إجتماع طارئ للجنة الأمنية العليا بمدينةعدن... ابرز القرارات والإجراءات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شددت اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها الفريق الركن محسن الداعري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على متابعة أوضاع المنافذ البرية والبحرية مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الهادفة لمعالجة الاختلالات وتصحيح المخالفات في المنافذ بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتعزيز الرقابة والحد من عمليات التهريب، مشيداً في ذات الصدد بضبط كمية كبيرة من أجهزة الاتصالات في ميناء شحن البري كانت في طريقها للمليشيات الإرهابية.
كما ناقشت اللجنة الأمنية العليا عدداً من القضايا الأمنية والخطط المطلوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة، مشدداً على اليقظة الأمنية العالية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة والوحدات المعنية لتنفيذ الخطط الأمنية لشهر رمضان المبارك في كافة المحافظات المحررة بكل حزم واقتدار.
وأشاد الاجتماع بالحس الأمني واليقظة العالية للأجهزة الأمنية في محافظة المهرة ودورها في كشف وضبط عدد من العناصر الإرهابية التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المحافظة، وتخطط للقيام بأعمال اختطافات وتنشط في سرقة ونهب سيارات المواطنين، مشدداً على عدم التهاون مع عناصر التنظيمات الإرهابية والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والسكينة العامة.
ضم الاجتماع رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن شلال شائع، ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد اليافعي، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء الركن علي المحوري.
كما تم مناقشة الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة والخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.