عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء: الاتجار في العقاقير المهربة غير إنساني
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال أحمد نجاتي، عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء، إن الأدوية المغشوشة هي التي لا تخضع لرقابة وزارة الصحة، بسبب عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم التصنيع الجيد.
وتابع "نجاتي"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الأدوية المهربة مجهولة المصدر، وتأتي من خارج الدولة من خلال التهريب، ولا تخضع لرقابة وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية مضرة جدًا للمريض المصري، والاتجار في هذا النوع من الأدوية نوع من الاتجار غير الإنساني.
ولفت إلى أن نقص الأدوية، وارتفاع سعرها هو من يؤدي إلى استغلال بعض ضعاف النفوس هذا الأمر، والمتاجرة في الأدوية المغشوشة، لتحقيق الثراء السريع.
عضو لجنة المراجعة بقطاع الأدوية يكشف السبب الحقيقي لنقص الأدويةوأكد أحمد نجاتي، أن نقص الأدوية بشكل عام لديه الكثير من الأسباب الفنية، خلاف تغيير سعر الصرف، ووجود صراعات في العالم تنعكس على ارتفاع أسعار تصنيع الدواء على المستوى المحلي والعالمي.
وواصل «نجاتي»، أن بعض الشركات تتوقف عن إنتاج الأدوية حال ارتفاع سعره، وهذا يؤدي إلى نقص الأدوية في السوق بصورة كبيرة، خاصة وأن الأدوية مسعرة بشكل جبري.
ولفت إلى أن وزارة الصحة فتحت الباب أمام شركات الأدوية، لتقديم طلبات تحريك سعر الادوية، في محاولة لتجشيع الشركات على إنتاج الأدوية الناقصة.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء تنصح 11 حالة بـ استخدام حزام البطن.. تعرف عليها
اليوم.. استكمال محاكمة 45 متهما في قضية الدواء الكبرى
الدواء المثيل هو الخيار الآمن والفعال.. هيئة الدواء تصدر بيانا رسميًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة الأدوية المغشوشة عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء الإتجار في الأدوية
إقرأ أيضاً:
وزارة المناجم في مالي: إنتاج الذهب سيرتفع إلى 54.7 طنا في 2025
أعلنت وزارة المناجم في مالي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الذهب الصناعي خلال عام 2025، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في الإنتاج العام الماضي. ويُعزى هذا الانتعاش المتوقع إلى استئناف أنشطة شركة "باريك غولد" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب نزاع مع الحكومة المالية.
ووفقا لتقديرات الوزارة، من المنتظر أن يبلغ إنتاج الذهب في مالي نحو 54.7 طنا متريا في عام 2025، مقارنة بـ51.7 طنا في 2024، أي بزيادة تقارب 6%. ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض حاد بنسبة 23% مقارنة بإنتاج عام 2023 الذي بلغ 66.2 طنا.
الذهب عماد الاقتصادتُعد مالي ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، ويشكّل هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضم البلاد أكثر من 15 منجما صناعيا نشطا، تُديرها شركات تعدين عالمية مثل "باريك غولد"، "B2Gold"، "Endeavour Mining"، "Resolute Mining"، و"Hummingbird Resources".
نزاع باريك مع الحكومةفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقفت أنشطة مجمع "لوولو-جونكوتو" التابع لشركة باريك بشكل كامل، بعد أن فرضت الحكومة المالية، بقيادة عسكرية منذ انقلاب 2021، حظرا على شحنات الذهب من المنجم، وصادرت نحو 3 أطنان من الذهب.
إعلانكما اعتقلت السلطات 3 من موظفي الشركة بتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات رفضتها "باريك" بشكل قاطع.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة، توصلت الشركة إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية في فبراير/شباط، لإنهاء نزاع ضريبي طويل الأمد استمر نحو عامين. ومع ذلك، لم تُصادَق بعد على الاتفاق نهائيا، مما يثير حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والتعدينية.
صرّح الرئيس التنفيذي لـ"باريك غولد"، مارك بريستو، في مقابلة مع وكالة رويترز يوم 12 فبراير/شباط، بأن استئناف العمليات في مالي بات ممكنا فور السماح للشركة بتصدير ذهبها مجددا.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في مالي على المدى الطويل، رغم التحديات الأمنية والسياسية.
مالي تدخل عالم الليثيومإلى جانب الذهب، سجّلت مالي خطوة إستراتيجية جديدة بدخولها مجال إنتاج الليثيوم، المعدن الأساسي لصناعة البطاريات، حيث بدأت الإنتاج من منجم "جولامينا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تديره شركة "جانفنج" الصينية.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المنجم 381 ألفا و959 طنا من سبودومين الليثيوم في عام 2025، مما يعزز موقع مالي كمصدر للمعادن الإستراتيجية المطلوبة في التحول الطاقي العالمي.
وتعكس التوقعات الحكومية بشأن تعافي إنتاج الذهب في مالي مؤشرات أولية على استقرار نسبي قد تشهده البلاد بعد سنوات من الأزمات السياسية والأمنية.
ومع دخولها سوق الليثيوم العالمي، تبدو مالي في طريقها نحو تنويع مصادر دخلها وترسيخ موقعها كمحور رئيسي في خارطة التعدين الأفريقية، إن تمكّنت من معالجة التحديات القانونية والمؤسساتية التي تواجه المستثمرين الدوليين.