بغداد تحت الهجوم: تفاقم العنف والتصاعد الجريمي يثير القلق ويطرح تحديات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
10 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتزايد حالات العنف في العراق بشكل مقلق، حيث تشهد العديد من المدن والمناطق حوادث قتل مروعة تثير الرعب والهلع بين السكان. يعكس القتل الذي حدث في بغداد، حيث فتح مسلحون النار على ثلاثة أشخاص وأسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر، نمطًا مؤلمًا من العنف الذي يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.
تشير التقارير إلى أن الجرائم القتل تتزايد بشكل ملحوظ، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا التصاعد المقلق. إذ يصعب تفسير هذه الظاهرة السلبية بسبب عدة عوامل معقدة، بما في ذلك الوضع الأمني الهش والتوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يعزو البعض تفاقم العنف في العراق إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وانعدام القانون والتركيز على الانتقام وثقافة العنف. فالمسؤولون المفسوخون من الخدمة يقومون بأعمال الانتقام عبر عمليات القتل، مما يعكس عدم وجود ثقافة الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية.
علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى استخدام العديد من المجموعات والتنظيمات المسلحة العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية. فتلك المجموعات تستغل الفوضى وانعدام الأمن لتنفيذ أجنداتها الخاصة وفرض سيطرتها على المجتمع.
ومن الواضح أن العنف يهدد بشكل خطير الاستقرار الاجتماعي والأمني في العراق، ويعكس حالة من عدم الثقة في الدولة ومؤسساتها. لذا، يتطلب مواجهة هذه الظاهرة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وتعزيز حكم القانون وتعزيز الجهود لبناء ثقافة السلام والحوار في المجتمع العراقي.
و فتح مسلحون مجهولون النار على 3 أشخاص، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة آخر، في واقعة هزت العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني مطلع، أن المتسببين هما ضابطان مؤكدًا أنهما سلما نفسيهما إلى دائرتيهما.
وكتب الاعلامي فلاح المشعل انه خلال عشر ساعات شاهدت ثلاثة فيدوات عن جرائم قتل تحدث في بغداد بنقل مباشر من مكان حدوثها للسوشيال ميديا !؟
وقال: مَنْ يملكون السلاح ويتقاتلون في الشارع بتباهي ودون خوف من الحكومة أو القانون ؟
واضاف: هؤلاء ينتمون لتنظيمات ومكاتب وجهات تمثل الدولة العميقة وأذرعها، وبعضهم ينتمي لمؤسسات الدولة الرسمية.
واعتبر المشعل ان بغداد أصبحت مدينة بلا ضوابط سلام وأمن مجتمعي والرصاص يهدد الناس في الطرقات، الشرطة والداخلية أضعف من ردع مايحدث من جرائم يومية ، بل إن بعضهم لايتدخلون .. لأنهم يعرفون إن وراء هؤلاء تنظيمات وعشائر ومشكلة لاتنتهي بالفصل المالي فقط، ولاتستطيع الحكومة حمايتهم !؟
وانتشر فيديو مطول يظهر استهتار كامل بالقوانين و حياة المدنيين و اطلاق نار مستمر من مختلف الاسلحة في سيارات ثمينة اثناء مرورهم وسط المناطق السكنية في بابل.
وشهدت محافظة واسط جريمتين جنائيتين. والجريمة الأولى كانت ثأراً عشائرياً بين ضابط مفصول من الخدمة وهو متهم بجرائم قتل.
والسلاح المستخدم في الجريمة كان سلاحاً مرخصاً وهو ما سهل مروره من السيطرات والمفارز الأمنية .
والجريمة الثانية حدثت بين أصدقاء حيث حدثت بينهم مشاجرة أدت إلى مقتل أحدهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts