أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار فى السودان طوال شهر رمضان المبارك، وافقت عليه ١٤ دولة وامتنعت روسيا عن التصويت، وأصبح السؤال: هل يمكن أن يتم وقف إطلاق النار فى رمضان؟، وإذا تم هل سيستمر ويتحول إلى وقف إطلاق نار دائم ويفتح الباب أمام تسوية سياسية؟.
من الوارد أن يسفر هذا القرار عن وقف إطلاق النار طوال شهر رمضان، ولكن للوصول إلى تسوية سياسية لا بد من مراجعة الأخطاء التى حدثت طوال الفترة السابقة وحولت المسار فى السودان من بلد يسعى لانتقال ديمقراطى إلى حرب أهلية.
والحقيقة أن المعضلة الأساسية ترجع إلى أنه منذ نجاح الثورة فى إسقاط حكم البشير والمجتمع الدولى حاضر فى مسار البلد السياسى، وقام بتأسيس نموذج قائم على اقتسام السلطة بين أطراف متناقضة، سواء كانت قوى سياسية مدنية أو عسكرية، وأنتج مرحلة هشة قائمة على المواءمات التى تعمق الخلافات فى الواقع وتخفيها فى العلن حتى انفجرت فى وجه الجميع بالمواجهات الدموية بين الجيش والدعم السريع.
وقد يرى البعض أن حالة السودان لم يكن فيها بديل إلا البحث فى صيغة نظام تقاسم للسلطة كمخرج لانقسامات الواقع المعاش، فبلد مثل السودان كانت هناك قوى مختلفة صنعت الثورة فيه، واعتبر كثيرون أنها تمت بشراكة مدنية عسكرية فأصبح الحل فى مشروع انتقالى قائم على تقاسم السلطة بين هذه الأطراف.
والحقيقة أن هذا الكلام نظريا صحيح، ولكنه يشترط وجود سلطة قادرة على إدارة مؤسسات دولة قوية وراسخة، وللأسف فإن السلطة الانتقالية السابقة فى السودان ورثت مؤسسات دولة ضعيفة ومنقسمة وحزبية، ولذا فمن الطبيعى فى حال وجود سيولة فى السلطة وهشاشة وضعف يصل فى بعض الأحيان للغياب فى مؤسسات الدولة أن يصبح الهدف الأول هو بناء السلطة ثم البحث فى اقتسامها بين فرقاء الساحة السياسية.
مطلوب البحث عن نموذج أو إطار جديد لا يعيد إنتاج نموذج تقاسم السلطة، إنما يجب أن يعطى ثقته لطرف أو مشروع سياسى يكون محل توافق بين معظم الأطراف، ويحول المجتمع الدولى دفة جهوده من التركيز على خلق سلطة ضعيفة مفتتة للسيطرة عليها، أو خوفا من إعادة إنتاج النظام القديم والديكتاتورية، إلى بناء سلطة واحدة توحد مؤسسات الدولة وتقويها وتؤسس لنظام رئاسى ديمقراطى فى السودان، بعيدا عن النظام البرلمانى الذى أثبت عدم فاعليته وفتح الباب أمام الانقلابات السياسية.
لا يجب أن تستمر الضغوط الدولية لصالح بناء نظام منقسم وضعيف، فلم ينجح نموذج «اقتسام السلطة» فى السودان، وأنتج حربا بدلا من انتقال ديمقراطى، كما أنه فشل فى أن يحدث أى توافق فى الواقع وليس على الورق داخل ليبيا، وأن التوافق على بناء سلطة ومؤسسات الدولة- وليس تقاسمها- يجب أن يكون الهدف الأساسى لأى تسوية.
عمرو الشوبكي – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فى السودان
إقرأ أيضاً:
تهنئة رئيس تشاد للبرهان: بداية نهاية الجنجويد الذين أتي بهم الكيزان لقلب نظام تشاد.
كلام أحد منسوبي حركة العدل والمساواة بخصوص تهنئة رئيس تشاد للبرهان يفتقد الحكمة حين وصفها ،أي وصف التهنئة، بالنفاق.
أظن من الحكمة عدم شد شعرة معاوية بين الحكومتين اللدودتين منذ قدوم حكومة الكيزان الي السلطة عام 1989بانقلاب البشير و قدوم حكومة الانقاذ التشادية بثورة كفاح مسلح عام 1990 برئاسة المرحوم إدريس دبي . وبعد وصول هاتين الحكومتين إلي السلطة في الجارتين الشقيقتين انقلبت العلاقات الأخوية والودية التي كانت سائدة بينهما منذ استقلال كليهما إلي عداوة شرسة بسبب محاولات حكومة الكيزان في السودان اقتلاع حكم إدريس دبي لأنه في رأيهم يمثل الزغاوة الذين صنفتهم حكومة الكيزان بأنهم المهدد الرئيس لحكمهم في السودان ، فكانت الهجمات الشرسة المتكررة علي تشاد بغية إسقاطها وإحلال عرب الشتات الجنجويد محلها لان الكيزان يعتقدون أنه لابد من إنشاء حزام عربي في دارفور يكون سدا منيعا ضد تكرار محاولة الشهيد بولاد للولوج الي السودان وانتزاع الحكم من الذين استأثروا به سنين عجافا منذ الاستغلال (وليس الاستقلال!), علي أن يؤمن هذا الحزام الأمني حكومة عربية في انجمينا تضمن استمرارية الحزام العربي والذي مهد له حكومة الصادق المهدي بتبني مشروع التجمع العربي .
وقد ساهم الزغاوة بقدر كبير في إيصال دبي لحكم تشاد وتمكينه وتأمين حكومته إلي الآن.
وما تفعله حكومة تشاد مما يبدو أنه دعم للجنحويد هو في جوهر الحقيقة إضعاف الجيش السوداني الذي حاول إسقاط حكم أبيه مرات عديدة وتأليب المعارضة التشادية بدعم لا متناهي من كل النواحي وفشلهم في ذلك ، ففي إضعاف الجيش السوداني سد الطريق لمحاولات لاحقة عملا بأن التاريخ سيعيد نفسه وستعيد أي حكومة قادمة في السودان الكرة لإسقاط حكومة تشاد طالما بقيت قيادة الجيش السوداني علي النمط المعروف عليه منذ الاستقلال وطالما بقيت فكرة تصنيف الزغاوة بأنهم المهدد الرئيس لحكم الكيزان ومن هم علي شاكلتهم بمن فيهم قحت خاصة إذا نجح الكيزان للعودة إلي السلطة والعياذ بالله.
وليعلم الجميع بأنه إذا ظلت الحكومة السودانية حكرا لنفس النخبة المعروفة عسكرا كانوا أو مدنيين فإن نظرتهم إلي الزغاوة هي هي لن تتغير ولن تتبدل، وإذا سقطت حكومة تشاد فإن الوضع سيكون كما كان من ذي قبل ويتم طحن الزغاوة بين حجري رحي حكومة سودانية نمطية كارهة لهم وبين حكومة تشادية موالية للحكومة السودانية.
إذا ، فمن الحكمة ترك الخوض في الجانب التشادي والتركيز علي تنظيف الجنجويد من البلاد والعمل علي أخذ النصيب المستحق والعادل من كعكة السلطة في السودان بعد كل هذه التضحيات من الزغاوة في الحيلولة دون وقوع البلاد في أيدي الجنجويد بصمود الفاشر والشرق والشمال بفعل قوات المشتركة والمستنفرين جنبا الي جنب مع الجيش.
أخيرا ، ليست تشاد هي من بحثت عن حميدتي في الفيافي والصحاري والخلا وأتت به وسلحته وصنعت له الدعم السريع وجعلت منه جيشا موازيا للجيش الوطني ،بل واكبر منه و جعلت حميدتي أغني من الدولة السودانية. معروف من أتي بالجنجويد وليتحملوا المسؤولية كاملة دنيا وآخرة عن كل ما حدث للعباد والبلاد في السودان.
د محمد علي سيد الكوستاوي
القاهرة. ٦إكتوبر
kostawi100@gmail.com
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم