إحالة المتهم المتسبب في غرق معدية بمنشأة القناطر إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة صاحب المعدية المتسبب في وقوع حادث غرق معدية مُحملة بعمال شركة مقاولات بعزبة ربيع بقرية نكلا في منشأة القناطر ونتح عنه مصرع وإصابة 16 شخصًا، إلى المحاكمة الجنائية.
غرق معدية محملة بالعمالالبداية حينما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق معدية مُحملة بعمال شركة مقاولات بعزبة ربيع بقرية نكلا في منشأة القناطر، ومن خلال التحريات تبين أن المعدية كانت تحمل مجموعة من العمال، ولا يزال البحث جاريًا عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.
وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، ودفعت الجهات المختصة بسيارات إسعاف، تمركزت للتعامل مع حالات الطوارئ، وبذلت القوات قصارى جهدها للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
بيان وزارة الصحة في غرق معدية نكلاوتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حادث غرق معدية تقل عمال، في عزبة ربيع بمنطقة نكلة، بمنشية القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث، لحين انتهاء أعمال البحث عن مفقودين، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.
اقرأ أيضاًقرار قضائي جديد ضد المتهم في واقعة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»
ضبط 2000 قطعة ألعاب نارية في حمله لتموين الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منشأة القناطر معدية غرق معدية معدية منشأة القناطر حادث معدية منشأة القناطر حادث منشأة القناطر ضحايا حادث منشأة القناطر حادث غرق معدية حادث غرق معدية منشأة القناطر غرق معدية منشأة القناطر ضحية حادث القناطر غرق معدیة
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها