عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء يكشف عن طريقة للقضاء على الغش
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال أحمد نجاتي، عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء، إن القضاء على الغش الدوائي يكون في المقام الأول بالقضاء على أسباب نقص الأدوية، ومن ثم تفعيل الرقابة بصورة أكبر، مضيفًا أن الدولة لديها أذرع كبيرة في الصناعة لتلبية أحتياجت المواطن المصري من الأدوية.
وتابع «نجاتي»، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مجوعة شركات أدوية تتبع الدولة تنتج 1000 مستحضر دوائي يغطي مستحضرات مهمة مثل الأنسولين وألبان الأطفال وأدوية العناية المركزة، وأدوية التخدير.
ولفت إلى أن الدولة تشدد الرقابة على إعدامات الأدوية منتهية الصلاحية، حتى لا يعاد تدويرها في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن المريض عليه أن لا يستخدم أي أدوية منتهية الصلاحية على الإطلاق.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء تنصح 11 حالة بـ استخدام حزام البطن.. تعرف عليها
اليوم.. استكمال محاكمة 45 متهما في قضية الدواء الكبرى
الدواء المثيل هو الخيار الآمن والفعال.. هيئة الدواء تصدر بيانا رسميًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقص الأدوية غش الأدوية الغش في الدواء عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء أحمد نجاتي أسباب نقص الأدوية الأدوية منتهية الصلاحية
إقرأ أيضاً:
المقريف: الوضع الأمني السائد في الدولة يؤثر وبشكل كبير على سير الامنتحانات
ليبيا – علق موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال على نسبة اعلان نتائج اتمام مرحلة التعليم الاساسي، معتبراً أن النسبة ليست ضعيفة لأن الأعوام الفائتة كان هناك العديد من الشوائب في العملية التعليمية التي تؤثر بشكل كبير على نسب النجاح ومنها زيادة الـ 25% من الدرجات وكان هناك قرارات سابقة من وزراء سابقين ولظروف المرحلة وتقليص المناهج.
المقريف تابع خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد “هذا شيء مؤسف وكان المنهج بسيط جداُ بالتالي النسبة ترتفع وهناك اعتماد فصل يسمى السنة البيضاء في بعض المناطق، يزداد النسبة، النسبة للعام طبيعية أوتينا بكل ما لدينا من امكانيات تسليط الضوء على هذه الظاهره وكانت معها العديد من الظواهر السلبية لربما كانت غير واضحة خلال السنوات”.
وأشار إلى أنه الآن أصبحت الظاهرة الوحيدة التي تشوب العملية التعليمية هي ظاهرة الغش وعلى جميع الجهات المشتركة ومحاربة الظاهرة.
ولفت إلى أن هناك منظومة تعليمية متكاملة يجب البدء في علاجها وتبدأ من المعلم الذي هو أساس العملية التعليمية وتنشئته بشكل صحيح واعطاءه دورات وإنزال العقوبات اللازمة لمن يخالف وبالتالي الجهات القضائية والرقابية يجب أن تكون شريك مع الوزارة في وضع العقوبات.
وأفاد أن الوضع الأمني السائد في الدولة يؤثر وبشكل كبير على سير العملية الامتحانية وما يحدث في بعض القاعات الدراسية من خروقات امنية لبعض القاعات الدراسية، منوهاً إلى أن الوزارة حاولت مع التعاون مع الجهات الامنية ردع التدخلات لانها كانت جزئية ومؤثرة في بعض المناطق وتم الغاء بعض القاعات الامتحانية لهذه الأسباب وكانت قاعات ليست تحت سيطرت الوزارة ولانها بعيده وليست قريبة من مركز الإمتحانات وهذه الأسباب تؤثر في سير العملية الانتخابية.
وأضاف “ما يجب أن يكون طريقه العملية التعليمية في ليبيا يجب أن يتم اعادة النظر فيها وتغيرها بالكامل وجدنا من خلال الإحصائيات ربع الطلاب من التعليم الأساسي حاصلين على الدرجات النهائية وهذا شيء مؤسف وهناك نصف الربع لم ينجح ابداً، طالب متحصل على الدرجات النهائية وهو لم ينجح في المواد الأساسية ! وهذا يقودنا آليات التقييم داخل المؤسسات التعليمية الغير صحيحة , لذلك المنظومة التعليمية تحتاج لإعادة النظر”.
وبيّن أن ولي الامر اصبح مشارك في عملية الغش والسعي بكل ما أوتي من قوة ومن طرق لتوصيل ابنه لمرحلة الغش وهذا شيء مؤسف وهذه المنظومة قديمة والغش موجود وسائد في العديد من السنوات لكن يجب محاربته وتكثيف الجهود عليه.
وأردف “التعليم الديني لم نجد فيها أي حالة غش واحدة وهنا نرجع للوازع الديني المهم، يبقى عند الطلاب والتلاميذ من المرحلة الأولى حيث الطالب يرى الغش شيء من المحرمات والمحظورات الدينية وهذا ما نتجه اليه الآن”.
ونوّه إلى أن الوضع في الدولة الليبية يلقي بظلاله على العملية التعليمية وفي اجتماعات اللجنة العليا باعتبار أنه دائماً توجيهها أحد البنود إحالة التقرير والمقترحات للوزارة لوضعها موضع التنفيذ وإشراك المجتمع الليبي بالكامل وحتى الخبراء حول الظواهر التي شابت العملية الامتحانية وآليات علاجها للمستقبل.
المقريف شدد على أن العلاج يحتاج وقت طويل واستقرار سياسي وإداري داخل المؤسسات التعليمية لوضع خطة لمعالجة الظواهر السلبية وكوزارة تربية وتعليم يجب ألا تعمل بمفردها فهناك جهات يجب أن تعمل مع الوزارة في هذا الجانب، منوهاً إلى أن العملية التعليمية تحتاج لإعادة هيكلة وفق نظم الإمتحانات والاستعانة بالخبراء ووضع عقوبات مهمة جداً للمخالفين.
وأوضح أن ما واجه المركز الوطني للامتحانات ليس فقط الغش بل حتى الانفلات الامني وهناك مفارقات بين قاعه وأخرى ساهمت في تقديم استقالته بحسب تعبيره.
أما بالنسبه للخريجين وهم المعلمين اعتبر أن وزارة التعليم العالي شريكة مع الوزارة حيث يكون الخريج ذو مواصفات معينة من حيث الامانة والاخلاق.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو