بوابة الوفد:
2025-03-17@01:07:54 GMT

قرار يحتاج للمراجعة

تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT

تعودنا من البنك المركزى المصرى على مدار سنوات طويلة سابقة عدم صدور أى قرار إلا بعد مشاركة من سيطبق عليهم هذا القرار سواء كان بنوكاً أو شركات تعمل فى السوق. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يفتح الباب بعد تطبيق القرار، ليأخذ استفسارات وتساؤلات المنوط بهم تطبيق القرار، ليضمن الهدف الذى من أجله صدر القرار، حيث إن قرارات المركزى ليست عشوائية، وإنما هناك أسباب دفعت لهذا القرار، وبالتواصل والحوار يكون قرار المركزى فعالاً.

ومؤخراً وبالتحديد فى 29 فبراير 2024 صدر قرار من البنك المركزى كان مفاجئاً لصناعة التأجير التمويلى، أغضب شركة التأجير التمويلى ووصف بأنه قرار مدمر للصناعة، هذا إلى جانب أن معظم شركات التأجير التمويلى يشارك فيها البنوك أنفسهم ما يعنى أن رقابة المركزى حاضرة وقوية بحكم رقابته للبنوك.

فمن الضوابط التى أصدرها المركزى «ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريث لشركات التأجير التمويلى نسبة 5 بالمائة من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، ولا تتجاوز 1 بالمائة لشركة التأجير التمويلى الواحدة ودون الاختلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة»

وهذه التعليمات وفقًا للاتحاد المصرى للتأجير التمويلى يصيب الصناعة بالشلل والتوقف التام، ويأتى فى توقيت صعب حيث يفترض زيادة التمويل لهذه الشركات فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى.

وإذا وضعنا فى الاعتبار أن دور هذه الشركات مكمل لدور البنوك مثل شركات التمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغير وغيرها وكله يصب فى صالح دفع عجلة الاقتصاد التى نحتاجها فى هذا التوقيت خاصة مع توقف بطء الائتمان بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزى المصرى برفع الفائدة 6 بالمائة وتخفيض قيمة الجنيه.

وهذا القرار يترتب عليه مشاكل كثيرة ستواجه قطاع التأجير التمويلى منها: التوقف عن تمويل العملاء، وتوقف تمويل جميع العمليات المبنية على تمويل مستخلصات مستقبلية تم الاتفاق عليها مسبقا فى ظل الموافقة الائتمانية، وتعثر هؤلاء العملاء، وعدم القدرة على التوريث والتى أصبحت جزءاً من محفظة القروض والتسهيلات البنكية.

ووصف الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى بأنه قرار مؤلم ومفزع وصدام، ويعد بمثابة إيقاف للنشاط بطريقة غير مباشرة ويضر بقطاع كبير يعمل به الآلاف من الموظفين ومتصل بالعديد من الأنشطة الخدمية الأخرى، مثل شركات التأمين والمراجعين الخارجيين وعقود الصيانة والمقيمين والمكاتب الاستشارية وغيرها.

والتأجير التمويلى يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يمثل رئيسها فى عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، وهناك العديد من الضوابط التى وضعتها الهيئة من أجل الحفاظ على أموال المساهمين والمقرضين، هذا بخلاف ما تقوم به البنوك من ضوابط رقابية قبل منح الائتمان لهذه الشركات مع الأخذ فى الاعتبار أن شركات التأجير التمويلى والتخصيم لا يوجد لديها مصادر تمويل غير البنوك ورؤوس أموالها، ما يجعل تمويل البنوك أداة مهمة من أجل استمرار شريان الحياة لهذه الشركات.

والمطلوب من محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، هو التواصل والحوار مع شركات التأجير التمويلى، من أجل توضيح سبب صدور القرار، وعلاج الأسباب التى من أجلها صدر القرار لحماية هذه الصناعة، وإذا كان هناك من أخطاء يجب أن يكون العقاب فردياً وليس جماعياً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د محمد عادل م الآخر المركــزي المصـري تطبيق القرار البنك المركزي البنک المرکزى

إقرأ أيضاً:

عبد الوهاب يلتقى بالمتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد فى أراضى الريف المصرى الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لقاءً موسعاً بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة للشركة فى منطقتى غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا.

حيث ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية فى عملية تقنين الأراضى، وشدد على أن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.

وأوضح  عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبى التقنين فى مختلف مناطق المشروع، بما فى ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية، مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقاً للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر والعالم، والذى يعكس رؤية الدولة المصرية فى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعى والصناعة الوطنية.

ودعا عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أى أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.

وأكد  عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية.. كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية فى جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع فى فخ الأطراف غير القانونية، كذلك الإبتعاد عن الشائعات التى تروجها بعض الأطراف المجهولة التى تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدى إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.

وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم فى كل خطوة من خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضى.. مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسئولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.

 وأبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف.. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.

وفى ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى هو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف معاً وفقاً للإجراءات القانونية المحددة.

 وأكد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تضع مصلحة الوطن أولاً مع مصلحة المواطن، وستظل حريصة على تسهيل كافة الإجراءات وتحقيق العدالة فى تنفيذ المشروع، كما أنها مستمرة فى توفير كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بأسرع وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. عرض تجربة الخبز المصري القديم بـ المتحف المصري بالتحرير
  • كم هدفاً يحتاج مبابي لتحطيم رقم رونالدو القياسي مع ريال مدريد؟
  • عبد الوهاب يلتقى بالمتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد فى أراضى الريف المصرى الجديد
  • لمتابعة سير العمل.. فريق من مديرية الصحة يتفقد مستشفى بهتيم المركزى
  • توزيع 1600 كرتونة و1000 كيلو لحوم لمستحقي دعم الأورمان بأسوان
  • محسن عبد المسيح: الإسماعيلي يحتاج البناء من جديد
  • محسن عبد المسيح: الإسماعيلي يحتاج بناء من جديد.. وجماهير الدراويش قدمت درسًا في الوفاء
  • الإمارات تستضيف النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم
  • حياد لبنان الإيجابي عن حروب الآخرين يحتاج إلى توحيد سياسته الخارجية
  • خطوات اكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية