضيح سبب صدور القرار، وعلاج الأسباب التى من أجلها صدر القرار لحماية هذه الصناعة، وإذا كان هناك من أخطاء يجب أن يكون العقاب فردياً وليس جماعياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د محمد عادل م الآخر المركــزي المصـري تطبيق القرار البنك المركزي البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت